الطهراوي يفند بيان شركة البترول حول اتفاقية الغاز
أكد خبير النفط العالمي المهندس مبارك الطهراوي أن اتفاقية الغاز مع شركة بريتش بتروليوم الانجليزيه تحكم السيطره بقانون اردني نافذ على هذا الحقل وعوائده الماليه.
وأضاف في بيان رد فيه على شركة البترول الاردنية عندما قرأت الاتفاقية اصبت بالصدمه من هول التنازلات التي تم تقديمها لهذا الشريك والتي لا يمكن بأية حال من الاحوال ان نعتبرها شراكة استراتيجيه.
وكانت شركة البترول الاردنية قد اصدرت بيانا ردت فيه على المهندس الطهراوي بعد أن تحدث عن الاتفاقية مع شركة بريتش بتروليوم وكشف خطورتها في حلقة" كلام في الصميم" الذي تعده وتقدمه الدكتورة رولى الحروب على قناة جوسات.
وأوضح أن شركة بريتش بتروليوم ستصبح بموجب هذه الاتفاقيه المشغل الحصري للحقل وتخرج شركة البترول الوطنية نهائيا من جميع العمليات مما يشكل خرقا واضحا للتصريح الحكومي الاساسي بالشراكه الاستراتيجيه.
وتاليا نص البيان:
إنّه لمن نافل القولان اتفاقية الامتياز التي صادق عليها مجلس النواب الاسبوع الماضي والمعروضة حاليا علىمجلس الاعيان تهم كل الاردنيين لانها ستؤثر عليهم وعلى ابنائهم ووطنهم للاعوام الستهوالثلاثون القادمه, حيث أنها لو مررت كما هي, لا سمح الله, تجعل شركة بريتش بتروليوم الانجليزيه تحكم السيطره بقانون اردني نافذ على هذا الحقل وعوائده الماليه.
ومن هنا جائت محاولاتي المتكرره وبدعم ومسانده قويه من النائبصلاح المحارمه الذي اقتنع بقضيتي كقضية وطن ودافع عنها دفاع الابطال, أقول جاءت محاولاتيلاقناع الحكومه والشركه بالعمل على استغلال مادة في الاتفاقيه تجعل الالتزامات الموجودهفيها غير نافذه إذا لم تاخذ مراحلها الدستوريه وبالتالي يمكن الضغط على بريتش بتروليوملتعديل بنود هذه الاتفاقيه بحيث تصبح عادله ومجزيه للطرفين, ولا تضع شركة بريتش بتروليوموحيدة في مقعد القياده لتنفيذ الاستثمار والتطوير لهذا الحقل المهم للاردن.
من حيث البرامج والتكاليف والانتاج والبيع.
لكن محاولاتي تلك لم تنجح لاقناع مجلس الاداره بالعمل علىذلك , بل ان محاولتي هذه كانت السبب الرئيس لخسارة شخصية لي ووقوف مجلس الاداره ضدّيرغبة منهم بعدم المساس بهذه الاتفاقيه.
لذا كان لا بد من الخروج بهذا النقاش للعلن عن طريق الاعلاموالذي ساهم بتوضيح الكثير وجلب انتباه الشارع الاردني لهذه الاتفاقيه.
ولأنني لا ادعي انني املك كل الحقيقه ولكني بحكم خبرتي ومعرفتيوتجاربي السابقه في دول الاقليم والعالم وجدت هذه الاتفاقيه مخالفه لابسط قواعد اتفاقياتالمشاركة في الانتاج المعمول بها عالميا.
شاركت مع نائبين في مناقشة هذه الاتفاقيه في حلقة تلفزيونيهمع الدكتوره رولى الحروب فكانت ردود الفعل الرسميه والشعبيه ومؤسسات المجتمع المدنيقوية, مما اضطر الشركه لطلب حلقة نقاش اخرى بوجود مدير عام الشركه والدكتور ماهر حجازينوالذي كان له دور في صياغتها, وتغيب رئيس مجلس ادارة الشركه رغم أنه لعب دورا كبيرافي محاولة تهدئتي وتأجيل الحلقه التلفزيونيه في مؤامرة غير شريفه ومكشوفه حتى عرضتالاتفاقيه بشكل غير متوقع وبسرعة هائله وحصلت على موافقة مجلس النواب.
ولكي نفهم سبب مقاومتي لهذه الاتفاقيه لا بد ان ندرك ان الحكومهالاردنيه أسست شركة البترول الوطنيه في عام 1996 ومنحتها امتيازا حصريا لتطوير حقلالريشه والذي بدأ الانتاج منه في عام 1985 بواسطة سلطة المصادر الطبيعيه لتقوم الشركهباستغلال الموارد المتأتيه من حصتها في بيع الغاز لتطوير الحقل وتأجير المعدات والحفاراتعلى اسس تجاريه فتحصل بذلك ودون دعم حكومي على التمويل اللازم لزيادة الانتاج من هذاالحقل والاستكشاف في حقول اخرى داخل الاردن وخارجه.
