النسور: لا يوجد نفط في الأردن ولم نأخذ قرارا بانشاء "النووي" بعد
واضاف الدكتور النسور خلال لقائه اليوم الخميس في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ممثلات عن القطاع النسائي الاردني بحضور الوزير خالد الكلالدة ورئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان ان هذا اللقاء جاء انطلاقا من الايمان الكبير باهمية دور المرأة الاردنية وضرورة تبادل الحوار معها للخروج بقناعات حول هذا البرنامج كونها شريكا مهما في عملية صنع القرار.
واكد ان موضوع الطاقة الكهربائية والنفط في الاردن هي قضية بمنتهى الحساسية خاصة وان الاردن يستهلك ما مجموعه اربعة مليارات دينار ثمنا لاستيراد النفط من الخارج من مجموع ميزانيته البالغة 10 مليارات دينار ما يعني انه يصرف تقريبا من كل دينارين دينارا على الطاقة.
واشار الى انه ثبت ولغاية الان ان الاردن ليس فيه نفط بناء على الحقائق الموجودة على الارض وانه تم استكشاف كل مسطح في الاردن باستثناء جزء بسيط في جنوب الاردن وهناك خطوات بديلة بهذا الخصوص حيث رخصت الحكومة شركة لتوليد الكهرباء من الرياح في الطفيلة بكلفة ربع مليار دينار، كما احيل عطاء هذه السنة على عشر شركات لتوليد الكهرباء من الشمس، وهناك عشرة اخرى على الطريق ليصل مجموعها الى عشرين شركة.
وزاد ان هناك تصاعدا في صرف النفط في كل سنة عن التي تسبقها بنسبة 7 بالمئة ما يؤكد اهمية الطاقة النووية كاحد عناصر الطاقة وليس كلها، (وان اقتصاديات الطاقة النووية تحتم الزاما المضي في استعمالها ولكن يبقى في هذا المجال الامان النووي، مشيرا الى انه بالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى، فإن الطاقة النووية مجدية أقتصاديا بنسبة تقدر بالربع ولمدة تتجاوز ستين عاما، مؤكدا اهمية قناعات المواطن الاردني بهذا الخصوص، ومنه القطاع النساء اللواتي هن من صفوة المجتمع.
وتابع: هناك مجموعة من الناشطين منطلقاتهم وطنية وبعضهم لديه معلومات كثيرة ووجهات نظر، لافتا الى ان هنالك الكثير من الدول ليس لديها مشكلة طاقة، وهي من اكبر منتجي النفط وتتجه لبناء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية ومنها السعودية والامارات العربية المتحدة وتركيا وكذلك اليابان.
واكد الدكتور طوقان ان بحث موضع البرنامج النووي الاردني ليس امراً سهلا وفي اي مجتمع هناك المعارض والمؤيد له وهذا امر صحي للغاية ، مشيرا الى انه امامنا سنتان لاتخاذ القرار االاستراتيجي بهذا الخصوص وفي هذا الاثناء يجري نشر للمعلومات العلمية والحقائق لضمان الوصول الى قناعات من مختلف شرائح المجتمع لاتخاذ القرار المناسب.
وزاد ان مشروع المحطة يحتاج في مرحلته الاولى الى عامين ونصف للبنى التحتية اللازمة ومياه التبريد وشبكة الكهربائية قبل التوقيع على الاتفاقية الدولية بين الحكومتين الاردنية والروسية والتي ستذهب قبل توقعيها الى مجلس الامة واذا وافق عليها تصدر بقانون وتوقع وبعدها يتم التفاوض على المرحلة الثانية، وهي مرحلة البناء والتشغيل والتي ستذهب مرة اخرى لمجلس الامة والذي هو صاحب القول فيها، اضافة الى الحصول على الموافقة من القوات المسلحة الاردنية والتواصل المستمر مع المواطنين لتوعيتهم بإيجابيات المشروع ووضع الحقائق الكاملة بشفافية امامهم.
وبالنسبة لمشروع استكشاف اليورانيوم، قال الدكتور طوقان ان اليورانيوم في الاردن ثروة استراتيجية واقتصادية يجب المحافظة عليها خاصة وانه سطحي ما يجعل كلف تعدينه منخفضة جدا، وهي ميزة مهمة جدا ،لافتا الى انه تم تأسيس شركة تعدين اليورانيوم الاردنية بعد انتهاء الشراكة بين الحكومة والشركة الاردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم وبحسب بنود الاتفاقية معها فقد آلت كل بيانات واصول وموجودات تلك الشركة للحكومة الاردنية وبقيمة دفترية بلغت 70 الف دينار.
وتابع ان عمل الشركة الاردنية الفرنسية تمخض عن حفر 78 كيلومترا مربعا استنبطوا خلالها وجود 500ر28 طن من الكعكة الصفراء وهو اكسيد اليورانيوم وبمعدل تراكيز 100 جزء بالمليون باستخدام تقنية الرديو متري.
واضاف ان نتائج التدقيق التي قمنا بها من خلال شركة استرالية متخصصة بالخامات السطحية لليورانيوم اظهرت تقاريرها ان نتائج الرديو متري بعيدة جدا عن التحاليل الكيمائية وإن المنحنى القياسي كان منحرفا بدرجة كبيرة ضد تراكيز اليورانيوم العالية ما يعني ان كميات التراكيز التي خرجوا بها هي نصف الكميات الحقيقية، اضافة لتقرير خبير دولي متخصص قام بدراسات مستفيضة على مساحة 1كيلومتر مربع وقام بقياسها في المختبرات وتوصل لنفس النتيجة ما يعنى ان قياسات الرديو متري كانت بعيدة عن الواقع على الاقل تنحرف بمقدار النصف.
من جهته قال الوزير الكلالدة ان هذا اللقاء ياتي انطلاقا من حرص الحكومة المستمر لتوفير منصة للحوار البناء مع كافة مكونات المجتمع الاردني لتحقيق المصلحة الوطنية العليا وتقدم الاردن الى مصاف الدول الحضارية والديمقراطية.
بدورهن اكدن ممثلات القطاع النسائي اهمية الحوار والتواصل المستمر حول البرنامج النووي الاردن وبناء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بما يفضي للمصلحة الوطنية العليا والتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين لاطلاعهم على الحقائق حول هذا المشروع وبشكل تفصيلي وشفاف، خاصة في ظل المخاطر الكثيرة ومنها البيئية والاقتصادية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
