في أول استجواب تحت القبة.. الحروب: ممارسات لتضليل الشعب حول وجود النفط
جاء ذلك في اول استجواب يناقش تحت القبة في المجلس السابع عشر، وسألت الحروب الحكومة عمن تخدع؟ هل تخدع الشعب أم المستثمرين، مشيرة الى تقصير كبير في ملف النفط والثروات الطبيعية تتحمل وزره الحكومات المتعاقبة، مؤكدة ان الدراسات الزلزالية الثلاثية الابعاد التي اجرتها عدد من الشركات أخيرا كشركة GSC تعزز احتمالية وجود النفط في السرحان والازرق، عدا عن دراسات اخرى اجرتها شركات اخرى تعزز امكانية وجود احتياطي كبير من النفط في البحر الميت.
ورغم تعبيرها عن عدم قناعتها برد الوزير ورغبتها في استمرار البحث في الموضوع، إلا أن النائب الحروب لم تطرح الثقة في الوزير أو الحكومة.
وجاءت اسئلة الحروب التي تابعت بها استجوابها تحت القبة كالتالي:
1. أي حقل في العالم يحفر به من 3-5 ابار ومهما كانت النتيجة يعتبر مكتشفا، ولا يجوز طرح عطاء باسم الاستكشاف بل التطوير، واذا استخدمت جميع المعلومات المطلوبة للاستكشاف وكانت النتيجة سلبية فلا داعي لطرح عطاء لهذا الحقل لانه ثبت عدم وجود نفط.
2. بالنسبة الى حقل السرحان، كانت شركة ارامكو السعودية قد جفرت في الجانب السعودي المقابل للحقل، ووجدت أن الكميات التجارية هي باتجاه الجانب الاردني، علما بان نوعية النفط المكتشف في بئر السرحان 4 هي من أجود أنواع النفط عالميا API= 0.43
وهناك دراسة حديثة قامت بها شركة GSC لصالح شركة شركة يونيفرسال في عام 2010 كشف فيها المسح الجيولوجي ثلاثي الابعاد عن ان الابار السابقة التي حفرت في السرحان جميعها باستثناء بئر السرحان 4 حفرت خارج التركيب الجيولوجي، وقد اجريت الدراسة على مساحة 221 كم مربع من الحقل، وكلفت 3.5 مليون دولار
3. ردا على اجابة الوزير بان الطبيعة المعقدة لمنطقة السرحان حالت دون اكتشاف وتطوير المنطقة وصولا الى ما يسمى حقل، اقول ان التراكيب الجيولوجية لحقل حمزة مشابهة للسرحان من ناحية المسامية والنفاذية والفوالق، فلماذا تمكنت السلطة من اكشاف حقل حمزة ولم تتمكن من اكتشاف حقل السرحان؟
4.يشير التقرير النهائي لبئر السرحان 4 والذي اعدته سلطة المصادر الطبيعية الى ان البئر قد اتلف اتلافا تاما نتيجة عمليات الحفر غير الصحيحة، ونصح في نفس التقرير باصلاح البئر مرة ثانية، إلا أن السلطة لم تعمل على اصلاحه، لماذا؟
5. من المعروف ان حقل حمزة، وباعتراف سلطة المصادر الطبيعية ينتج حاليا 17 برميلا من النفط في اليوم من اربعة ابار، في حين ان بئر السرحان 4 باعتراف السلطة ينتج وحده 20 برميلا في اليوم، أي اكثر من حقل حمزة، ونوعية النفط أفضل ايضا من حمزة ( حمزة API= 0.33( ولكن بئر السرحان مهمل ومغلق حتى الان ، لماذا؟
6.ورد في اجابة الوزير ان موجودات مديرية البترول في السلطة قد حولت الى شركة البترول الوطنية، ولكن هذه الشركة حاليا بوضعها القائم غير مؤهلة للقيام باي مشروع نفطي بسبب مجلس ادارتها وطواقمها وامكاناتها، فمجلس الادارة لا يوجد به مختصون ويراسه طبيب، ولا يوجد فيه خبير نفط واحد، بما في ذلك نائب الرئيس رئيس سلطة المصادر فهو مهندس كيميائي وعمل مهندس طين، كما ان موازنة الشركة وهي عشرة ملايين لا تفي بالغرض...وقد علمنا أن هناك 16 مليون خصصت من اموال المنحة الخليجية وهذا جيد ولكنه غير كاف، لأن هناك 3 حفارات بحاجة الى اصلاح بما يقرب من 9 مليو ن دينار، وهناك دراسات ثلاثية الابعاد كلفة كل واحدة منها من 2-3 ملايين دينار بحسب المساحة، وكلفة حفر البئر الاستكشافي الواحد من 7-10 ملايين دولار.
