رئيس الوزراء: الأردن ماضٍ في مشاريعه رغم الأزمات وتعزيز النمو الاقتصادي

أكَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إنَّ الحكومة أنجزت المراحل الأساسية والخطوات الحاسمة لإطلاق العمل وتنفيذ أكبر وأهم مشروعين في المملكة.. مشروع النَّاقل الوطني للمياه، ومشروع سكَّة حديد ميناء العقبة.

ولفت رئيس الوزراء خلال لقائه خبراء وإعلاميين وصحفيين اقتصاديين وكتَّاباً، في دار رئاسة الوزراء اليوم الثُّلاثاء، إلى أنَّ الحكومة، ورغم الظُّروف المحيطة، تعمل على إنجاز مراحل متقدِّمة في مشاريع وطنيَّة كُبرى، كانت مدار بحث ودراسة على مدى عقود، مؤكِّداً "أنَّ هذا أكبر مستوى استثمار خارجي تاريخياً".

وأوضح رئيس الوزراء أنَّ هذه المشاريع، تعزِّز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية، مؤكِّداً أنَّها جاءت ثمرة للجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة والإشراف المباشر لجلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني ولي العهد.

وفيما يتعلَّق بمشروع النَّاقل الوطني للمياه، شدَّد رئيس الوزراء على أنَّه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات، وهو أهم وأكبر المشاريع الوطنية وأساسي لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاستقلال المائي والأمن الوطني للمملكة.

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّه ولولا مكانة جلالة الملك والأردن لدى العالم والدول المانحة والمؤسَّسات الدوليَّة ما كنَّا لنصل إلى هذه المرحلة المهمَّة في هذا المشروع.

وبيَّن أنَّ تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه سترافقه إجراءات مهمَّة في سبيل تحقيق الأمن المائي، كتقليل الفاقد، وترشيد الاستهلاك، وإدخال وسائل وتقنيات جديدة لتوفير المياه، مشيراً إلى أنَّ هذا مشروع النَّاقل الوطني للمياه سيسهم في تحقيق قيمة نمو إضافية في كل القطاعات الأخرى مستقبلاً.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ توقيع الاتفاقية الفنيَّة القانونية النهائية لمشروع النَّاقل الوطني للمياه الذي جرى اليوم مع شركة ميريديام الفرنسية للاستثمارات الدولية يمهِّد للوصول إلى الإغلاق المالي مطلع شهر تموز المقبل، وبدء تنفيذ المشروع في الصيف المقبل، بكلفة رأسمالية تُقدّر بنحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى حوالي 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الاتفاقية جاءت بعد جهود بذلتها الحكومة على مدى ستة عشر شهراً الماضية مع الأطراف المعنية، بهدف تحسين شروط التمويل وتحقيق أفضل سعر ممكن، وتحسين المواصفات الهندسية والفنية للمشروع، مقدِّماً الشُّكر لجميع الجهود التي بُذلت في هذا الإطار، وللمانحين والدَّاعمين من الجهات المحليَّة والدوليَّة للوصول إلى هذه المرحلة المهمَّة باتجاه التَّنفيذ.

وأوضح رئيس الوزراء أنَّ الاتفاقية شملت خفض سعر المياه من قرابة 3 دولارات للمتر المكعب في عام 2024 إلى نحو 2.7 دولار كسعر تأشيري للمتر المكعب وهذا يترجم على مدى المشروع للعقود الثلاثة القادمة بحوالي 2.5 مليار دولار من الوفر، فيما تنحصر المفاوضات حالياً باحتساب معادلة التضخم للوصول إلى الغلق النهائي.

ولفت إلى أنَّ الحكومة ستساهم بتمويل المشروع خلال فترة تنفيذه بقيمة 722 مليون دولار وهو أكبر إنفاق من الموازنة لأي مشروع رأسمالي على الاطلاق، لتقليل كلف سعر المتر المكعب من المياه، كما أنَّ تحالف البنوك التجارية الأردنية الذي يقوده بنك الإسكان سيساهم بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، كما أنَّ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سيساهم أيضاً كشريك مساهم في رأس مال المشروع مع شركة ميريديام وبنسبة 15% من رأس المال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ لدينا كفاءات وخبرات مؤهَّلة، وبدأنا بتدريب الكوادر؛ لتكون جاهزة للعمل في مرحلة تنفيذه للاستفادة من فرص العمل غير المباشرة التي ستوفِّرها القطاعات المختلفة التي سيعمل هذا المشروع على تحفيزها.

