أبرز الأحداث والقضايا التي واجهها الأردن لعام 2013
منار حافظ - شهد الأردن أحداثا هامة في عام 2013 على كافة الصعد السياسية والإجتماعية والإقتصادية والرياضية والثقافية، وطرحت ملفات وقضايا بارزة شكلت حديث الشارع.
وعلى الصعيد السياسي كانت الإنتخابات عنوانا لهذا العام حيث أجريت في المملكة 3 انتخابات، وكان الافتتاح بـالإنتخابات النيايبة وبدأ الإقتراع في بداية العام بتاريخ 23/1/2013.
وتابع Jo24 مراحل إجراء الإنتخابات ونشر تقاريره الخاصة، إضافة إلى تقارير الهيئة المستقلة للإنتخاب وتقارير التحالف المدني لمراقبة الإنتخابات " راصد " وتقارير نزاهة ، وحتى صدور النتائج وما ترتب عليها من فعاليات شعبية وحزبية.
واستقبلت المحاكم الأردنية طعونات في نتائج الإنتخابات كان أبرزها للمرشحين حازم قشوع وعبلة أبو علبة وفاز بالمقعد النائب "حازم قشوع".
كما تم توقيف عدد من المتورطين بالمال السياسي والمتهمين بشراء الأصوات وذلك سعيا لإحياء الثقة بين المواطنين والعملية الإنتخابية.
ورفضت المعارضة الإسلامية في الأردن والمتمثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي وقوى معارضة أخرى المشاركة في الإنتخابات مطالبين بتعديل على القانون الإنتخابي رفضا لقانون الصوت الواحد.
وأجريت في ذات العام الإنتخابات البلدية في نهاية شهر آب بالإضافة إلى انتخابات غرفة تجارة عمان والتي جرت نهاية العام وتحديدا في شهر كانون الأول وتابع مجرياتهما موقع Jo24 أولا بأول.
واطلقت في هذا العام الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من الأعوام ( 2013 – 2017 ) ، وتمكن الأردن من نيل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي الأمر الذي اعتبره العديد من السياسيين خطوة نحو التقدم على المستوى الديبلوماسي مطابين المملكة يالوقوف إلى جانب قضايا الأمة العربية والإسلامية.
وعلى صعيد الحريات تم تطبيق القانون المعدل للمطبوعات والنشر حيث حجب مئات المواقع الإلكترونية وأوقفت "المرئي والمسموع" بث 9 قنوات فضائية وهو ما استدعى الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية للتحذير من هذه الخطوة التي ستؤثر سلبا على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
وكانت دائرة المطبوعات والنشر قد حجبت 291 موقعا إخباريا محليا الكترونيا من أصل 400 موقع في شهر حزيران بحجة عدم حصولها على تراخيص، ورفعت قضايا على شركات الإتصال التي حجبت نطاقات المواقع الإلكترونية في الأردن وتسببها بخسائر لهذه المواقع.
ونظم الصحفيون وتنسيقة المواقع الإلكترونية والمعارضين لحجب المواقع الإلكترونية عدة وقفات احتجاجية وبمشاركة من موقع Jo24 للمطالبة بالعدول عن قانون المطبوعات والنشر الذي استدعى حجب الفضاء الإلكتروني عن الأردنيين في عدة مواقع حادا من حرية الرأي.
واستمر الحراك الشعبي السلمي في شوارع الأردن للمطالبة بالإصلاح السياسي والإقتصادي ووقف رفع الأسعار وكف القبضة الأمنية عن الناشطين والإفراج عن معتقلي الرأي وناشطي الحراك.
وتجاوزت مطالب الحراكيين السقف المتوقع في كثير من الأحيان وذلك للوصول إلى الغايات الإصلاحية المنشودة كما طالبوا برحيل حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور عدة مرات و إجراء إصلاحات دستورية.
وتابع Jo24 ملفات الحريات واعتقال الناشطين السياسيين والحراكيين والصحفيين بشكل حثيث وذلك سعيا إلى الحفاظ على حرية الرأي والفكر والنهج الديمقراطي.
الحراك العمالي -نواة الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح- شهد أيضا في العام 2013 تصاعدا في وتيرة احتجاجاته وفعالياته، مقابل تصعيد مستمر أيضا من الحكومة التي سعت بكل طاقتها لاخماد ثورات العمال.
وكانت مشاهد انشاء النقابات العمالية المستقلة، والتعامل الأمني والقمعي مع عدد من الاحتجاجات أبرز سمات الحراك العمالي في 2013.
وأصدرت الحكومة عدة قرارات رسمية هامة كان أبرزها؛ إنشاء أول محطة نووية للأغراض السلمية في المملكة مثل توليد الكهرباء وذلك في تشرين الأول وهو ما لاقى استهجانا واسعا على مستوى القوى السياسية والشعبية التي اعتبرت أن إقامة مثل هذا المشروع هو استنزاف للإقتصاد الوطني وقد يكون ضارا على المدى البعيد.
ووقع الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية في العاصمة عمان للدفاع عن القدس والمقدسات الدينية والمسيحية فيها، حيث أكدت الإتفاقية في بنودها أن الملك هو صاحب الرعاية والوصاية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس وحتى إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة.
وواجه الأردنيون الأنباء التي ترددت حول توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري في شهر آب بقلق ومخاوف من استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد المملكة.
