اثارت المواجهة الكروية بين منتخبي مصر وبلجيكا حالة من الجدل الواسع عقب تجاهل الحكم لاحتساب ركلة جزاء لصالح اللاعب احمد مصطفى زيزو في الدقائق الحاسمة من عمر المباراة التي شهدت احداثا مثيرة.
واظهرت اللقطات التلفزيونية قيام مدافع المنتخب البلجيكي بعرقلة زيزو داخل منطقة الجزاء مما دفع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن للاعتراض بشدة على قرار الحكم الذي رفض العودة لتقنية الفيديو المساعد في تلك اللحظة.
وبينت التحليلات الفنية ان حالة الشد والجذب التي حدثت بين الطرفين قد تندرج تحت بند المخالفات المشتركة وفقا لقانون كرة القدم وهو ما يفسر التردد في اتخاذ قرار حاسم يغير مسار اللقاء.
تحليل قانوني للواقعة التحكيمية
واكد خبراء التحكيم ان المادة الثانية عشرة من قانون اللعبة تمنح الحكم سلطة تقديرية في احتساب المخالفات المشتركة مشيرين الى ان التركيز على منع المهاجم من التقدم كان يستوجب تدخل الحكم بإنذار المدافع.
واضاف المتابعون ان زيزو تعرض لاعاقة واضحة من قبل المدافع البلجيكي الذي استخدم ذراعيه لمنع اللاعب من الوصول للكرة وهي لقطة كانت تستحق وقفة فنية من طاقم التحكيم لضمان تطبيق العدالة داخل المستطيل.
وكشفت المشاهد المتكررة للواقعة ان الحكم لم يكترث لمطالبات اللاعبين او الجهاز الفني مما زاد من حدة التوتر في الدقائق الاخيرة من المباراة التي انتهت دون تغيير في النتيجة وسط استياء جماهيري كبير.
