المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي تبحث آليات العدالة البديلة

 

 

في خطوة تعكس التوجهات الحديثة نحو تعزيز منظومة العدالة البديلة وتبني الحلول الرقمية في تسوية النزاعات،عقدت المنظمه العالميه للتحكيم الدولي والرقمي بالتعاون مع وزاره الصناعه والتجاره ورشه عمل بعنوان " التحكيم الرقمي في منازعات التجارة المحلية والدولية " حيث قام الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي سعادة الدكتورمحمد عبد الخالق الزعبي بالقاء محاضره تعريفيه.

تناولت أبرز المستجدات في مجالي التحكيم الدولي والرقمي واهميه التحكيم الدولي والرقمي في فض المنازعات التجاريه المحليه والدوليه في ظل التطورات التكنولوجيه والاقليميه، ثم استكملت الاستاذه عرين مقداد رئيسه قسم البرمجه وتحليل البيانات في المنظمه العالميه للتحكيم الدولي والرقمي إلى جانب استعراض الدور المتنامي لتحليل البيانات في دعم كفاءة القرارات التحكيمية وتطوير آليات فضّ المنازعات، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وشهدت الورشة حضورًا لافتًا ضم نخبة من القانونيين والمهندسين ورجال الأعمال من موظفين الوزاره ، حيث جرى نقاش معمّق حول أهمية التكامل بين التكنولوجيا والقانون، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في توظيف التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية وتسريع إجراءات الفصل في النزاعات.

وأكد سعادة الأمين العام، خلال محاضرته، أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ ثقافة التحكيم الرقمي، وبناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز بيئة استثمارية قائمة على الثقة والكفاءة.

وتندرج هذه الورشه ضمن إطار تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم الابتكار القانوني وتطوير أدوات تسوية المنازعات وفق أعلى المعايير الدولية.