الروابدة: الاصلاح ضرورة والحراك سلمي والشروط المسبقة مرفوضة
رفض رئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة وضع شروط مسبقة للحوار كسبيل للتوافق الوطني يجعل من نتائجه "رضوخا"، لكنه شدد على ضرورة أن يكون "سقفه كبيرا ومفتوحا، فالشعارات على أهميتها لا تبني الاوطان ولا تصنع الاصلاح".
وقال خلال حوار مفتوح في جامعة الشرق الاوسط إن الحوار المطلوب "لا بد ان يجري مع الجميع دون إقصاء أو تهميش ودون استرضاء إلى الاستقواء، هدفه الوصول إلى القواسم المشتركة وتحديد نقاط التوافق وحسمها ونقاط الاختلاف والاستمرار في مناقشتها".
وأضاف:" ليس شرطا أن ترضي مخرجات الحوار جميع مكونات المجتمع، كما لا يجوز أن ترفضها جميع تلك المكونات. لكن المعول عليه هو البرامج الوطنية الواقعية القابلة للتنفيذ التي تستقطب رضى أكثرية المواطنين".
وقال الروابدة، في إطار عرضه لمراحل وآثار الربيع العربي، إن الاصلاح "ضرورة وطنية لمواجهة التطورات والمتغيرات وهي ضرورة مستمرة لا تقتصر على وقت بعينه، كما انه (الاصلاح) عملية تدريجية لضمان القدرة المجتمعية على استيعاب المتغيرات، وضمان القدرة على الاسهام في تغيير المستقرات من العادات والمفاهيم والقيم الوضعية".
وأضاف إن مرتكزات الاصلاح "هي إرادة سياسية ظاهرة ومعلنة، وقناعة مجتمعية حول قاسم مشترك يحدده الحوار الوطني، وقدرة إدارية وسياسية على ترجمة أهداف الاصلاح إلى واقع معاش".
وقال الروابدة أن جميع الحكومات في الاردن برلمانية طالما انها تحوز على ثقة مجلس النواب لكن الوصول إلى الحكومة البرلمانية من مفهوم الاغليبة الحزبية هذا يتطلب "الوصول إلى حزبية حقيقية، علما أن جميع الاحزاب في الدول العربية عقائدية"، اما بالنسبة للنظام الانتخابي الامثل فبين لأنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي".
وشدد الروابدة على ضرورة "المحاكمة الواعية والعقلانية للتحديات حتى لا نبقى أسرى الارتهان إلى النظرة الاحادية أو التفتيش عن الاسترضائية واستجداء التصفيق".
وقرأ الروابدة في وضع العالم العربي الذي مازال على "مفترق طرق" وكيف "انفجرت" العديد من المجتمعات العربية وبالتتابع فكان " ماجرى انقلابا من دون عسكر" – على حد وصفه- "وكانت الحراكات الانفجارية شبابية بامتياز يقودها ناشطون غير مؤدلجين، قيادات(...) لم تكن من نخبه السياسية أو الاقتصادية"، واعتمادهم كان على الاعلام الجديد المتمثل بشبكات التواصل الاجتماعي.
استدرك الروابدة قائلا إن الميدان الرئيس لذلك "الانفجار المدوي كان الانظمة التي قامت نتيجة انقلابات عسكرية ادعى كهنتها والحزبيون المنظرون لها أن هدفها سرعة الاصلاح"، مبينا أن القوى الدولية المهيمنة "فوجئت، فأيدت في البداية الانظمة الظالمة أو أنها صمتت بانتظار معرفة تطور الاحداث، ثم تحركت سرا وعلنا لحماية مصالحها".
وتنبأ الروابدة بان الوطن العربي "يعيش زلزالا هائلا تتسلسل مواقعه ولن يسلم قطر واحد من مترتبات هذا الزلزال ، وإن كان بدرجات مختلفة، فالاقطار العربية تتبادل التأثر والتأثير".
وعرض الروابدة لآثار الربيع العربي على الاردن، التي أثبتت أن الديمقراطية الحقيقة التي "لا يستفرد بها طرف ولا يستقوي بها اتجاه، هي وسيلة الوصول إلى بر الامان"، مشددا على ضرورة تجنب أساليب الحسم السابقة التي "لم تعد ممكنة وثمنها باهظ".
لكنه بين لعناصر الاحباط الموجودة والتي في مقدمتها الازمة الاقتصادية وما ترتب عليها من بطالة وفقر وعدم العدالة في توزيع مكاسب التنمية، و"التي يضاف لها خاصية أردنية هي الرعب من المستقبل وتعدد الهواجس الوطنية من جميع مكونات المجتمع من حل قضية الامة على حساب الاردن وعودة الحديث عند القوى المهيمنة وحدها عن الخيار الاردني والوطن البديل ومحاولة القلة الاستقواء بالاقليمية والجهوية".
وتابع الروابدة حديثه عن آثار الربيع العربي على المملكة، مبينا أنه أفرز حراكا شعبيا سلميا "ذو أثر فعال رغم محدوديته النسبية وتعبيره المنطقي"، مستدركا إن الاردن استبق الربيع العربي وواكبه "إلا أن الطريق لـ(الاصلاح) طويل وما زلنا بحاجة إلى برامج وطنية قابلة للتنفيذ".
غير أنه ورغم حديثه عما أنجزته الحركة الاصلاحية، إلا أن الروابدة كشف عن آثار جانبية "هي من طبيعة الامور في مقدمتها الادارة المرعوبة والتي تعجز عن الانجاز لخشيتها من اتخاذ القرارات ولأنها عرضة للتشويه والاغتيال المعنوي".
وفي هذا الصدد، حذر مما جربته "القوى الانقلابية" التي دفعت بالأمة "لأن تدفع ثمنا غاليا من حرياتها وحقوقها وديمقراطيتها وتنميتها، وكانت النتيجة أن الانظمة الانقلابية هي التي صارت هدف الاسقاط في حراك الربيع العربي".
..
..
.
