عطية: إحالة خلاف "الجلسة المشتركة" الى المحكمة الدستورية
جو 24 : قدم النائب خميس عطية مقترحا للجنة القانونية النيابية بإحالة الخلاف حول وجود شبهة دستورية في الجلسة المشتركة التي عقدت الاربعاء الماضي الى المحكمة الدستورية لحسمه وتفاديا لتكراره في الجلسات المشتركة اللاحقة لمجلسي الاعيان والنواب.
وقال عطيه ان نص الفقرة الثالثة من المادة (89) من الدستور واضح وصريح حيث تنص " لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعة قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات". بمعنى ان جوهر هذه المادة والمتضمن اصدار القرارات باغلبية اصوات الحاضرين هو الاجدر بالتطبيق كونه تم تعديل القانون ولم يرفض بمطلقه.
واضاف ان المادة (92) من الدستور تنص على آلية التصويت لا تمس القانون الموضوع على جدول اعمال المشتركة لان تطبيق احكام المادة (92) في حالة رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل موضحا ان قانون الضمان المؤقت لسنة 2010 لم يتم رفضه اصلا فكيف لنا ان نطبق احكام مادة لا تمس هذه الحالة وبالتالي نكون امام عدم دستورية هذه الجلسة فالاولى اعتماد ان تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وليس ما اشارت اليه المادة (92).
وختم عطية "على هدي من اجتهادنا المتواضع والذي ايده عدد كبير من اعضاء مجلس النواب نرى من الاهمية بمكان ضرورة احالة هذا الخلاف وبالسرعة الممكنة الى المحكمة الدستورية وذلك سندا لاحكام المادة (59) من الدستور بند (2) واحكام المادة (4) فقرة (ب) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 والتي تقضي باختصاص وحصر صلاحية المحكمة الدستورية بتفسير الدستور .
وقال عطيه ان نص الفقرة الثالثة من المادة (89) من الدستور واضح وصريح حيث تنص " لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعة قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات". بمعنى ان جوهر هذه المادة والمتضمن اصدار القرارات باغلبية اصوات الحاضرين هو الاجدر بالتطبيق كونه تم تعديل القانون ولم يرفض بمطلقه.
واضاف ان المادة (92) من الدستور تنص على آلية التصويت لا تمس القانون الموضوع على جدول اعمال المشتركة لان تطبيق احكام المادة (92) في حالة رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل موضحا ان قانون الضمان المؤقت لسنة 2010 لم يتم رفضه اصلا فكيف لنا ان نطبق احكام مادة لا تمس هذه الحالة وبالتالي نكون امام عدم دستورية هذه الجلسة فالاولى اعتماد ان تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وليس ما اشارت اليه المادة (92).
وختم عطية "على هدي من اجتهادنا المتواضع والذي ايده عدد كبير من اعضاء مجلس النواب نرى من الاهمية بمكان ضرورة احالة هذا الخلاف وبالسرعة الممكنة الى المحكمة الدستورية وذلك سندا لاحكام المادة (59) من الدستور بند (2) واحكام المادة (4) فقرة (ب) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 والتي تقضي باختصاص وحصر صلاحية المحكمة الدستورية بتفسير الدستور .
تابعو الأردن 24 على 
