النائب النمور تسأل جعفر حسان عن إتفاقية سكة حديد العقبة الموقعة مع الإمارات
جو 24 :
وجهت النائب د. لبنى محمد النمور سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، في خطوة رقابية تعكس تنامي القلق النيابي حيال مشروع سكة حديد ميناء العقبة والاتفاقيات الموقعة بشأنه مع الجانب الإماراتي.
وطالبت النمور بكشف كافة التفاصيل المرتبطة بالمشروع، لا سيما ما يتعلق بالجوانب القانونية والمالية ونسب الملكية وآليات الإدارة، إضافة إلى ضمانات حماية المصالح الوطنية ومنع أي احتكار محتمل، في ظل تساؤلات حول حجم الالتزامات التي قد تترتب على الخزينة العامة ومدى خضوع هذه الاتفاقيات للأطر الدستورية والرقابية.
نص السؤال:
ما هي التفاصيل الكاملة للاتفاقيات الموقعة بين الحكومة الأردنية والجانب الإماراتي، والمتعلقة بمشروع سكة حديد ميناء العقبة؟
هل تم عرض هذه الاتفاقيات على الجهات الدستورية المختصة، أو هل سيتم عرضها على مجلس الأمة؟ وفي حال عدم عرضها، ما هو السند القانوني لذلك؟
ما هي طبيعة الشركة الأردنية–الإماراتية المشتركة المزمع تأسيسها، من حيث نسب الملكية، وآلية الإدارة، والجهة التي تمتلك الحصة المسيطرة فيها؟
هل يترتب على الحكومة الأردنية أي التزامات مالية مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الكفالات أو الضمانات؟ وما قيمتها؟
ما هي مدة الامتياز أو التشغيل الممنوحة للشركة؟ وما مصير أصول المشروع بعد انتهاء هذه المدة؟
هل أُجريت دراسات جدوى اقتصادية وفنية وبيئية للمشروع؟ وما أبرز نتائجها، خاصة فيما يتعلق بمنطقة العقبة؟
ما هي العوائد الاقتصادية المتوقعة للمشروع على الخزينة العامة والاقتصاد الوطني؟ وما عدد فرص العمل التي سيوفرها للأردنيين؟
ما هي الضمانات التي تكفل حماية المصالح الوطنية، ومنع أي احتكار في تشغيل أو إدارة هذا المرفق الحيوي؟
ما هي الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف والرقابة على تنفيذ المشروع؟ وما هي آليات المتابعة والمساءلة المعتمدة؟
هل لخط سكة الحديد المقترح بين الأردن وسوريا وتركيا أي علاقة تكاملية أو تعارضية مع هذا المشروع؟ وأين ستكون نقطة النهاية للخط؟
* وثيقة أسفل المساحة الإعلانية..
تابعو الأردن 24 على 
