النسور والتل يرفضان طلب "الحريات"
وعلل رئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي، سبب الرفض بأن القضية منظورة أمام القضاء ولا يجوز فتح النقاش بها، رغم أن الزميلين معلا والفراعنة يحاكمان في قضية مطبوعات ونشر أمام القضاء العسكري.
يذكر أن محكمة التمييز كانت قد وافقت صباح الثلاثاء على طلب تكفيل الزميلين فراعنة ومعلا بكفالة عدلية قيمتها 3 الاف دينار.
ويعتبر وجود محكمة أمن الدولة وتحويل المدنيين للمحاكمة أمامها مثار جدل في الأردن، حيث تعالت أصوات قانونيين وحقوقيين ونواب للمطالبة بالغاء تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري، أو الالتزام بنصوص الدستور التي حددت اختصاصات المحكمة.
تابعو الأردن 24 على 
