استهلاك 4.2 مليون طن اسمنت العام الماضي
جو 24 : بلغ استهلاك المملكة من مادة الاسمنت المكيس والسائب خلال العام الماضي حوالي 2ر4 مليون طن مقارنة مع 1ر4 مليون طن في 2012.
وقال رئيس جمعية المستقبل لتجار الاسمنت "محمد غازي" ابو صوفة ان الطلب على مادة الاسمنت في السوق المحلية خلال العام الماضي شهد استقرارا وكانت حركة الطلب طبيعية ومقاربة للسنوات السابقة بالرغم من حالة التراجع التي شهدتها الكثير من القطاعات الاقتصادية في المملكة.
واضاف ابو صوفة في تصريح لـــ(بترا) اليوم الاربعاء ان المنافسة الكبيرة بين المصانع المحلية والعروض التي كانت تقدمها ما انعكس إيجابا على الأسعار في السوق المحلية حيث تراوح السعر العام الماضي بين 60و100 دينار للطن الواحد واصل للمستهلك بفعل كميات العرض الكبيرة المطروحة من قبل المصانع.
واعرب ابو صوفه عن امله بان يشهد العام الحالي نشاطا اكبر وبخاصة لتنفيذ المشروعات الحكومية التي تعطي دفعا قويا لنشاط السوق العقاري والإنشائي في ظل توفر فائض كبير من مادة الاسمنت المصنعة محليا.
وأكد أن مناخ الاستثمار المشجع في المملكة وتوفر الأيدي العاملة والبنية التحتية والحوافز المقدمة للمستثمرين دفعت إلى تأسيس عدد من الشركات المنتجة لمادة الاسمنت بمواصفات عالمية موضحا ان صناعة الاسمنت في المملكة تعتبر رائدة الصناعات في الوطن العربي حيث تأسس اول مصنع عام 1951.
ودعا رئيس الجمعية الى ضرورة البحث عن اسواق تصديرية لمادة الاسمنت الأردني لتصريف الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي بخاصة في اسواق السعودية والعراق وسوريا وفلسطين.
وتشير التقديرات الى ان مصانع الاسمنت المحلية الخمسة لديها قدرة إنتاجية تبلغ نحو 11 مليون طن سنويا تفيض عن حاجة المملكة ما يعني تصدير كميات الى الأسواق المحيطة.
وقال رئيس جمعية المستقبل لتجار الاسمنت "محمد غازي" ابو صوفة ان الطلب على مادة الاسمنت في السوق المحلية خلال العام الماضي شهد استقرارا وكانت حركة الطلب طبيعية ومقاربة للسنوات السابقة بالرغم من حالة التراجع التي شهدتها الكثير من القطاعات الاقتصادية في المملكة.
واضاف ابو صوفة في تصريح لـــ(بترا) اليوم الاربعاء ان المنافسة الكبيرة بين المصانع المحلية والعروض التي كانت تقدمها ما انعكس إيجابا على الأسعار في السوق المحلية حيث تراوح السعر العام الماضي بين 60و100 دينار للطن الواحد واصل للمستهلك بفعل كميات العرض الكبيرة المطروحة من قبل المصانع.
واعرب ابو صوفه عن امله بان يشهد العام الحالي نشاطا اكبر وبخاصة لتنفيذ المشروعات الحكومية التي تعطي دفعا قويا لنشاط السوق العقاري والإنشائي في ظل توفر فائض كبير من مادة الاسمنت المصنعة محليا.
وأكد أن مناخ الاستثمار المشجع في المملكة وتوفر الأيدي العاملة والبنية التحتية والحوافز المقدمة للمستثمرين دفعت إلى تأسيس عدد من الشركات المنتجة لمادة الاسمنت بمواصفات عالمية موضحا ان صناعة الاسمنت في المملكة تعتبر رائدة الصناعات في الوطن العربي حيث تأسس اول مصنع عام 1951.
ودعا رئيس الجمعية الى ضرورة البحث عن اسواق تصديرية لمادة الاسمنت الأردني لتصريف الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي بخاصة في اسواق السعودية والعراق وسوريا وفلسطين.
وتشير التقديرات الى ان مصانع الاسمنت المحلية الخمسة لديها قدرة إنتاجية تبلغ نحو 11 مليون طن سنويا تفيض عن حاجة المملكة ما يعني تصدير كميات الى الأسواق المحيطة.
تابعو الأردن 24 على 
