خاص _ كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإدارة المحلية تتجه، خلال الأسبوع المقبل، لإجراء مراجعة شاملة وموسعة لعمل اللجان البلدية في مختلف مناطق المملكة، في خطوة تهدف إلى تقييم الأداء الإداري والخدمي لهذه اللجان والوقوف على مدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
وبحسب المصادر في تصريحات خاصة ل الأردن ٢٤ ، فإن هذه المراجعة ستشمل إعادة تقييم آليات العمل داخل اللجان، ومستوى الإنجاز في الملفات الخدمية والتنموية، إضافة إلى قياس مدى التزامها بالخطط والبرامج التي وضعت منذ تشكيلها، وذلك في أول تقييم رسمي منذ تعيينها قبل نحو تسعة أشهر.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تعتزم، في ضوء نتائج التقييم، إجراء سلسلة من التغييرات الإدارية، تشمل تعيين نحو 120 عضواً جديداً في عدد من اللجان البلدية، بهدف تعزيز الكفاءة ورفدها بكفاءات قادرة على تحسين مستوى الأداء.
كما ستشمل التعديلات المرتقبة إجراء تغييرات على عدد من رؤساء اللجان، في إطار سعي الوزارة إلى تطوير العمل البلدي وضمان فاعلية أكبر في اتخاذ القرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات حكومية أوسع لإعادة تنظيم العمل المحلي وتعزيز الرقابة والتقييم المستمر، بما ينسجم مع خطط التحديث الإداري وتحسين جودة الخدمات في البلديات.