إلا ان الشركه وبعد سبعة اعوام على تأسيسها لم تصل الى ايةنتائج تذكر في أي من ألاهداف المذكورة اعلاه فقامت بالحصول من الحكومه على تعديل لاتفاقيةالامتياز يمنحها الحق بالبحث عن شريك استراتيجي تتنازل له عن جزء من حصًتها في الامتيازمقابل استثمار امكانياته الفنيه والماليه لمساعدتها في تطوير الحقل وزيادة انتاجه.وبعد ثمان سنوات من ذلك التعديل جائتنا اتفاقية بريتش بتروليوم لتبشرنا بالشريك الاستراتيجيالذي سيقوم بالدور المطلوب.
ولكنني عندما قرأت الاتفاقية اصبت بالصدمه من هول التنازلاتالتي تم تقديمها لهذا الشريك والتي لا يمكن بأيًة حال من الاحوال ان نعتبرها شراكةاستراتيجيه. وحتى لا يعاد اتهامي بالتحييز فإنني سأشرح هنا اهم عشرة اسباب لرفضي لهذهالاتفاقيه:
أولا: ستصبح بريتش بتروليوم بموجب هذه الاتفاقيه المشغل الحصريللحقل وتخرج شركة البترول الوطنية نهائيا من جميع العمليات مما يشكل خرقا واضحا للتصريحالحكومي الاساسي بالشراكه الاستراتيجيه.
فهنا لا توجد شراكه بل استحواذ وسيطره.
تنص الفقره الثالثه من الماده الثالثه من اتفاقية تشغيل الامتيازعلى ما يلي:
" على الاطراف في حينه خلال فترة الاستكشاف والتقييمولكن قبل ثلاثين يوما(30) من تاريخ سريان فترة التطوير والانتاج الاتفاق على خًطة وإجراءاتتصل في ذروتها الى تحويل جميع عمليات شركة البترول الوطنيه من شركة البترول الوطنيهالى بريتش بتروليوم( خطًة التحويل) في اول يوم في فترة التطوير والانتاج" انتهىالاقتباس
كما تنص الفقره السادسه من نفس الماده السابقه على:
" في حال استمرار شركة البترول الوطنيه بالعمل بعد تاريخسريان فترة التطوير والانتاج فعلى شركة البترول الوطنيه وبريتش بتروليوم الاتفاق لتعويضشركة البترول الوطنيه بشكل مناسب مقابل هذه العمليات الى ان يحين الوقت لتقوم بريتشبتروليوم بالعمل كمشًغل حصري لمنطقة الامتياز" انتهى الاقتباس
يجب ان نلاحظ هنا ان شركة البترول الوطنيه لو بقيت يوما واحدافي الحقل بعد بدء فترة التطوير والانتاج ستبقى بصفة شركة خدمات تأخذ اجر خدمتها منالمالك بريتش بتروليوم!!!!!!
ثانيا: تنازلت شركة البترول الوطنيه عن مئه بالمئه(100%)من الامتياز الممنوح لها لصالح بريتش بتروليوم ولم تأخذ أي مبلغ مقابل حقوق الامتيازوالموجودات الثابته والابار التي تنازلت عنها لصالح بريتش بتروليوم, علما ان التقديراتالمتواضعه لقيمة هذا الامتياز وموجوداته حسب اسس الحسابات العالميه لمناطق الامتيازتتجاوز مبلغ الاربعمائة مليون دولار امريكي على اقل تقدير.
وتنص اتفاقية حوالة حصًة امتياز الريشه على ما يلي:
" تحيل شركة البترول الوطنيه بهذا الى بريتش بتروليوم(50%)من حصًتها أثناء فترة الاستكشاف والتقييم و (100%) من الحصًه اثناء فترة التطوير والانتاج(كما تعرف في اتفاقية حوالة الحصًه) في الحصًه والحقوق والامتيازات والواجبات والالتزاماتالخاصًه بشركة البترول" انتهى الاقتباس .
ثالثا: اعطت الاتفاقيه شركة بريتش بتروليوم السيطره على100% من الغاز المنتج, حيث تسيطر على كل الغاز المنتج وتبيعه هي بالاسعار العالميهوتعطي الحكومه والشركه حصصهم من الاموال.
وهذا يفقد الدوله الاردنيه من سيادتها على ثرواتها الطبيعيهويمنعها من التدخل في عمليات البيع والاسعار حتى لو تم البيع لدولة معاديه.
