قرارات تاريخية لمجلس نقابة الصحفيين.. اعتصام مفتوح وتلويح باستقالات جماعية "فيديو وصور"
لوح مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين اليوم بالاستقالة، احتجاجا على استمرار اعتقال الزميلين امجد معلا ونضال الفراعنة، منذ مائة يوم، ومحاكمتهما امام محكمة امن الدولة .
وقال مجلس النقابة، في بيان له بعد جلسة عقدها صباح اليوم في مقر النقابة برئاسة نائب النقيب محمد سالم العبادي، انه يدرس حاليا خيار الاستقالة الجماعية، ودعوة الهيئة العامة للنقابة للاجتماع سريعا، وذلك للاصرار الغريب على توقيف الزميلين منذ مائة يوم ورفض تكفيلهما.
وجدد مجلس النقابة رفضه لاحالة الصحفيين الى محكمة امن الدولة في قضايا المطبوعات والنشر , وبما يخالف الدستور الاردني والقوانين المرعية، وبما يخالف توجيهات جلالة الملك بدعم الحريات الصحفية والاعلامية والاصلاح السياسي في بلدنا الحبيب .
وشدد المجلس على ان مواصلة محاكمة الزميلين امام محكمة امن الدولة وتوقيفهما يعيدنا الى مرحلة الاحكام العرفية , ويشكل تراجعا عن حزمة الاصلاحات السياسية والاعلامية التي تحققت في الاردن على مدى سنوات .
وتبنى مجلس النقابة ضمن اجراءاتة لمتابعة قضية الزميلين , رفع مذكرة الى جلالة الملك، حامي الحريات الصحفية ودولة القانون والمؤسسات , تناشد جلالته التدخل لتصويب هذا الانتهاك الدستوري والقانوني، الذي ارتكبته الحكومة , والامر بالافراج عن الزميلين .
وسيتم جمع تواقيع الصحفيين والاعلاميين وشخصيات سياسية ونقابية على المذكرة , تمهيدا لرفعها لجلالة الملك
كما قرر المجلس السير في اجراءاته التصعيدية المختلفة للضغط بأتجاه الافراج عن الزميلين , ووقف احالة قضايا المطبوعات والنشر الى محكمة امن الدولة.
ودعا في هذا السياق, الى اعتصام مفتوح في مقر النقابة اعتبارا من ظهر اليوم الثلاثاء, وحتى الافراج عن الزميلين .
ودعا مجلس النقابة جميع الفعاليات الاعلامية النيابية والنقابية والحزبية والسياسية والمجتمعية لدعم جهوده في هذه القضية الوطنية , والدفاع عن الحريات الاعلامية والسياسية . مؤكدا في الوقت ذاته , ايمانه بحق مقاضاة الصحفيين في قضايا النشر , لكن امام القضاء المدني الذي نجل ونحترم .
وكان أقر صحافيون، خلال اجتماع عقد السبت في مقر النقابة، تشكيل "اللجنة النقابية للدفاع عن معتقلي الرأي"، بحضور العشرات من الصحافيين وأعضاء مجلس النقابة محمد سالم العبادي (نائب النقيب)، د.حسين العموش، ماجد توبة، حازم الخالدي، وفخري أبو حمدة (مدير النقابة).
وطالب المجتمعون مجلس نقابة الصحافيين بتقديم استقالته، وتسليم مفاتيح مبنى النقابة إلى الحكومة، احتجاجاً على مواصلتها اعتقال الزميلين ومحاكمتهم أمام محكمة امن الدولة، في تجاوز خطير على الدستور الأردني واحكامه، التي تضمن إجراء محاكمة عادلة ومدنية لقضايا المطبوعات والنشر.
وتبنى الحضور الدعوة لتوقيع مذكرة، ترفع إلى الملك عبد الله الثاني، تناشده بالتدخل لوقف تغول السلطة التنفيذية على الإعلام، والافراج الفوري عن معتقلي الرأي.
وقرر المجتمعون السير في تشكيل هيئة دفاع حقوقية، بالتعاون مع نقابة المحامين ونشطاء حقوقيين، وكذلك تشكيل لجنة شعبية، تضم نقابيين وحزبيين وحراكيين وبرلمانيين، لمواصلة الإجراءات التصعيدية في هذا الإطار.
وكلّف المجتمعون اللجنة النقابية بوضع خطة عمل وبرنامج احتجاجي تصعيدي مفتوح، يبدأ الثلاثاء، للدفاع عن الزميلين والانتصار لهما، بما يفضي إلى الإفراج الفوري عنهما.
وأدان المجتمعون تسلط الحكومة وأذرعها على الإعلام والإعلاميين، وسعيها الدؤوب لتقويض منجزات ونضالات الاعلاميين الأردنيين، وتغولها على الحريات الإعلامية، التي كفلها الدستور، واكدها جلالة الملك مرارا بأن سقفها السماء.
ودعا المجتمعون الفعاليات النقابية والوطنية والحزبية والشعبية للانتصار لحرية القلم وشرف الكلمة، والانحياز إلى الاعلاميين الوطنيين بما يسهم في الحفاظ على ما تحقق من منجزات إعلامية والبناء عليها بما يحمي الأردن والأردنيين، ويحقق طموحاتهم باعلام وطني حر.
وشارك في الاعتصام عدد من النشطاء السياسيين والنواب منهم منسق التيار القومي التقدمي م. خالد رمضان والنائب خليل عطية.
..
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
