"المركزي" يعلن تعليمات الدفع بواسطة الهاتف النقال
جو 24 : أعلن البنك المركزي الاردني الاحد تعليماته المتعلقة بالدفع بواسطة الهاتف النقال .
وأضاف البنك في بيان صحفي له بأن مجلس إدارة البنك أقر في اجتماعه الأحد تعليمات الدفع بواسطة الهاتف النقال، حيث يعتبر هذا المشروع ضمن المبادرات التي أطلقها البنك ومجلس المدفوعات الوطني الأردني؛ لإعادة هيكلة أنظمة الدفع والتسويات في المملكة، وتعزيز وتطوير قنوات الدفع الإلكتروني بما يخدم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأضاف البيان أن هذا المشروع يقدم وسيلة جديدة وآمنة للدفع الالكتروني الفوري بحيث تمكن المستخدم من استعمال هاتفه النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويل ذات المبالغ صغيرة الحجم بما فيها دفع الفواتير والتحويل من شخص إلى آخر، ودفع ثمن مشتريات مباشرة، وبذلك تقلل من حاجة المستخدمين للتعامل بالنقد الورقي والمعدني ومخاطر فقدانه وغيرها من المخاطر.
وأشار البيان أن هذا النظام يحقق فائدة كبيرة لشرائح المواطنين غير المشمولين في الخدمات المصرفية بسبب الموقع الجغرافي وعدم توفر قنوات مصرفية في هذه المناطق أو لمحدودية وصغر المبالغ التي لا تمكنهم من فتح حسابات لدى البنوك، وبذلك يساعد النظام على مستوى المملكة في تحقيق الاشتمال المالي وخلق فرص العمل وتخفيض نسب الفقر.
وترتكز محاور التعليمات حسب البيان على أن البنك المركزي الأردني هو مشغل البدالة الوطنية للدفع بواسطة الهاتف النقال والتي تم تسميتها JoMoPay- Jordan Mobile Payment، ويسمح للبنوك والشركات المالية التي تحقق المتطلبات المنصوص عليها في التعليمات من حيث شكل الشركة ورأسمالها واستيفائها لكافة المتطلبات التقنية والتجهيزات للربط بالبدالة الوطنية لتقديم خدمة الدفع بالهاتف النقال.
ومن المحاور أيضا بأنه تم وضع ضوابط للعمليات وتحديد سقف لكل عملية وسقف شهري لكل عميل، وستقدم الخدمة في هذه المرحلة بالدينار الأردني وداخل المملكة فقط، ويسمح لكل عميل فتح محفظتين إلكترونيتين بحد أقصى، وقد راعت التعليمات كافة المعايير التي تتوافق مع التوصيات الدولية بهذا الخصوص، ومنها مبدأ فصل أموال المستخدمين عن أموال الشركة وذلك بإيداعها لدى البنوك في حساب إجمالي باسم مستخدمي النظام وليس باسم الشركة المالية نفسها مما يضمن حماية تلك الأموال في حالة إفلاس الشركة وحجز الدائنين على أموالها.
كما راعت التعليمات مبدأ عدم استخدام أموال مستخدمي النظام في مصاريف التشغيل الخاصة بالشركة بما في ذلك مصاريف تشغيل النظام نفسه، ومبدأ توفر السيولة الكافية لدى الشركة المالية بما يغطي الطلب لاستبدال النقد الإلكتروني بنقد حقيقي في أي وقت كان من خلال توفر وديعة ضمان لدى البنوك، ومبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات "اعرف عميلك"، ومراعاة الإجراءات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك خاصة لدى العملاء غير المصرفيين، وتم اعتماد الوثائق والإجراءات الخاصة سواء أكان العميل مواطنا مقيما أو وافداً، بالإضافة إلى الإجراءات والضوابط الخاصة بالتحقق من أي شبهات مالية.
كما أخذت التعليمات مبدأ التثقيف المالي وتوعية المستهلك وحماية المستهلك والشفافية وفض النزاعات والخلافات، وتم مراعاة كافة الجوانب التي تضمن خدمة العملاء ، واجراءات حل النزاعات، واجراءات فتح الحسابات، وايقاف العمليات على الحساب، واجراءات قفل الحسابات، وسرية الحسابات، وشفافية العمولات والخدمات بالحسبان.
وبين البيان بأن من المبادئ التي تم مراعاتها مبدأ التوافقية واستمرارية العمل حيث اتخذ البنك بصفته مشغلا للنظام التدابير والمتطلبات التي تضمن التوافقية في الخدمة حيث يمكن لأي عميل مشترك في أي خط اتصالات فتح محفظته مع أي مقدم خدمة بغض النظر عن خط هاتفه النقال، ويمكن التحويل بين المحافظ والمستخدمين بمعزل عن الشبكة الخلوية أو مقدم الخدمة المرتبط بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل ووضع ضوابط الأمن والحماية الإلكترونية.
وأشار البيان الى مراعاة مبدأ الفصل بين خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال وخدمات الاتصالات والوحدات الزمنية للبث.
وبين البنك بأنه سيطلق هذه الخدمة في الأول من آذار من العام القادم 2014 ، وللحصول على النسخة الكاملة لهذه التعليمات والإطار التشغيلي لخدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال، يمكن الجميع من زيارة الموقع الإلكتروني باللغة العربية للبنك المركزي الأردني www.cbj.gov.jo .