7. ان الفقرة الواردة في نهاية صفحة 2 من رد الوزير والتي يقول فيها: " وقد تم في سلطة المصادر الطبيعية اجراء عمليات التقييم المختلفة والتي لا يمكن باي حال من الاحوال ذكرها هنا، ونحن على اتم الاستعداد لشرح كل الدراسات والنتائج التي تم استقاؤها من الفحوصات لسعادة النائب ومستشاريها الفنيين مع ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات من قبل المستشارين الفنيين." هذه الفقرة تدين الحكومة ، بل والحكومات المتعاقبة، فلماذا السرية؟ وعن من يخفون المعلومات؟ ليس هناك الا واحد من احتمالين: اما ان هناك نفط وهم في هذه الحالة يخدعون الشعب الاردني، او انه لا يوجد نفط وهم في هذه الحالة يخدعون المستثمرين.
وينسجم مع هذه الفقرة تصريحات رئيس الوزراء قبل يومين لاحدى الصحف اليومية بانه لا يوجد نفط في الاردن. من قال ذلك؟ الاردن بلد غير مكتشف نفطيا يا دولة الرئيس، واذا كان لا يمكن لاحد تاكيد وجود النفط، فإنه لا يمكن لاحد نفي وجوده ايضا، علما بأن مؤشرات وجوده في البحر الميت والازرق والسرحان والريشة والمرتفعات الشمالية اعلى من مؤشرات عدم وجوده. لصالح من هذه التصريحات يا دولة الرئيس؟
8. يقول الوزير في رده" إن اكتشاف النفط كحقول صغيرة ومتفرقة يرفع كلفة استكشافه وانتاجه، وهذا سبب لعزوف الشركات الكبرى وحتى الصغرى عن السرحان." هذا صحيح، ولكن ما أضرنا أكثر هو تلك الشركات المحتالة التي جاءتنا وادعت انها نقبت وغادرت دون نتيجة واضرت بسمعتنا، وكان هدفها رفع قيمة رأسمهالها في اسواق المال، او الحصول على عقود لدى دول نفطية.
9. المعلومات حول المسوحات ثنائية الابعاد معلومات قديمة، متوفر الان دراسة ثلاثية الابعاد قامت بها شركة جي اس سي وهي ايجابية في نتائجها، هذا عدا عن أن سعر برميل النفط قد حلق الى ارقام قياسية، وما لم يكن مجديا اقتصاديا في السابق اصبح مجديا الان.
10. ورد في اجابة الوزير في صفحة 5 ان منطقي السرحان والازراق اصبحتا مفتوحتين للاستثمار بعد الغاء الاتفاقيتين السابقتين ولم تتقدم اي شركة لاي من هذه المناطق.
طبعا لن يتقدم احد حين يرون ان الشركاء الهنود في شركة سونوران يغادرون الاردن مرحلين وفي ايديهم القيوةد، وحين يرون ان شركة هندية ضخمة براسمال ثمانية مليارات دولار وضعت امامها العراقيل في استثمار الصخر الزيتي وهي السلطاني جروب.
السمعة هي أهم شيء في عالم الاستثمار يا معالي الوزير وأخيرا، فإن هناك تقصيرا كبيرا في ادارة ملف النفط والثروات الطبيعية في الاردن، ولكنه تقصير تتحمل وزره الحكومات المتعاقبة، وليس هذه الحكومة تحديدا، ولذلك فإنني لن أطرح الثقة الآن ولكنني أنتظر مزيدا من الجدية وأن تعطى شركة البترول الوطنية موازنة كافية وتدعم بالخبرات في مجلس الادارة وفي طواقمها العاملة للتنقيب عن النفط والغاز واستثمار الصخر الزيتي بسواعد اردنية، بدلا من انتظار الشركات الاستعمارية ذات الاجندات السياسية لتحن علينا وتنقب عن ثرواتنا في اراضينا وتحت سيادتنا.
من جهته قال وزير الطاقة محمد حامد أتفق مع النائب الحروب بأن رد الوزارة كان فيه الكثير من السرد والتفاصيل التاريخية، مؤكداان النفط المستخرج من بئر السرحان (4) المغلق، من أجودانواع النفط وكان ينتج يومياً (20) برميلا.
وأكد الوزير ان سلطة المصادر الطبيعية على استعداد لاستقبال النواب حول استكشاف البترول والصخر الزيتي، مبينا أن السلطة لا تخفي أي معلومات عن الشعب الأردني وممثليه في البرلمان.
وردت الحروب على حديث الوزير، بقولها: هناك لغز كبير ببرنامج التنقيب عن النفط في الأردن، وطريقة إغلاق التنقيب عن النفط بنهاية الثمانينات كانت غريبة، منوهة الى ان ان بئر السرحان تعرض لإتلاف.
من جهته قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إن الاردن مقسم إلى عشر مناطق تنقيبة عن النفط أعطي منها تسعة لشركات عالمية، وأن الشركات التسعة لم تتحدث عن وجود نفط بكميات تجارية حتى الآن، وقال "إن شاء الله أن يكون هناك نفط في الأردن وأنا متفائل بذلك"، موضحا أن شركة برتش بتروليوم أنفقت 260 مليون دولار على اكتشاف النفط في الأردن.
تابعو الأردن 24 على 