وطالب المواطنون بتزويدهم بالأقنعة الواقية من الأسلحة الكيماوية وسط تصريحات حكومية باستعدادها لأي ردود فعل محتملة من النظام السوري فور توجيه ضربة عسكرية غربية له عقابا على استخدامه " الكيماوي " ضد شعبه.
وتراجعت المطالب الشعبية وردود الفعل الحكومية فور تراجع الغرب عن تنفيذ ضربته عقب اتفاق يقتضي تخلص نظام بشار الأسد من الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها.
كما تراجعت الحكومة الأردنية عن قرار استمرار التوقيت الصيفي طوال العام لتعلن عن عودة التوقيت الشتوي في شهر كانون الأول نهاية عام 2013 إثر ضغوط شعبية ونيابية رافقت قضية مقتل طالبة جامعية بمدينة الزرقاء صباحا أثناء توجهها إلى جامعتها.
وتميز عام 2013 بانتشار ظاهرة العنف، فكان العنف البرلماني والجامعي والمدرسي، وعلى صعيد عنف النواب، فقد شهد مجلس النواب في شهر آذار شجارا بين النائب ثامر العدوان ونائب آخر داخل البرلمان حيث أخرج العدوان سلاحه.
وفي شهر أيلول شهد المجلس عراكا بين 3 نواب هم يحيى السعود وقصي الدميسي وطلال الشريف على خلفية مناقشة ادارة الحكومة للملف البرلماني.
وفي ذات الشهر أطلق النائب طلال الشريف الرصاص من سلاح ناري داخل البرلمان إثر مشاجرة مع النائب قصي الدميسي مما تسبب بفصل الأول من المجلس وتجميد عضوية الآخر لعام واحد.
وأثارت المشاجرات بين النواب الشارع الأردني الذي استهجن هذه الممارسات مبديا رأيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي وفي الحراكات السلمية.
وأما على مستوى العنف الطلابي فقد شهد عام 2013 مشاجرات وعنفا غير مسبوق أدى إلى مقتل 5 طلاب وإصابة العشرات بين طلبة الجامعات الحكومية والخاصة إضافة إلى أحداث شغب نجمت عن طلبة المدارس في نهاية العام على خلفية امتحانات الثانوية العامة " التوجيهي ".
واتخذت الحكومة عدة إجراءات في محاولة للحد من تنامي هذه الظاهرة فبالإضافة إلى فصل عدد من الطلبة تم تحويل آخرين إلى المحاكمة.
وعلى الصعيد الرياضي فقد وصل المنتخب الأردني إلى الملحق المؤهل لكأس العالم في البرازيل لعام 2014 عقب فوزه على منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف واحد في شهر آذار.
وخسر الأردن أمام منتخب الأوروغواي في لقاء الذهاب بنتيجة ( 5-0) وتعادل سلبيا في مباراة الإياب بشهر تشرين الثاني الأمر الذي بدد حلم تأهل منتخب النشامى ومشاركتهم في المونديال.
وأثار موقع Jo24 عددا من القضايا والملفات كان أهمها صفقة الحرير أو ما عرف بـ "الحرير غيت" والتي رفعت فيها شركة المسابلة القطرية " KRIC _Belize " دعوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي التابعة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طالبتها فيها بقيمة الغرامات والجزاءات المترتبة عليها جراء اخلالها بشروط الاتفاق الموقع وتصل قيمة الغرامات المطلوبة اكثر من ١٠٠ مليون دولار امريكي وهو ما يعادل ٢٠٪ من قيمة الصفقة التي باع فيها صندوق الاستثمار اسهمه في بنك الاسكان للشركة القطرية.
واقترحت ادارة صندوق الاستثمار على شركة المسابلة قطر KRIC _Belize شراء اسهمها في بنك الاسكان وفق تعرفة مبينة في الرسالة المرفقة (١) والتي اطلق بها الصندوق على صفقة بيع اسهم بنك الاسكان اسم 'حرير' حيث وافقت الشركة القطرية على المقترح ووقعت بذات التاريخ مسودة التفاهم المرفقة (٢) والتي تضمنت كيفية البيع وقيمة السهم وآليات الدفع والغرامات وآليات التقاضي.
وأوقفت حكومة عبدالله النسور تنفيذ الصفقة دون ابداء الأسباب الموجبة لذلك رغم الشروط الجزائية والغرامات التي قد تصل الى ١٠٠ مليون دولار وستضيع من أموال الضمان.
وتابع jo24 قضية " بترول العقبة " حيث قامت شركة بترول العقبة باستيراد نفط من جهة لم يعلن عنها وعمدت إلى تخزين الكمية المستوردة لدى شركة سلفوكيم هولند /العقبة ، وقام مالكو بترول العقبة بمغادرة البلاد بشكل مفاجئ ودون تصريف هذه الكميات الكبيرة من النفط وإنهاء التزاماتها للدولة والناس .
وبعد ورود مطالبات مالية على الشركة قامت محكمة العقبة بالحجز على كمية النفط وأعلنت عرضها بالمزاد العلني و لم يحضر أي ممثل عن الشركة جلسات المحاكمة وتم بيع كميات النفط بالمزاد العلني بقيمة ١٨ مليون دينار تقريبا أودعت كلها في خزينة وزارة العدل ، وتزايد اعداد المشتكين على الشركة والمطالبين بتعويضات وحقوق واموال وبات الموضوع حديث ابناء العقبة جميعا.