(بترا)
وأضاف البنك في بيان صحفي له بأن مجلس إدارة البنك أقر في اجتماعه الأحد تعليمات الدفع بواسطة الهاتف النقال، حيث يعتبر هذا المشروع ضمن المبادرات التي أطلقها البنك ومجلس المدفوعات الوطني الأردني؛ لإعادة هيكلة أنظمة الدفع والتسويات في المملكة، وتعزيز وتطوير قنوات الدفع الإلكتروني بما يخدم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأضاف البيان أن هذا المشروع يقدم وسيلة جديدة وآمنة للدفع الالكتروني الفوري بحيث تمكن المستخدم من استعمال هاتفه النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويل ذات المبالغ صغيرة الحجم بما فيها دفع الفواتير والتحويل من شخص إلى آخر، ودفع ثمن مشتريات مباشرة، وبذلك تقلل من حاجة المستخدمين للتعامل بالنقد الورقي والمعدني ومخاطر فقدانه وغيرها من المخاطر.
وأشار البيان أن هذا النظام يحقق فائدة كبيرة لشرائح المواطنين غير المشمولين في الخدمات المصرفية بسبب الموقع الجغرافي وعدم توفر قنوات مصرفية في هذه المناطق أو لمحدودية وصغر المبالغ التي لا تمكنهم من فتح حسابات لدى البنوك، وبذلك يساعد النظام على مستوى المملكة في تحقيق الاشتمال المالي وخلق فرص العمل وتخفيض نسب الفقر.
وترتكز محاور التعليمات حسب البيان على أن البنك المركزي الأردني هو مشغل البدالة الوطنية للدفع بواسطة الهاتف النقال والتي تم تسميتها JoMoPay- Jordan Mobile Payment، ويسمح للبنوك والشركات المالية التي تحقق المتطلبات المنصوص عليها في التعليمات من حيث شكل الشركة ورأسمالها واستيفائها لكافة المتطلبات التقنية والتجهيزات للربط بالبدالة الوطنية لتقديم خدمة الدفع بالهاتف النقال.
ومن المحاور أيضا بأنه تم وضع ضوابط للعمليات وتحديد سقف لكل عملية وسقف شهري لكل عميل، وستقدم الخدمة في هذه المرحلة بالدينار الأردني وداخل المملكة فقط، ويسمح لكل عميل فتح محفظتين إلكترونيتين بحد أقصى، وقد راعت التعليمات كافة المعايير التي تتوافق مع التوصيات الدولية بهذا الخصوص، ومنها مبدأ فصل أموال المستخدمين عن أموال الشركة وذلك بإيداعها لدى البنوك في حساب إجمالي باسم مستخدمي النظام وليس باسم الشركة المالية نفسها مما يضمن حماية تلك الأموال في حالة إفلاس الشركة وحجز الدائنين على أموالها.
كما راعت التعليمات مبدأ عدم استخدام أموال مستخدمي النظام في مصاريف التشغيل الخاصة بالشركة بما في ذلك مصاريف تشغيل النظام نفسه، ومبدأ توفر السيولة الكافية لدى الشركة المالية بما يغطي الطلب لاستبدال النقد الإلكتروني بنقد حقيقي في أي وقت كان من خلال توفر وديعة ضمان لدى البنوك، ومبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات "اعرف عميلك"، ومراعاة الإجراءات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك خاصة لدى العملاء غير المصرفيين، وتم اعتماد الوثائق والإجراءات الخاصة سواء أكان العميل مواطنا مقيما أو وافداً، بالإضافة إلى الإجراءات والضوابط الخاصة بالتحقق من أي شبهات مالية.
كما أخذت التعليمات مبدأ التثقيف المالي وتوعية المستهلك وحماية المستهلك والشفافية وفض النزاعات والخلافات، وتم مراعاة كافة الجوانب التي تضمن خدمة العملاء ، واجراءات حل النزاعات، واجراءات فتح الحسابات، وايقاف العمليات على الحساب، واجراءات قفل الحسابات، وسرية الحسابات، وشفافية العمولات والخدمات بالحسبان.
وبين البيان بأن من المبادئ التي تم مراعاتها مبدأ التوافقية واستمرارية العمل حيث اتخذ البنك بصفته مشغلا للنظام التدابير والمتطلبات التي تضمن التوافقية في الخدمة حيث يمكن لأي عميل مشترك في أي خط اتصالات فتح محفظته مع أي مقدم خدمة بغض النظر عن خط هاتفه النقال، ويمكن التحويل بين المحافظ والمستخدمين بمعزل عن الشبكة الخلوية أو مقدم الخدمة المرتبط بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل ووضع ضوابط الأمن والحماية الإلكترونية.
وأشار البيان الى مراعاة مبدأ الفصل بين خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال وخدمات الاتصالات والوحدات الزمنية للبث.
وبين البنك بأنه سيطلق هذه الخدمة في الأول من آذار من العام القادم 2014 ، وللحصول على النسخة الكاملة لهذه التعليمات والإطار التشغيلي لخدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال، يمكن الجميع من زيارة الموقع الإلكتروني باللغة العربية للبنك المركزي الأردني www.cbj.gov.jo .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
