مختصون : الجريمة بازدياد والسبب " ثقافة الفزعة "

منار حافظ - لا زالت جرائم القتل في الأردن وخاصة جرائم الشرف وزيادتها المستمرة تشكل هاجسا لدى مواطنين يسعون لدوام الإستقرار والأمن المجتمعي.

وأصبحت الصحف ووسائل الإعلام شاهدا يوميا على نقل أخبار جرائم القتل والعنف بين أفراد المجتمع وبين أفراد الأسرة الواحدة لتتنوع الأسباب بين قضايا الخلافات العائلية أو تلك العشائرية منها وأخرى تحت ما يسمى بقضايا " الشرف ".

تقول الصحفية والمختصة بشؤون قضايا الشرف الزميلة رنا الحسيني : " أنه رغم التوعية المستمرة إلا ان عدد جرائم " الشرف " لم يقل " . مبدية تفاؤلها بالرفض المتزايد من قبل المجتمع المدني في الأردن لمثل هذه الجرائم.

وبينت في حديثها لـ Jo24 أن هناك سعيا لرفع الوعي بين الأردنيين من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والتغطية الإعلامية حيث كشفت عن كثير من الجرائم التي لم تكن لتعرف سابقا.

واعتبرت الحسيني أن المجتمع بحاجة للمزيد من الوقت للتخلص من جرائم " الشرف " مشيرة إلى أنه وحتى إذا تم اعتماد عقوبة الإعدام كرادع للذين يقتلون باسم " الشرف " فإن عقلية المجتمع لن تتغير بيوم وليلة.

وتؤكد الحسيني أن مجتمعنا ما زال بحاجة لفهم أكبر للدين وعدم التماشي مع العادات الخاطئة بقولها : " كل الأديان السماوية والأعراف المجتمعية لا تحرض على القتل بل تحرمه ".

وأضافت : " لم نسمع يوما بامرأة ترتكب جريمة " شرف " بحق رجل في الأردن فالشرف يربطه المجتمع بسمعة وجسد المرأة وليس العكس ، ويتعامل مع أخطاء المرأة وعقابها بطريقة أشد على عكس الرجل الذي يتم التجاوز في غالبية الأحيان عن أخطائه. "

يذكر أن الإحصائيات أكدت ارتفاع جرائم الشرف في الأردن لعام 2013 حيث بلغت 20 جريمة على الأقل ، لا تزال التحقيقات جارية في بعضها.


وتشير المشاهدات اليومية إلى أن نسبة الجريمة وخاصة جرائم القتل أصبحت متزايدة في الأردن وحول ذلك يبين أستاذ علم الإجتماع د. حسين الخزاعي أن السبب الرئيسي للعنف وزيادة الجريمة هو ضعف الوازع الديني وثقافة الإيذاء والإضرار بأموال الآخرين والتقليد الأعمى لدى البعض.


ويؤكد الخزاعي لـ Jo24 أن الفراغ والبطالة إضافة إلى ثقافة الفزعة وأخذ الحق باليد ومسامحة المجرم بفنجان قهوة، كلها عوامل تساهم في زيادة الجريمة.

ويرى الخزاعي أن أفلام العنف والآكشن وإظهار المجرم على أنه بطل كلها لها تأثير كبير على الشباب والمراهقين وتعزيز الجنوح إلى الجريمة لديهم.

ويعتقد المختصون أن تفعيل دور المؤسسات الحقوقية بشكل أكبر إضافة إلى الدور الحكومي ودور الإعلام سيكون له أثر فاعل على انخفاض نسبة الجريمة في المملكة مستقبلا.