بلدية الطفيلة تتراجع عن قرار رفع رسوم النفايات
جو 24 : – تراجع مجلس بلدية الطفيلة الكبرى في جلسة استثنائية عقدها اليوم السبت عن قراره القاضي بزيادة رسوم النفايات على جميع اشتراكات الكهرباء داخل حدود البلدية ليصبح بواقع دينارين على كل فاتورة كهرباء.
وأكد رئيس البلدية عبد الرحمن المهايرة خلال الجلسة ان المجلس البلدي اتخذ قرارا برفع رسوم النفايات على فواتير الكهرباء، قبل عدة أشهر لتصبح القيمة ثلاثة دنانير إذ لاقى هذا القرار رفضا من قبل المواطنين في المناطق الست التابعة للبلدية، مشيرا إلى ان المجلس قرر واستجابة لمطالب المواطنين العدول عن قراره والعمل على حسم دينارين على كل فاتورة وكما كان معمول به سابقا، حيث توجه هذه الحسومات لسد بعض العجز في فاتورة الكهرباء المتراكمة على بلدية الطفيلة لصالح شركة توزيع كهرباء الطفيلة والبالغة حوالي 145 ألف دينار.
وبين انه نزولا عند رغبة المواطنين ونتيجة لظروفهم الاقتصادية الصعبة، فقد تم اتخاذ هذا القرار وتم مخاطبة شركة الكهرباء لتنفيذه بدءا من شهر كانون الثاني المقبل، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الكهرباء ارتفاعات متتالية، مع سعي بلدية الطفيلة إلى ديمومة إنارة الشوارع والأحياء السكنية التابعة لها.
ولفت المهايرة إلى وعود وزير الشؤون البلدية برفع حصة البلديات من مخصصات المحروقات لتصل إلى 8 بالمئة، ما سيسهم في تحسين الوضع المالي في البلدية، عدا عن دعم البلديات بالآليات والمعدات اللازمة من بينها آليات لفتح الطرق وإزالة الثلوج سيكون للطفيلة حصة منها في حين تعاني البلدية من ضائقة وعجز مالي متراكم.
وأشار في الجلسة إلى مديونية بلدية الطفيلة والتي بلغت قرابة ثلاثة ملايين دينار، إلى جانب التزامات لمؤسسة الضمان الاجتماعي بلغت حوالي 760 ألف دينار، حيث وعد وزير الشؤون البلدية بحلها مع الضمان الاجتماعي، وفق المهايرة.
وأكد المهايرة ان التامين الصحي يطالب بلدية الطفيلة الكبرى بمبلغ 88 ألف دينار كمستحقات مالية متراكمة على البلدية إلى جانب العجز الواضح في فاتورة الكهرباء حيث يتوقع ان يتم قطع التيار الكهربائي عن مرافق البلدية في حال عدم تسديد هذه الالتزامات لشركة الكهرباء، بينما معاناة البلدية من فوائد القروض المتراكمة والعجز المالي الذي يتوقع ان يتجاوز مليوني دينار ما زالت تتصدر ابرز العقبات أمام تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية.
وأشار أعضاء المجلس البلدي الى انه رغم المديونية التي تعانيها البلدية الا أنها ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها الخدمية المختلفة من إنارة شوارع وتعبيد طرقات داخلية وفرعية وإقامة تصاريف لمياه الأمطار مع الاهتمام بخدمات النظافة.-(بترا)
وأكد رئيس البلدية عبد الرحمن المهايرة خلال الجلسة ان المجلس البلدي اتخذ قرارا برفع رسوم النفايات على فواتير الكهرباء، قبل عدة أشهر لتصبح القيمة ثلاثة دنانير إذ لاقى هذا القرار رفضا من قبل المواطنين في المناطق الست التابعة للبلدية، مشيرا إلى ان المجلس قرر واستجابة لمطالب المواطنين العدول عن قراره والعمل على حسم دينارين على كل فاتورة وكما كان معمول به سابقا، حيث توجه هذه الحسومات لسد بعض العجز في فاتورة الكهرباء المتراكمة على بلدية الطفيلة لصالح شركة توزيع كهرباء الطفيلة والبالغة حوالي 145 ألف دينار.
وبين انه نزولا عند رغبة المواطنين ونتيجة لظروفهم الاقتصادية الصعبة، فقد تم اتخاذ هذا القرار وتم مخاطبة شركة الكهرباء لتنفيذه بدءا من شهر كانون الثاني المقبل، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الكهرباء ارتفاعات متتالية، مع سعي بلدية الطفيلة إلى ديمومة إنارة الشوارع والأحياء السكنية التابعة لها.
ولفت المهايرة إلى وعود وزير الشؤون البلدية برفع حصة البلديات من مخصصات المحروقات لتصل إلى 8 بالمئة، ما سيسهم في تحسين الوضع المالي في البلدية، عدا عن دعم البلديات بالآليات والمعدات اللازمة من بينها آليات لفتح الطرق وإزالة الثلوج سيكون للطفيلة حصة منها في حين تعاني البلدية من ضائقة وعجز مالي متراكم.
وأشار في الجلسة إلى مديونية بلدية الطفيلة والتي بلغت قرابة ثلاثة ملايين دينار، إلى جانب التزامات لمؤسسة الضمان الاجتماعي بلغت حوالي 760 ألف دينار، حيث وعد وزير الشؤون البلدية بحلها مع الضمان الاجتماعي، وفق المهايرة.
وأكد المهايرة ان التامين الصحي يطالب بلدية الطفيلة الكبرى بمبلغ 88 ألف دينار كمستحقات مالية متراكمة على البلدية إلى جانب العجز الواضح في فاتورة الكهرباء حيث يتوقع ان يتم قطع التيار الكهربائي عن مرافق البلدية في حال عدم تسديد هذه الالتزامات لشركة الكهرباء، بينما معاناة البلدية من فوائد القروض المتراكمة والعجز المالي الذي يتوقع ان يتجاوز مليوني دينار ما زالت تتصدر ابرز العقبات أمام تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية.
وأشار أعضاء المجلس البلدي الى انه رغم المديونية التي تعانيها البلدية الا أنها ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها الخدمية المختلفة من إنارة شوارع وتعبيد طرقات داخلية وفرعية وإقامة تصاريف لمياه الأمطار مع الاهتمام بخدمات النظافة.-(بترا)