وقف التخليص على مركبات 2008 فما دون اعتبارا من نهايـة الأسبـوع

تبدأ دائرة الجمارك اعتبارا من نهاية هذا الاسبوع بوقف التخليص على المركبات التي يقل عمرها عن 5 سنوات والتي تشمل موديل 2008 فما دون وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان انه نظراً لقرار الحكومة الخاص بخفض العمر التشغيلي للسيارات عند 5 سنوات فقد تراجع عدد السيارات بشقيه المحلي والمعاد تصديره اذ بلغ حجم التراجع في السيارات المعاد تصديرها نحو 27 الف سيارة في 11 شهر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ اجمالي السيارات التي أعيد تصديرها 102 الف حتى نهاية تشرين الثاني قياسا بـ129 الف لنفس الفترة من العام الماضي في حين بلغ عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة خلال 11 شهرا من العام الحالي نحو 143 ألف سيارة قياسا بـ183 ألف مركبة لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تراجع وصلت الى 21 في المائة بحسب احصائية هيئة المناطق الحرة.
وأبدى رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان مخاوفه من استمرار تراجع مبيعات قطاع المركبات عبر المنطقة الحرة الزرقاء سيما ان القطاع يعاني من تراجع في مبيعاته الاجمالية سواء أكانت للسوق المحلي ام المعاد تصديرها للخارج مؤكدا ان قطاع المركبات يعدّ من اهم القطاعات الاقتصادية في أي دولة وهو بحاجة ماسة لاعادة هيكلته وتنشيطه وحمايته وتحديثه؛ لأن هذا القطاع يعدّ رافدا رئيسا ومهما لخزينة الدولة .
ودعا مستثمرو المنطقة الحرة الحكومة الى رفع العمر المسموح للتخليص على السيارات لصالح السوق المحلي بـ10 سنوات لمدة يتفق عليها مع اصحاب الشأن ليتم بعد ذلك تقليص المدة الى 7 سنوات وهكذا حتى الوصول الى الرقم المستهدف من قبل الحكومة دون الحاق اضرارا بالغة يتحملها كل من المواطن والتاجر والمستثمر اضافة للانعكاس السلبي على ايرادات الخزينة المتأتية من عملية التخليص على المركبات.
ويقول مستثمرون في قطاع المركبات ان القرارات المتعلقة بالقطاع كانت اكبر اثرا في الحد من الاعداد التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي اذ تراجع عدد السيارات التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلي من المنطقة الحرة في الزرقاء في 11 شهرا لنحو 40 الف مقارنة بـ54 الف سيارة لنفس الفترة من العام الماضي اذ بلغت نسبة التراجع 25 في المائة .
ودعا رمان الحكومة لإعادة هيكلة قطاع المركبات في المملكة والنهوض به والعمل على تحديثه بعد الصدمات التي تلقاها خلال الفترة الماضية من تحديد عمر السيارة المخلص عليها لصالح السوق المحلي بخمس سنوات اضافة لاعادة فرض رسوم خاصة على السيارات الهجينة بعد ان كانت معفاة في بداية الأمر.
وطالب الحكومة بإشراك مستثمري قطاع المركبات ممثلين بهيئة المستثمرين في المناطق الحرة الاردنية بأية قرارات مصيرية تتعلق بقطاع المركبات انطلاقا من حرص الطرفين على استمرار القطاع سيما انه يعيل آلاف الأسر اضافة للقطاعات المساندة له.
يشار الى ان عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة خلال العام الماضي 2012 بحسب احصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية بلغ نحو 197.4 الف مركبة منها 57.6 الف سيارة للسوق المحلي فيما تم اعادة تصدير نحو 139.8 ألف مركبة لأسواق الدول العربية المجاورة.
(الدستور)