الأردن في 2013 بين نار الأزمتين السورية والاقتصادية
جو 24 : محمد النجار- على الرغم من غياب المفاجآت السياسية عن الأردن عام 2013 وسط حديث عن نهاية "الربيع الأردني" على وقع الاستمرار الرسمي بخطة إصلاح ترفضها المعارضة فإن البلاد ظلت قابعة تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، إلى جانب انعكاسات الأزمة السورية على واقعها.
وافتتح الأردن العام 2013 بإجراء انتخابات برلمانية للمجلس السابع عشر في يناير/كانون الثاني والتي قاطعتها أبرز قوى المعارضة، وهي جماعة الإخوان المسلمين، وأسفرت عن غياب المعارضة الحزبية والسياسية عن البلاد.
وهيمنت على البرلمان القوى التقليدية، حيث تشكلت كتل على أسس غير سياسية داخل البرلمان بعد فشل قائمتين معارضتين من اتجاهات قومية ويسارية من الوصول للمجلس، فيما ظهرت كتلة "حزب الوسط الإسلامي" غير المعارض تحت القبة كمحاولة رسمية لإيجاد بديل عن غياب الإسلاميين التقليديين عن البرلمان.
وفيما أعادت هذه الكتل تسمية رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة، إلا أن معظم الكتل باتت تعارض حكومة عبد الله النسور وتسعى لإسقاطها، فيما يؤكد نواب بارزون أنها لا تزال تتمتع بحماية سياسية من قبل الديوان الملكي وجهاز المخابرات العامة.
كما قاطع الإسلاميون الانتخابات البلدية التي جرت في أغسطس/آب من هذا العام، وهي الانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز الـ15% في العاصمة عمان، لكن السلطات بررت الإقبال الضعيف بعدم وجود اهتمام سياسي في هذا النوع من الانتخابات ذات الطابع الخدمي.
تراجع الاحتجاجات
وشهد عام 2013 تراجعا للاحتجاجات التي ميزت المملكة على وقع الربيع العربي اعتبارا من مطلع 2011، حيث غابت المسيرات الأسبوعية عن شوارع العاصمة عمان والمدن الرئيسية.
وساهم الانقلاب العسكري في مصر على الرئيس القادم من رحم جماعة الإخوان المسلمين في تراجع الحالة الشعبية المعارضة في المملكة، وعلى الرغم من تأكيد الإسلاميين على مطالبهم المتمثلة بضرورة تقليص صلاحيات الملك في الدستور في ما يتعلق بتشكيل الحكومات وحل البرلمان والتوافق على قانون انتخاب جديد، إلا أنهم انتقلوا من مربع المطالبات عبر الشارع إلى الدعوة لحوار وطني.
وقابلت السلطات الرسمية هذا التحول في موقف الإسلاميين بدعوتهم للانخراط في العملية السياسية وفق الخطة التي رعاها الملك عبد الله الثاني.
وكانت أشد مظاهر الشد والجذب بين الإسلاميين والجهات الرسمية اعتقال عدد من النشطاء أغلبهم من الإسلاميين وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة التي وجهت لهم تهمة العمل على تقويض نظام الحكم، وهي التهمة ذاتها التي بات يلاحق بها نحو تسعين ناشطا من مختلف التيارات السياسية.
وعلى الرغم من تأييد ملك الأردن للانقلاب على حكم الإخوان في مصر، وزيارته القاهرة كأول زعيم يزورها بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، مقابل معارضة الإخوان في الأردن الشديدة للانقلاب، فإن هذا الخلاف لم يتطور لحلقة مواجهة جديدة بين الإسلاميين ومؤسسة القرار، على الرغم من دفع جهات رسمية لإضعاف الإخوان على وقع الانقلاب في مصر.
الثورة السورية
وظلت الأزمة السورية أحد أبرز المؤثرات على الأوضاع الداخلية في الأردن، حيث تضاعفت موجات الهجرة السورية للأردن، وارتفع عدد اللاجئين السوريين من نحو 250 ألفا نهاية عام 2012 إلى نحو ستمائة ألف قبل نهاية عام 2013 على الرغم من تسجيل عودة نحو مائة ألف سوري لبلادهم منذ مطلع العام الجاري عبر الحدود غير الشرعية.
