خاص _ قال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات المحامي لؤي عبيدات إن قرار الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار إحالة المعلم رائد العزام إلى التقاعد المبكر، يعد قرارًا قطعيًا وغير قابل لأي طعن.
وأوضح عبيدات ل الأردن ٢٤ أن الدعوى كانت مقامة ضد وزير التربية بصفته الوظيفية، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية العليا أيدت قرار المحكمة الإدارية الأولى القاضي بإلغاء إحالة العزام للتقاعد المبكر.
وأضاف أن العزام سيعود إلى عمله وكأنه لم يفقد وظيفته، مؤكدًا أن الحكم أصبح نهائيًا بعد صدوره على درجتين من درجات التقاضي.
وبيّن عبيدات أن أي قرار إداري داخل المؤسسات الرسمية يبقى قابلًا للطعن أمام القضاء، إلا أن كل قضية لها خصوصيتها القانونية، لافتًا إلى أن قضية العزام تضمنت بعض الأخطاء التي استندت إليها المحكمة في قرارها.
وأكد أن الحكم قد يفتح المجال أمام حالات مشابهة للطعن بقرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر، لكنه شدد على أن نتائج أي قضية تعتمد على ظروفها وملابساتها الخاصة.
