مالك عبيدات – كشفت مصادر نيابية أن الحكومة لم تشاور، حتى اللحظة، مجلس النواب حول القوانين التي سيتم إدراجها على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، في حال تم عقدها.
وأضافت المصادر لـ"الأردن 24" أن الحكومة أعلنت نيتها عقد دورة استثنائية لمناقشة مشروعي قانون الإدارة المحلية وقانون الملكية العقارية، دون إجراء تنسيق مسبق مع المجلس النيابي بشأنهما.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى وقت كافٍ لإجراء حوار وطني موسع، في ظل وجود مواد خلافية تتطلب نقاشاً معمقاً بين مختلف الأطراف المعنية.
وبيّنت المصادر أن الحكومة تحاول تمرير مشروع قانون الإدارة المحلية ضمن دورة استثنائية، رغم حاجة مجلس النواب إلى فترة أطول لدراسة القانون ومناقشته وإقراره بصورة تضمن التوافق حول مواده المختلفة.