وفيما يتعلَّق بمشروع سكَّة حديد ميناء العقبة الذي تمَّ توقيع الاتفاقية التنفيذية الخاصة به الأسبوع الماضي مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ هذا المشروع هو ثمرة لرؤية وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وامتداداً للاتفاقية الاستثمارية المشتركة بقيمة 5.5 مليار دولار، التي وقعت بين البلدين نهاية عام 2023.

وأضاف في هذا الصَّدد: تربطنا مع الأشقاء في الإمارات علاقات وثيقة، وهم داعمون للأردن وللمشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ونقدّر دورهم ونشكرهم عليه، ونتطلع إلى آفاق أوسع من التعاون بيننا.

وأشار إلى أنَّ هذا المشروع بدأ في عهد الحكومة السابقة التي وقعت مذكرة التفاهم الخاصة به عام 2024، وهو مشروع عابر للحكومات ينفَّذ خلال السَّنوات الخمس المقبلة، شأنه شأن الكثير من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

ونوَّه إلى أنَّه سيتم وضع حجر الأساس لمشروع سكَّة حديد ميناء العقبة مطلع العام المقبل، بعد استكمال الغلق المالي للمشروع، ليبدأ التَّنفيذ خلال الـسنوات الـ 5 القادمة، وفق مسار تنفيذي واضح.

وقال رئيس الوزراء: مصمِّمون على ربط مسار السكة من الشيديَّة بوصلة تمتد إلى منطقة معان التنموية بطول 42 كم، واستكمال دراسة إنشاء ميناء معان -العقبة البرِّي كأساس لمنطقة لوجستيَّة وجمركيَّة وصناعية جديدة، مؤكِّداً أنَّ هذا المشروع طال انتظاره لكن بإذن الله سنتمكن من إنجازه، ضمن مشروع سكة حديد ميناء العقبة.

وأشار إلى أنَّ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة سيكون نواة للتوسُّع مستقبلاً لربط العقبة بموانئ البحر الأبيض المتوسِّط عبر سوريا وتركيا ومنها إلى أوروبا، إلى جانب ربطها بالمملكة العربيَّة السعوديَّة ودول الخليج العربي.

وأشار إلى عقد اجتماعات مهمة خلال الفترة الماضية مع الأشقاء في سوريا وتركيا، وكذلك مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لربط حدود العمري بحدود جابر، مؤكِّداً أنَّ الحكومة تولي هذا المشروع أهميَّة كبيرة في إطار التَّعاون الوثيق بين البلدين الشَّقيقين، وبما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل واللوجستيَّات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ خطوات تنفيذ هذه المشاريع يأتي بالتَّزامن مع المضي قُدُماً في تنفيذ مشاريع مهمَّة في قطاع النَّقل العام، لافتاً إلى أنَّ النقل العام من أهم المشاريع التي تركِّز عليها الحكومة، وقد حقَّقت إنجازات مهمَّة في هذا المجال من خلال التوسُّع في تطوير مشروع النقَّل العام المنتظم بين المحافظات، والتوسُّع في خدمات الباص سريع التردُّد الذي وصل إلى محافظتيّ البلقاء ومأدبا ويخدم آلاف المواطنين، لافتاً إلى أنَّ هناك مشاريع أخرى ستطلقها في هذا المجال قبل نهاية العام الجاري.