ينص البند الخامس, الفقره الثالثه ( د ) على ما يلي:
" مع مراعاة حقوق الحكومه في عوائد بيع الغاز الطبيعيوالنفط الخام بموجب هذه الفقره 3 (د ), يتمل صاحب الامتياز ويحق له أن يأخذ ويتصرفبحرَيه في مائه بالمئه ( 100% ) من اجمالي كمية البترول المنتج والمحتفض به في منطقةالامتياز في سنة تقويمية وغير المستخدمه في العمليات البتروليه المتبقيه بعد خصم كمًيةبترول كلف التطوير والانتاج لتلك السنه التقويميه" انتهى الاقتباس.
رابعا: كان لدى الوزير صلاحية سحب الامتياز من شركة البترولالوطنيه إذا قصًرت في تأدية التزاماتها, إلا ان هذه الاتفاقية الغت صلاحيات الوزيروحوًلت القرار الى لجنة التحكيم التي تعقد في لندن حسب قواعد منظمة التجاره العالميهوهذ يفقد مجلس الوزراء جزء من ولايته العامه وبالتالي يعد خرقا واضحا للدستور الاردني.
تقول الفقره (ج ) من البند التاسع من اتفاقية تعديل الامتياز:" تخضع أي ممارسه من قبل الوزير للصلاحيات الممنوحه اليه بموجب الماده 11 الىالمادتين 13 و 15 ولا يخل بذلك بحقوق صاحب الامتياز في احالة اي نزاع للحل بواسطة التحكيماو أي قرار يصدره المحكمون بمقتضى الماده 15"
خامسا: في الوقت الذي نتفق فيه مع حق بريتش بتروليوم باستردادتكاليفها من الانتاج, إلا ان هذه الاتفاقيه جعلت السيطره الكامله للصرف بيد بريتش بتروليوموحددت مبلغا سنويا ثابتا تقتطعه الشركه من الدخل يساوي ( 70%) من قيمة الغاز المنتج,حيث نصًت الماده الثالثه الفقره (أ) من البند الخامس من اتفاقية تعديل الامتياز علىما يلي:
" يتملك صاحب الامتياز ويحق له أن يأخذ ويتصرف بحرًيهفي كمًة من البترول في كل سنه تقويميه تعادل سبعين بالمئه(70%) من اجمالي كمية بترولالتطوير والانتاج..... لغرض استرداد جميع الكلف والنفقات المتكبده فيما يتعلق بالعملياتالبتروليه ذات الصله" انتهى الاقتباس .
وهنا لا بد من توضيح الشرح المضلل الذي قدًمه الكتور ماهرحجازين في الحلقه التلفزيونيه وكذلك مدير عام الشركه بان التكاليف ستتكبدها شركة بريتشبتروليوم في السنوات السبع الاولى للمشروع ثم تتوقف التكاليف وكأن المشروع سينتج بنفسهويديم إنتاجه بدون حفر ابار جديده او صيانه للابار القائمه.
وكنًا نود ان نرى بدل كلمة " تعادل 70%" الواردهفي الفقرة اعلاه كلمة " لا تتجاوز ال 70%" .
ودأبت دول العالم كافة على اعتماد صيغه للاتفاقيات المماثلهتؤسس بموجبها شركه مشتركه جديده من تحالف الشريك الاستراتيجي والشريك المحلي, وهناتكون شركة البترول الوطنيه تتكون من اداره مشتركه بين الطرفين ليتم السيطره على المصاريفوالعمليات ولتبقي الدوله المضيفه سيادتها وسيطرتها على الحقل, ومثالا على ذلك شركةالفرات للنفط في سوريا التي تملكها شركة البترول السوريه وشركة شل العالميه مشتركهبحسب حصصها في الامتياز, ولكن مفاوضونا غفلوا او تجاوزواعن حق الوطن وسلموا رقبتهملشركة بريتش بتروليوم وثم جائوا يتغنون بأنظمة بريتش بتروليوم للرقابه الماليه.
وهنا اسمحوا لي ان اسألكم, هل وافقتم يا ساده على استئجارحفاره بمبلغ إثنان وأربعون الف دولار يوميا ؟؟ علما ان السعر المنطقي في المنطقه بحدودالعشرين !!!.
سادسا: جائت هذه الاتفاقيه لتطلق رصاصة الرحمه على رأس شركةالبترول الوطنيه وتشرد موظفيها الذين سيغادرون الحقل مجرد ان تستلمه بريتش بتروليومويتركون فيه احلامهم وذكرياتهم ولقمة عيش ابنائهم.
فقد سلمت الشركه كنزها التي تعتاش منه وكانت تملكه بحكم القانونوخرجت بعوائد لا تزيد عن 2% من ال 30% المتبقيه من الانتاج بعد خصم ال70% تكاليف انتاج.
