الصحفيون يستأنفون اعتصامهم المفتوح احتجاجا على اعتقال الفراعنة ومعلا "فيديو وصور"

يواصل الصحفيون فعالياتهم الاحتجاجية على استمرار اعتقال الزميلين امجد معلا ونضال الفراعنة، منذ مائة يوم، ومحاكمتهما امام محكمة امن الدولة بدعوة من"اللجنة النقابية للدفاع عن معتقلي الرأي".

وشارك في اعتصام السبت إلى جانب الصحفيين، النائب يحيى السعود، وسفير النوايا الحسنة لحقوق الانسان في منظمة سبمودا للسلام الدولي كمال المشرقي.

وأكد النائب السعود على ضرورة التصدي لتغول السلطة التنفيذية على حرية الاعلام، مشيرا إلى مواصلته العمل في مجلس النواب للافراج عن الزميلين أمجد معلا ونضال الفراعنة.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين والجسم الصحفي مطالبون أيضا بالتضامن مع القضايا التي تمس حرية الاعلام، مشددا في ذات السياق على ضرورة التزام وسائل الاعلام قواعد المهنية في تغطية الأحداث والأخبار.

وأكد السعود على أن نقابة الصحفيين مطالبة بصفتها ممثل السلطة الرابعة بتحركات أكثر جدية في هذا الملف، مشيرا إلى أن تأثير وسائل الاعلام في أحيان كثيرة يجعلها سلطة أولى وليست رابعة.

ومن جهته طالب المشرقي باخلاء سبيل الزميلين معلا وفراعنة؛ "لما يتركه استمرار اعتقاليهما من صورة سلبية للأردن في تعاملها مع مواطنيها".

ووجه المشرقي رسالة إلى نقابة الصحفيين أكد فيها على ضرورة التحرك بجدية من خلال تصعيد احتجاجاتها على استمرار اعتقال الصحفيين، كما طالب مجلس النواب بمواصلة التحرك والضغط على السلطة التنفيذية للافراج عن الزميلين.

وأكد على ضرورة أن تخلي الحكومة سبيل معلا وفراعنة، إضافة لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المواطنين، وضمان المعاملة الانسانية داخل مراكز الاعتقال.

كما وجه المشرقي رسالة إلى مؤسسات المجتمع المدني كافة والمنظمات الحقوقية شدد فيها على ضرورة التحرك الجاد للافراج الصحفيين المعتقلين أمجد معلا ونضال الفراعنة.


وكانت اللجنة النقابية قد دعت في وقت سابق للمشاركة في الاعتصام داخل مبنى النقابة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر السبت لغاية الساعة الثانية عصرا.

وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نائب النقيب محمد سالم العبادي، قد أصدر بيانا قال فيه انه يدرس خيار الاستقالة الجماعية، ودعوة الهيئة العامة للنقابة للاجتماع سريعا، وذلك للاصرار الغريب على توقيف الزميلين منذ مائة يوم ورفض تكفيلهما.

وجدد مجلس النقابة رفضه لاحالة الصحفيين الى محكمة امن الدولة في قضايا المطبوعات والنشر , وبما يخالف الدستور الاردني والقوانين المرعية، وبما يخالف توجيهات جلالة الملك بدعم الحريات الصحفية والاعلامية والاصلاح السياسي في بلدنا الحبيب.

وشدد المجلس على ان مواصلة محاكمة الزميلين امام محكمة امن الدولة وتوقيفهما يعيدنا الى مرحلة الاحكام العرفية , ويشكل تراجعا عن حزمة الاصلاحات السياسية والاعلامية التي تحققت في الاردن على مدى سنوات.

وتبنى مجلس النقابة ضمن اجراءاتة لمتابعة قضية الزميلين , رفع مذكرة الى جلالة الملك، حامي الحريات الصحفية ودولة القانون والمؤسسات , تناشد جلالته التدخل لتصويب هذا الانتهاك الدستوري والقانوني، الذي ارتكبته الحكومة , والامر بالافراج عن الزميلين.

وسيتم جمع تواقيع الصحفيين والاعلاميين وشخصيات سياسية ونقابية على المذكرة, تمهيدا لرفعها لجلالة الملك.

كما قرر المجلس السير في اجراءاته التصعيدية المختلفة للضغط بأتجاه الافراج عن الزميلين, ووقف احالة قضايا المطبوعات والنشر الى محكمة امن الدولة.

ودعا مجلس النقابة جميع الفعاليات الاعلامية النيابية والنقابية والحزبية والسياسية والمجتمعية لدعم جهوده في هذه القضية الوطنية, والدفاع عن الحريات الاعلامية والسياسية. مؤكدا في الوقت ذاته, ايمانه بحق مقاضاة الصحفيين في قضايا النشر, لكن امام القضاء المدني الذي نجل ونحترم


..







.

..

..

..

..

..

..

.