خاص _ نفى وزير الإدارة المحلية وليد المصري ما يتم تداوله حول إضعاف صلاحيات رؤساء البلديات، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد يعزز دور رئيس البلدية وصلاحياته التنفيذية.
وأشار المصري في حديثه ل الأردن ٢٤ إلى أن المشروع يركز على ترسيخ مبادئ الحاكمية والشفافية والمساءلة داخل البلديات، من خلال نشر التقارير والقرارات البلدية، وبث الجلسات، والإفصاح عن الخطط والمشاريع عبر المواقع الإلكترونية الرسمية.
وقال إن مشروع القانون الجديد جاء انسجامًا مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، واستكمالًا لمسار الإصلاح الإداري الذي بدأ منذ صدور قانون الإدارة المحلية عام 2021.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تعزيز الحاكمية الرشيدة، وتوضيح الصلاحيات بين المجالس البلدية والإدارات التنفيذية، بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن تراجع الإقبال على الانتخابات المحلية كان من بين الأسباب التي دفعت إلى إجراء بعض التعديلات، مؤكدًا أن الحكومة استندت إلى دراسات واستطلاعات رأي أظهرت انخفاض الحماسة الشعبية تجاه المشاركة في الانتخابات المحلية خلال السنوات الأخيرة.