وهذا المبلغ لن يكفي لتدفع اتعاب ومياومات وسفريات مجلس ادارتهاورواتب سكرتيراتهم.
وينبري السيد مدير عام الشركه ليتباهى بأنه يملك 10 ملاييندينار دون ان يتنبه انه قبل ذلك بدقائق كان قد قال ان عمليات المسح الزلزالي تكلف اربعينمليونا فكيف بالله ومن اين ستحصل على تمويل مشروع الاستكشاف في حقل الصفاوي التي تعدالاردنيين بنجاح فيه يشابه نجاحكم قي بيع الريشه؟
سابعا: أعفت الاتفاقيه شركة بريتش بتروليوم من دفع أيًة رسوماو ضرائب للدوله عدا ضريبة دخل ثابته مقدارها 15% وعندما يأتي من يدافع عن ذلك لا يتورعان يعزي ذلك لعدم الاستقرار الضريبي في الاردن ولعدم الثقه بالقوانين والانظمه الاردنيه.
ينص البند السادس في الفقره (و) على ما يلي:
" يخضع صاحب الامتياز لضريبة الدخل......بنسبه ثابتهمقدارها خمسة عشر بالمئه 15%" وتنص الفقره (ز) على ما يلي: "مع مراعاة الفقره(و) اعلاه, يكون صاحب الامتياز(بما في ذلك شركاته الشقيقه) معفيا طوال مدة الامتيازمن دفع أيًة وكل الضرائب والآتاوات او الرسوم او المفروضات الاخرى( بما في ذلك ودونحصر ضرائي الايجارات وضرائب المبيعات وضرائب القيمه الصافيه والضرائب المقتطعه (بمافي ذلك متطلبات رفع التقارير) وضرائب التشغيل وضرائب الممتلكات......الخ." انتهىالاقتباس.
ثامنا: رهنت الاتفاقيه حفارات شركة البترول الوطنيه لشركةبريتش بتروليوم لتستخدمها متى شائت ودون مقابل.
بنص الماده الثامنه, الفقره الاولى من اتفاقية تشغيل امتيازالريشه كما يلي:
" إلى حين بدء فترة التطوير والانتاج تلتزم شركة البترولالوطنيه وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ طلب بريتش بتروليوم بأن توفر الى بريتش بتروليومحفارت شركة البترول الوطنيه بدون مقابل"
تاسعا: صلاحية تحديد اسعار بيع الغاز والموافقه عليها بيدبريتش بتروليوم, حيث ستبيع الغاز للاردن بالاسعار العالميه وهذا بحد ذاته نصا ومضمونايمثل تعديا على السياده, فكيف اشتري غازا من وطني بسعر الغاز العالمي المستورد.
حيث نصًت الفقره (د) من البند (14) من اتفاقية تعديل الامتيازعلى ما يلي:
" يكون لصاحب الامتياز الحق في بناء وتشغيل خطوط انابيباو أيًة بنيه تحتيه فيما يتعلًق بنقل وبيع البترول وأن يبيع البترول إلى أي مشترينفي الاردن (.......) أو خارج الاردن وذلك وفقا لاسس التجاره الحرًه وأسعار السوق العالميوالمنافسه العادله"
عاشرا: إن الصيغه العربيه للاتفاقيه والتي اقرًها مجلس النوابليست الصيغه الرسميه المعتمده, بل ان النسخه الانجليزيه هي الملزمه للحكومه الاردنيه ولبريتش بتروليوم وقد تحتوي على اختلاف في الترجمه كما بدى واضحا من حديث الدكتور ماهرحجازين.
تنص الماده 19 من اتفاقية تعديل الامتياز على ما يلي:
" تم تحرير هذه الاتفاقيه باللغة الانجليزيه مع ترجمهالى اللغه العربيه وبناء على ذلك فإن النسخه الانجليزيه تسود في حالة غموض المعنى اوأي تضارب او تعارض بين النسخه الانجليزيه والعربيه" في الختام اسمحو لي ان احيلاليكم القرار إذا كنت بهذا قد تجنيت على شركة البترول الوطنيه واتفاقيتها مع بريتشبتروليوم, واما ما حصل معي فليس هنا مكانه.
وثم ماذا سيقولون عن موقف الدكتوره الحروب وتسائلاتها المنطقيهحول بنود الاتفاقيه.
انه من غير المنطقي ان نستمر في المكابره بالتصميم على الخطاءفي موضوع وطني كهذا, ولكني اود ان اقول لهم وبلسان كل الاردنيين من كل ارجاء الوطنالذين هاتفوني والذين كتبوا ودعموا موقفي "احذروا فزيتون برما ليس داشرا كما يضنالبعض"!!!!
