استمرار الاعتصام المفتوح في نقابة الصحفيين
ويؤكد المشاركون في الاعتصام الذي بدأ منذ يوم الثلاثاء الماضي على رفضهم استمرار اعتقال الزميلين لأكثر من 100 يوم، اضافة لرفض تحويل الصحفيين إلى القضاء العسكري، مؤكدين على تضامنهم مع كافة القضايا التي يمكن أن تشكل تضييقا على عمل الصحفي.
ويدعو الصحفيون كافة الزملاء والنشطاء الحقوقيين للتضامن مع قضية معلّا والفراعنة، لما تمثله من انتهاك بحق الاعلاميين كافة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نائب النقيب محمد سالم العبادي، قد أصدر بيانا منتصف الأسبوع الماضي، قال فيه انه يدرس خيار الاستقالة الجماعية، ودعوة الهيئة العامة للنقابة للاجتماع سريعا، وذلك للاصرار الغريب على توقيف الزميلين منذ مائة يوم ورفض تكفيلهما.
وجدد مجلس النقابة رفضه لاحالة الصحفيين الى محكمة امن الدولة في قضايا المطبوعات والنشر , وبما يخالف الدستور الاردني والقوانين المرعية، وبما يخالف توجيهات جلالة الملك بدعم الحريات الصحفية والاعلامية والاصلاح السياسي في بلدنا الحبيب.
وشدد المجلس على ان مواصلة محاكمة الزميلين امام محكمة امن الدولة وتوقيفهما يعيدنا الى مرحلة الاحكام العرفية , ويشكل تراجعا عن حزمة الاصلاحات السياسية والاعلامية التي تحققت في الاردن على مدى سنوات.
وتبنى مجلس النقابة ضمن اجراءاتة لمتابعة قضية الزميلين , رفع مذكرة الى جلالة الملك، حامي الحريات الصحفية ودولة القانون والمؤسسات , تناشد جلالته التدخل لتصويب هذا الانتهاك الدستوري والقانوني، الذي ارتكبته الحكومة , والامر بالافراج عن الزميلين.
وسيتم جمع تواقيع الصحفيين والاعلاميين وشخصيات سياسية ونقابية على المذكرة, تمهيدا لرفعها لجلالة الملك.
كما قرر المجلس السير في اجراءاته التصعيدية المختلفة للضغط بأتجاه الافراج عن الزميلين, ووقف احالة قضايا المطبوعات والنشر الى محكمة امن الدولة.
ودعا مجلس النقابة جميع الفعاليات الاعلامية النيابية والنقابية والحزبية والسياسية والمجتمعية لدعم جهوده في هذه القضية الوطنية, والدفاع عن الحريات الاعلامية والسياسية. مؤكدا في الوقت ذاته, ايمانه بحق مقاضاة الصحفيين في قضايا النشر, لكن امام القضاء المدني الذي نجل ونحترم.
تابعو الأردن 24 على 
