مالك عبيدات – أكد النائب صالح العرموطي أن عقوبة الإعدام منصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، إلا أن تنفيذها ظل معطلاً لسنوات طويلة، مشيراً إلى وجود أكثر من 100 شخص محكوم بالإعدام، بينهم محكومون أمضوا عقوداً بانتظار تنفيذ الأحكام.
وقال العرموطي ل الأردن ٢٤ إن تنفيذ أحكام الإعدام يمر بإجراءات قانونية تبدأ بتدقيق الملف من قبل لجنة مختصة في وزارة العدل للتأكد من استكمال جميع الضمانات القانونية، ثم يُرفع إلى مجلس الوزراء، الذي ينسب بدوره إلى جلالة الملك للمصادقة على التنفيذ.
وأضاف أن تنفيذ أحكام الإعدام خلال السنوات الماضية اقتصر على عدد محدود من المدانين بقتل أفراد من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، فيما لم تُنفذ الأحكام الصادرة في العديد من قضايا القتل والاتجار بالمخدرات، رغم أن القانون يجيز الحكم بالإعدام في هذه الجرائم.
وأشار إلى أن القضاء لا يصدر أحكام الإعدام إلا بعد المرور بجميع درجات التقاضي والتثبت من توافر الأدلة، لافتاً إلى أن ضغوطاً من منظمات حقوق الإنسان كانت من بين الأسباب التي حالت دون تنفيذ العديد من الأحكام.
وأكد العرموطي أن المجتمع بحاجة إلى تحقيق الردع في مواجهة الجرائم الخطيرة، وخاصة جرائم القتل والاتجار بالمخدرات، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تشجيع المصالحات في قضايا القتل، لما لها من دور في تخفيف العقوبات وتعزيز السلم المجتمعي.