وانعكست الأزمة السورية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، فسياسيا ساهمت تطورات الأزمة ومشاهد اللجوء السوري وما يرويه اللاجئون من مشاهد مروعة حلت بوطنهم في تهدئة توجهات الأردنيين للاحتجاج.
وعلى الصعيد الاقتصادي، واصلت الجهات الرسمية التأكيد على التداعيات السلبية للأزمة السورية على البلاد، حيث أكد تقرير للأمم المتحدة أن تكلفة الأزمة على الأردن ستصل إلى نحو خمسة مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري، فيما تؤكد الحكومة أن مجموع ما وصلها من الجهات الدولية لهذه الغايات لم يتجاوز ثمانمائة مليون دولار.
وكان الملك عبد الله الثاني أطلق مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحذيرا نادرا بأن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال استمرار انخفاض مساعدات المجتمع الدولي في ما يتعلق باللاجئين السوريين.
أما على الصعيد الأمني فقد باتت الأزمة واحدا من الملفات الحاضرة كأحد التهديدات لأمن البلاد، لا سيما مع تصاعد حجم القلق من تواجد التنظيمات الموالية للقاعدة على حدودها مباشرة، وتواصل تسلل المقاتلين عبر الحدود، عوضا عن إعلانها إحباط محاولات عديدة لتهريب السلاح عبر حدود البلدين الممتدة لـ 378 كيلو مترا، والإعلان كذلك عن إحالة سوريين وأردنيين إلى محكمة أمن الدولة بتهم أمنية عدة.
أزمة اقتصادية
غير أن أبرز ما شعر به الأردنيون عام 2013 هو استمرار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيش البلاد تحت وطأتها، حيث ارتفعت مديونية المملكة بنسبة 15%، ووصلت إلى حدود 27.2 مليار دولار بعد أن كانت تراوح عند 23.7 مليارا نهاية العام الماضي.
وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن رفع أسعار الخبز فإن موجات ارتفاع أسعار السلع والخدمات تواصلت، لا سيما مع تنفيذ الحكومة خطة لرفع متدرج لأسعار الكهرباء، بدأ بالقطاعات التجارية وسيصل إلى القطاعات المنزلية مطلع العام المقبل، عوضا عن رفع الضرائب على الاتصالات وغيرها، مما ساهم في ارتفاع نسب التضخم في البلاد.
(الجزيرة)
وافتتح الأردن العام 2013 بإجراء انتخابات برلمانية للمجلس السابع عشر في يناير/كانون الثاني والتي قاطعتها أبرز قوى المعارضة، وهي جماعة الإخوان المسلمين، وأسفرت عن غياب المعارضة الحزبية والسياسية عن البلاد.
وهيمنت على البرلمان القوى التقليدية، حيث تشكلت كتل على أسس غير سياسية داخل البرلمان بعد فشل قائمتين معارضتين من اتجاهات قومية ويسارية من الوصول للمجلس، فيما ظهرت كتلة "حزب الوسط الإسلامي" غير المعارض تحت القبة كمحاولة رسمية لإيجاد بديل عن غياب الإسلاميين التقليديين عن البرلمان.
وفيما أعادت هذه الكتل تسمية رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة، إلا أن معظم الكتل باتت تعارض حكومة عبد الله النسور وتسعى لإسقاطها، فيما يؤكد نواب بارزون أنها لا تزال تتمتع بحماية سياسية من قبل الديوان الملكي وجهاز المخابرات العامة.
كما قاطع الإسلاميون الانتخابات البلدية التي جرت في أغسطس/آب من هذا العام، وهي الانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز الـ15% في العاصمة عمان، لكن السلطات بررت الإقبال الضعيف بعدم وجود اهتمام سياسي في هذا النوع من الانتخابات ذات الطابع الخدمي.
تراجع الاحتجاجات
وشهد عام 2013 تراجعا للاحتجاجات التي ميزت المملكة على وقع الربيع العربي اعتبارا من مطلع 2011، حيث غابت المسيرات الأسبوعية عن شوارع العاصمة عمان والمدن الرئيسية.
