من قفص الاتهام إلى صناديق الاقتراع.. ترشّح متهم في قتل الناشط نزار بنات

أعاد إعلان ترشّح الضابط السابق في جهاز الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية، محمد السويطي، للانتخابات المحلية في بلدة "بيت عوّا" جنوب الخليل، ملف الناشط السياسي الراحل نزار بنات إلى واجهة النقاش العام، لكن هذه المرة من زاوية أكثر حساسية: هل انتهت القضية فعلًا، أم جرى تجاوزها دون محاسبة حقيقية؟

وأثار ترشّح السويطي، الذي يُتداول اسمه ضمن المتهمين المرتبطين بعملية اعتقال بنات التي انتهت بوفاته، موجة جدل واسعة في الأوساط الفلسطينية، وسط تساؤلات حول المعايير القانونية التي تسمح لمتهم في قضية بهذا الحجم بخوض انتخابات محلية بشكل طبيعي.

من الاتهام إلى الترشح
وبحسب ما يُتداول في الأوساط المحلية، فإن السويطي كان يشغل موقعًا قياديًا في جهاز الأمن الوقائي في الخليل، وارتبط اسمه بالأوامر التي سبقت عملية اعتقال بنات، وهي العملية التي انتهت بوفاته وأثارت حينها غضبًا شعبيًا واسعًا.

ورغم مرور سنوات على القضية، لا تزال نتائج المحاكمات والإجراءات القانونية موضع تشكيك وانتقاد من قبل نشطاء ومراقبين، في ظل غياب إجابات واضحة حول المساءلة النهائية.

ثغرات قانونية أم غياب الإرادة
قانونيًا، وبحسب محامٍ مقرّب من قضية نزار بنات (فضّل عدم الكشف عن اسمه)، لا يُمنع الترشّح للانتخابات المحلية إلا في حالات محددة، أبرزها صدور حكم قضائي قطعي بالإدانة في جرائم معينة.

وأضاف لـ"قدس برس": "هنا تبرز الإشكالية؛ فإذا لم تُحسم القضية بحكم نهائي، يبقى الباب مفتوحًا أمام الترشّح حتى في قضايا ذات طابع حساس".

لكن هذه القراءة القانونية تصطدم بسؤال أخلاقي وسياسي أكبر: هل تكفي "عدم الإدانة النهائية" لتبرير عودة متهم إلى المشهد العام، دون حسم ملف بحجم قضية نزار بنات؟

صمت يثير الريبة

حتى اليوم، لا يوجد ما يشير إلى إغلاق ملف نزار بنات بشكل نهائي في الوعي العام، رغم المسارات القضائية التي أُعلنت سابقًا. وتؤكد أوساط حقوقية أن العدالة لا تُقاس فقط بالإجراءات، بل أيضًا بمدى شفافيتها وثقة الجمهور بها، وهو ما يبدو أنه لم يتحقق بالكامل في هذه القضية.

اللافت في المشهد، وفق مراقبين، ليس فقط ترشّح السويطي، بل أيضًا ضعف ردود الفعل الحقوقية والنقابية مقارنة بحجم القضية.

وفي هذا السياق، تساءل الكاتب السياسي ياسين عز الدين: "مش فاهم جمعيات حقوق الإنسان والنشطاء وينهم؟! متهم بجريمة قتل يُسمح له بالترشح؟!"

ويعكس هذا التساؤل حالة أوسع من الإحباط الشعبي، حيث يرى كثيرون أن قضايا كبرى قد تفقد زخمها مع مرور الوقت، دون الوصول إلى محاسبة حقيقية.