خاص – قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، النائب خليفة الديات، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيخدم المواطنين بصورة أفضل من القانون السابق، إذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح، لأنه يمنحهم دوراً مباشراً في تحديد أولوياتهم الخدمية والتنموية.
وأضاف الديات ل الأردن ٢٤ أن القانون ينص على تشكيل لجان أحياء من سكان كل منطقة، بحيث تتولى بالتعاون مع المجلس البلدي إعداد أولويات الخدمات والتنمية والاستثمار، بما يتناسب مع احتياجات كل حي وميزاته النسبية وظروفه الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن فلسفة الحكم المحلي تقوم على تمكين المواطن من المشاركة في صياغة القرارات المتعلقة بأولوياته، سواء كانت خدمية أو تنموية أو استثمارية، بما يحقق تنمية أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي.
وأشار إلى أن وجود لجان الأحياء سيسهم في ردم فجوة التواصل بين المواطنين والبلديات، مؤكداً أن اللجان ستكون الأقدر على تحديد الاحتياجات الفعلية، مثل أعمال الإنارة والنظافة وصيانة الطرق وغيرها من الخدمات، ما يساعد البلديات على ترتيب أولوياتها بشكل أكثر دقة.
وأكد الديات أن هذا النظام يخدم أيضاً رؤساء البلديات، إذ يوفر لهم دليلاً واضحاً باحتياجات كل منطقة أعده أبناء المجتمع المحلي أنفسهم، بالتعاون مع موظفي البلدية، الأمر الذي يسهل اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية.
وختم بالتأكيد أن النزول إلى مستويات أوسع من التواصل الشعبي من خلال لجان الأحياء سيعزز أداء البلديات، ويساعدها على تحقيق أهدافها في تقديم خدمات أفضل وتنفيذ مشاريع تنموية تتوافق مع احتياجات المواطنين.