وبشأن الوضع الاقتصادي العام، لفت رئيس الوزراء إلى أنَّ جميع المؤشِّرات الاقتصاديَّة من حيث النمو أو الصادرات أو السوق المالي، تظهر منعة اقتصادنا الوطني وقدرته على تجاوز الأزمات المحيطة بنا، لأنه يستند إلى أسس متينة وسياسات ماليَّة ونقديَّة حصيفة حافظت على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والاحتياطيات الأجنبية، بدليل تقرير وبيان صندوق النَّقد الدَّولي، ومؤسسات التَّصنيف الائتماني العالميَّة التي أكَّدت حصافة الإجراءات التي نتخذها وأنَّنا نمضي في المسار الصحيح.

وشدَّد على أنَّ الأهم هو البناء على هذه المؤشرات والأرقام في المرحلة المقبلة، ومواصلة تكثيف الجهود حتى ينعكس هذا الأداء الاقتصادي على الاستثمار وفرص التشغيل كأولوية وطنية.

واكد رئيس الوزراء ان مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع استراتيجي لمستقبل الأردن وواجب الدَّولة تعويض المزارعين أو المواطنين الذين سيمرّ المشروع من أراضيهم.

وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الرسالة الأهمّ هي أن الأردن ورغم جميع الأزمات من حولنا ماضٍ بكل عزيمة وإصرار، في تنفيذ مشاريعه الوطنية وتعزيز منعته الاقتصادية، ولن نتذرَّع بظروف المنطقة والأزمات عن العمل لإنجاز برامجنا ومشاريعنا الاستراتيجية وتحقيق المزيد من النمو والتقدم في مسارات التحديث، ورؤية جلالة الملك.

بدوره اكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان هذا اليوم الذي تم فيه توقيع الاتفاقية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه هو يوم تاريخي ويوم خير للاردن.

ولفت الى ان هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في تعزيز الامن المائي وتوفير جزء مهم من احتياجات مياه الشرب التي عانى منها الأردن على مدى عدة عقود.

وبشان أسعار المياه للمواطنين أشار المومني إلى ان المياه مكلفة وتكلفة السعر المكعب من المياه الذي ستشتريه الحكومة من الشركة المنفذة للمشروع المقدر حاليا ب 190 قرشا تقريبا سيتم توفيره للمواطنين بمعدل 80 قرشا بحسب شرائح المستهلكين وان الحكومة ممثلة بسلطة المياه ستتحمل كلف دعم أسعار المياه ما يعني ان مديونية سلطة المياه المقدرة الان ب 4 مليارات و تشكل حاليا حوالي 12 بالمائة من المديونية العامة سترتفع بالأرقام المطلقة ولكنها ستنخفض بعد سنوات طويلة مع توسع الاقتصاد وإنشاء مشاريع مائية اخرى وترشيد الاستهلاك وتقليل نسب الفاقد من شبكات المياه.

وأكد المومني أن الأردن مستمر في تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية الكبرى رغم التحديات الإقليمية، مشددًا على أهمية المشروع في تحقيق الاستدامة المائية.

من جهته اكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يوفر 300 متر مكعب من المياه سنويا ما يعزز الامن المائي للاردن .

ولفت الى ان وضع الأردن المائي الذي يعد من افقر الدول مائيا على مستوى العالم والظروف الاقليمية المحيطة فرضت على الأردن التوجه نحو إقامة مشروع وطني اردني بامتياز ستكون له اثار إيجابية على قطاع مياه الشرب للاردنيين وعلى قطاعات مهمة في الاقتصاد وبشكل خاص السياحة والصناعة .

وأشار الى انه سينتج عن المشروع أيضا كميات إضافية من المياه المعالجة التي سيتم تخصيصها للزراعات المقيدة .

وقال وزير المياه والري ان المشروع يعد من اكبر مشاريع التحلية على المستويين الاقليمي والعالمي من حيث النظام المتطور لمنظومة سحب مياه البحر ونظام نقل المياه الذي يمتد لمسافة 450 كيلومترًا.

واكد وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ان توقيع الاتفاقية اليوم للبدء بهذا المشروع الاستراتيجي هو نجاح للنموذج الاقتصادي الاردني في تحقيق انجازات اقتصادية نوعية ابرزها مشروعي سكة حديد العقبة والناقل الوطني وهما من نتاج رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال ان المؤشرات الاقتصادية المتحققة تؤكد فعالية النموذج الاردني الاقتصادي في البدء بانجاز مشاريع وطنية ذات اهمية كبيرة في تعزيز مكانة الاردن اقليميا وعالميا, رغم كل الظروف والتحديات نتيجة الاوضاع في المنطقة.