وساهم الانقلاب العسكري في مصر على الرئيس القادم من رحم جماعة الإخوان المسلمين في تراجع الحالة الشعبية المعارضة في المملكة، وعلى الرغم من تأكيد الإسلاميين على مطالبهم المتمثلة بضرورة تقليص صلاحيات الملك في الدستور في ما يتعلق بتشكيل الحكومات وحل البرلمان والتوافق على قانون انتخاب جديد، إلا أنهم انتقلوا من مربع المطالبات عبر الشارع إلى الدعوة لحوار وطني.
وقابلت السلطات الرسمية هذا التحول في موقف الإسلاميين بدعوتهم للانخراط في العملية السياسية وفق الخطة التي رعاها الملك عبد الله الثاني.
وكانت أشد مظاهر الشد والجذب بين الإسلاميين والجهات الرسمية اعتقال عدد من النشطاء أغلبهم من الإسلاميين وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة التي وجهت لهم تهمة العمل على تقويض نظام الحكم، وهي التهمة ذاتها التي بات يلاحق بها نحو تسعين ناشطا من مختلف التيارات السياسية.
وعلى الرغم من تأييد ملك الأردن للانقلاب على حكم الإخوان في مصر، وزيارته القاهرة كأول زعيم يزورها بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، مقابل معارضة الإخوان في الأردن الشديدة للانقلاب، فإن هذا الخلاف لم يتطور لحلقة مواجهة جديدة بين الإسلاميين ومؤسسة القرار، على الرغم من دفع جهات رسمية لإضعاف الإخوان على وقع الانقلاب في مصر.
الثورة السورية
وظلت الأزمة السورية أحد أبرز المؤثرات على الأوضاع الداخلية في الأردن، حيث تضاعفت موجات الهجرة السورية للأردن، وارتفع عدد اللاجئين السوريين من نحو 250 ألفا نهاية عام 2012 إلى نحو ستمائة ألف قبل نهاية عام 2013 على الرغم من تسجيل عودة نحو مائة ألف سوري لبلادهم منذ مطلع العام الجاري عبر الحدود غير الشرعية.
وانعكست الأزمة السورية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، فسياسيا ساهمت تطورات الأزمة ومشاهد اللجوء السوري وما يرويه اللاجئون من مشاهد مروعة حلت بوطنهم في تهدئة توجهات الأردنيين للاحتجاج.
وعلى الصعيد الاقتصادي، واصلت الجهات الرسمية التأكيد على التداعيات السلبية للأزمة السورية على البلاد، حيث أكد تقرير للأمم المتحدة أن تكلفة الأزمة على الأردن ستصل إلى نحو خمسة مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري، فيما تؤكد الحكومة أن مجموع ما وصلها من الجهات الدولية لهذه الغايات لم يتجاوز ثمانمائة مليون دولار.
وكان الملك عبد الله الثاني أطلق مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحذيرا نادرا بأن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال استمرار انخفاض مساعدات المجتمع الدولي في ما يتعلق باللاجئين السوريين.
أما على الصعيد الأمني فقد باتت الأزمة واحدا من الملفات الحاضرة كأحد التهديدات لأمن البلاد، لا سيما مع تصاعد حجم القلق من تواجد التنظيمات الموالية للقاعدة على حدودها مباشرة، وتواصل تسلل المقاتلين عبر الحدود، عوضا عن إعلانها إحباط محاولات عديدة لتهريب السلاح عبر حدود البلدين الممتدة لـ 378 كيلو مترا، والإعلان كذلك عن إحالة سوريين وأردنيين إلى محكمة أمن الدولة بتهم أمنية عدة.
أزمة اقتصادية
غير أن أبرز ما شعر به الأردنيون عام 2013 هو استمرار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيش البلاد تحت وطأتها، حيث ارتفعت مديونية المملكة بنسبة 15%، ووصلت إلى حدود 27.2 مليار دولار بعد أن كانت تراوح عند 23.7 مليارا نهاية العام الماضي.
وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن رفع أسعار الخبز فإن موجات ارتفاع أسعار السلع والخدمات تواصلت، لا سيما مع تنفيذ الحكومة خطة لرفع متدرج لأسعار الكهرباء، بدأ بالقطاعات التجارية وسيصل إلى القطاعات المنزلية مطلع العام المقبل، عوضا عن رفع الضرائب على الاتصالات وغيرها، مما ساهم في ارتفاع نسب التضخم في البلاد.
(الجزيرة)
تابعو الأردن 24 على 
