زيادة الإعلانات والإشتراكات وتثبيت التعرفة الكهربائية للصحف اليومية
أفضى اجتماع عقدته لجنة التوجيه الوطني النيابية وممثلين عن الصحف الورقية إلى إقرار توصيات اللجنة الحكومية بدعم قطاع الصحافة الورقية.
وجاءت التوصيات التي أقرتها لجنة مكلفة بدراسة مطالب الصحف اليومية والمكونة من مدير عام دائرة المطبوعات والنشر (رئيساً)، ومندوب عن وزارة المالية محمد الخرابشة ومندوب عن وزارة العمل جهاد جاد الله، على النحو التالي:
أولاً: تعديل سعر الإعلان الحكومي في الصحف اليومية من (6.5 قرش) وهي تسعيرة حددت عام1973 إلى مبلغ (10-11 قرشا) مببرة ذلك كون كلفة الصفحة الواحدة على الصحيفة في صباح كل يوم تتراوح ما بين (350-400 دينار) ويقتضي ذلك توزيع الإعلانات بعدالة بين الصحف، موضحة أن العدالة هنا لا تعني المساواة فالرأي لها الحصة الأكبر تليها الدستور والغد والعرب اليوم فالسبيل فالأنباط فالديار، وبنسب محددة لكل صحيفة بسبب حجم كادرها الوظيفي، الامر الذي يحتاج إلى دراسة تقديرية.
ثانياً: يتم مخاطبة وزارة المالية- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لدراسة الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمثل هذه الحالات وفي حال عدم إمكانية ذلك يتم تقسيط المبالغ المستحقة بطريقة تستطيع الصحف الوفاء بما عليها من التزامات على أن يتم التأكيد على ضرورة تفادي ذلك مستقبلاً، ويتم التحصيل مباشرة لتفادي تراكم الذمم المالية.
ثالثا: إعفاء مدخلات انتاج الصحف والادوات التي تدخل في عملية انتاجها، لا سيما الورق من الضرائب والرسوم الجمركية بنسب معينة، الأمر الذي يحقق التنافسية مع وسائل الإعلام المحلية الأخرى التي لا تحتاج إلى مدخلات انتاج، كالإذاعة والتلفزيون والمواقع الإلكترونية، وكذلك وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية التي توزع في الأردن.
رابعاً: منح الصحف خضم خاص على ضريبة الدخل، بالتنسيق مع وزارة المالية وضريبة الدخل والمبيعات، علماً بأن العديد من الصحف اليومية تعاني خسائر سنوية، وهي لا تدفع ضريبة الدخل، لأن العديد منها مازال يقوم بإطفاء خسائر السنوات السابقة.
خامساً: إعادة النظر في موضوع الإشتراكات الحكومية في الصحف اليومية (على أن لا يزيد الإشتراك الوحد عن 50 ديناراً)، سما وأن الإشتراكات تمثل أحد الروافد المالية للصحف، وتوزيع تلك الإشتراكات بعدالة بين الصحف ولا يعني ذلك المسااواة بين الصحف كما في النقطة الاولى.
سادساً: إدراج المؤسسات الصحفية ضمن فئات الحد الأدنى من أسعار إستهلاك الكهرباء، أو تثبيت التعرفة الحالية عليها دون زيادة.
سابعا: رفض مطلب نقابة الصحفيين، والمتمثل بتوزيع عطاءات طباعة كتب المناهج المدرسية او أية تقارير وكتب لمؤسسات حكومية أخرى بعدالة على مطابع الصحف المختلفة، لأن هذا الإقتراح يخل بقانون المنافسة العادلة بين المطابع كافة سواء كانت مطابع صحف أو غيرها، وهو ما قد يمثل احتكار قلة، يكبد الحكومة الكثير من الإلتزات المالية.