واضاف شحادة ان مشروع سكة حديد العقبة يعد حجر الزاوية لشبكة قطارات اقليمية وعالمية, وهو ما يعزز مكانة الاردن الاقتصادية, وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني, ويرفع من جاذبية المملكة للاستثمارات النوعية.

واكد اهمية مشروع الناقل الوطني في تعزيز الامن والاستقلال المائي للمملكة, لافتا الى ان الرؤية تتضمن العديد من المشاريع ذات الاهمية في تعزيز الاقتصادي الوطني وتنميته.

وعرض وزير دولة للشؤون الاقتصادية ابرز المؤشرات الاقتصادية التي يحققها الاقتصاد الأردني من حيث ارتفاع نسبة النمو وزيادة الصادرات والاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وحجم التداول في السوق المالي والمساحات المرخصة .

بدوره اكد وزير الاستثمار الدكتور طارق ابو غزالة ان البدء في تنفيذ مشروعي الناقل الوطني وسكة حديد العقبة يمثل مرحلة جديدة ومهمة في انجاز مشاريع وطنية تعزز مكانة الاردن الاقتصادية.

وقال ان الوزارة تعمل على اعادة هيكلة استراتيجية الاستثمار ومأسستها باطار وطني حكومي بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية والانفتاح على القطاع الخاص والبحث عن فرص استثمارية قابلة للتنفيذ.

ولفت الى ان الاستثمارات الأجنبية في المملكة بلغت العام الماضي 2025 نحو 2 مليار دولار بزيادة نسبتها 25 بالمائة عن العام الذي سبقه مشيرا الى ان الوزارة طلبات استثمار من المنتظر ان يتم طرحها خلال النصف الثاني من العام الحالي تصل الى نحو 5 مليارات دولار .

وتطرق وزير النقل الدكتور نضال القطامين الى اهمية مشروع سكة حديد العقبة في تعزيز مكانة الأردن في تأمين سلاسل الإمداد للإقليم وأوروبا، ودور الاردن كبوابة لجذب الاستثمارات.

ان المشروع يعد خطوة استراتيجية تعكس مستوى الشراكة الاقتصادية بين الأردن والامارات , وتعزيز مكانته كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية ويسهم في تسهيل حركة البضائع وخفض كلف النقل وزيادة كفاءة سلاسل التوريد.

واكد ان المشروع يشكل نواة لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، ويمهد لمرحلة جديدة من المشاريع التنموية والاستثمارية، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

بدوره أشار وزير العدل الدكتور بسان التلهوني الى انه جرى اعداد اتفاقية مشروع الناقل الوطني بما يحقق التوازن بين جميع الاطراف بما في ذلك الالتزامات المتبادلة.

بدوره اكد الرئيس التنفيذي لشركة ميريديام تيري دو ان الشركة فخورة بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي للمياه لافتا الى ان مشروع الناقل الوطني للمياه يعد من اكبر مشاريع تحلية المياه في العالم .

ولفت الى ان المشروع في غاية التعقيد من الناحية التقنية والفنية والبيئية فضلا عن طول المسافة التي سيتم ضخ المياه فيها والتي تصل الى 450 كيلومترا .

وأشار دو الى ان مساهمة هذا العدد الكبير من الجهات والمؤسسات الممولة والمانحة والتي وصلت الى نحو 25 بالمائة من التمويل الكامل للمشروع ساهم في تخفيض كلفة المتر المكعب من المياه من 3 دولارات الى 7ر2 دولار إضافة الى تحسين الشروط الفنية .

ولفت الى مشاركة ائتلاف البنوك المحلية بقيادة بنك الإسكان في هذا المشروع باستثمار قدره نحو 1ر1 مليار دولار الأمر الذي يؤكد الثقة بجدوى المشروع ومصداقية الجهات المتعاملة معه.