برامج تحفيز الاستثمار الاردني ، مآزق عديدة في انتظار الحلول

كتب المحرر الاقتصادي - تستخدم الضرائب في كثير من الدول في العالم كأداة لجمع الضرائب للدولة ، وهي مما لا شك فية اداة من الممكن ان تكون فعالة في توزيع الثروة والدخل بين فئات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية ، و لا يمكن انكار هدف اخر ومهم للضرائب في تحفيز الاستثمار عن طريق نظام الاعفاءات الضريبية ودورها الاساسي في حماية الصناعات الوطنية الناشئة .

يعود نظام الاعفاءات الضريبية على الاستثمارات الى قانون المناطق الحرة لسنة 1984 وقانون تشجيع الاستثمار لعام 1987 والذي وسع الاعفاءات لعدة مشاريع جديدة وفقا لطبيعة المشروع والموقع ، ولاحقا قانون تشجيع الاستثمار لعام 1995  وتعديلاته لعام 2000 والذي حدد الإعفاءات والتسهيلات للقطاعات التالية أو فروعها: الصناعة، الزراعة، الفنادق، المستشفيات، النقل البحري والسكك الحديدية، مدن التسلية والترفيه، مراكز المؤتمرات والمعارض و مراكز الإتصال.

 وتتمتع الشركات ضمن القطاعات المنصوص عليها بالقانون تشجيع الاستثمار باعفاءات الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب، و قطع الغيار المستوردة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن لا تزيد قيمتها على 15% من قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع.، كما تعفى الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثة من الرسوم والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة لا تقل عن 25% من الطاقة الإنتاجية للمشروع. بالاضافة الى اعفاء الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات التابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة ناتجة عن إرتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن إرتفاع أجور شحنها أو تغير في سعر التحويل. اما مشاريع الفنادق والمستشفيات فتتمتع بإعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل.

ان هذا النظام قد هدف وحسب قانون تشجيع الاستثمار الى جذب الاستثمارات ذات الحجم الكبير وعلى المدى الطويل ، وهذا ما لم يحصل فعلا ، ويعود السبب في ذلك الى التعقيد في اجراءات اعفاء الاصول الرأسمالية المستوردة من الضريبة والذي ينعكس في نهاية المطاف الى تقليل فرص الاستثمار او التوسع في المشاريع القائمة ويمتد احيانا ليكون عاملا لطرد الاستثمارات من الاردن .

الاصل في الاعفاءات الضريبية ان توجه لجذب الاستثمارات وخاصة ذات المردود العالي والمفضلة من الحكومة ، ولكن نظام الاعفاءات الضريبية في الاردن تشوبه عدة مشاكل فقد تم اعطاء اعفاءات حسب تصنيفات توزيع راس المال او حسب الموقع او نوع الاستثمار او حجم الاستثمار ،وبحسب الرؤية العامة للعام 2020 فان الضريبة قدمت على اساس ان تكون عادلة وفعالة وسهلة التطبيق والدفع ، وان يكون هدف الاعفاءات الضريبة جذب استثمارات وزيادة راس المال ، ولكن ما تم تطبيقة على ارض الواقع لم يعكس ذلك حيث ركزت الاعفاءات على قطاعات محددة مما حدا بها عن دورها الاساس وابعادها عن مبدا العدالة والشفافية .
اما برامج تحفيز الاستثمار في الاردن فيلزمها تسهيلا للاجراءات وزيادة فعاليتها ، وازالة عوائق الدخول للسوق بالاضافة الى توسيع مظلة الحوافز الى اكثر من قطاع وتقليل مدد التأهل لهذه الحوافز ، ونستطيع القول ان من اهم المشاكل التي تواجه برنامج تشجيع الاستثمارات في الاردن هي ان الاعفاءات الضريبية يتم اعتبارها على اساس المناطق التنموية وهذا مايزيد الامر سوءا ويؤدي الى عدم تجانس مع نظام الضرائب الحالي . وهو ما يدعو الى خلق بيئة خاصة تشجع فئة من المهتمين بهذه الحوافز والاستفادة منها بأي طريقة وبالمقابل ستمنى الحكومة بخسارة عوائد الضريبة والتي سيتم تمويلها بفرض ضرائب اخرى على المجتمع مقللة بذلك من الرفاه الاجتماعي .
ويبدو التناقض في هذه الاعفاءات بمقارنة سريعة بين الحوافز المعطاه للمستشفيات والتي تعفى من ضريبة الدخل (15%) لمدة عشر سنوات واعفاءات لضرائب المستوردات ، بينما تحرم العيادات الطبية من هذه الحوافز وتدفع ضريبة دخل يصل الى 25% ، وبالمثل فان قطاع الفنادق يعفى من ضريبة الدخل وضرائب المستوردات بنفس الطريقة التي ذكرت بخصوص المستشفيات ، فيما يتم استيفاء هذه الضرائب على قطاع النقل في السياحة وبدون اي حوافز ضريبية .
وللخروج من هذا المأزق فانه ينبغي ان يتم مراجعة برنامج تشجيع الاستثمارالحالي ويتم استبداله ببرنامج اسهل ومباشر في اهدافه لجذب الاستثمارات ، وان يتم اعطاء امتيازات ضريبية لكل القطاعات وبدون تمييز وخاصة بما يتعلق بمستوردات الاصول الرأسمالية كالالات والمصانع وغيرها ،بالاضافة الى التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لاهميتها في نمو الاقتصاد الوطني .