نواب: لا سلام.. لا شرعية للمفاوضات ..وكيري يثير القلق

اكد النواب محمد الحجوج ومحمد الظهراوي ومحمد هديب انه لا يمكن قبول السكوت الرسمي العجيب مع ما يسمى بخطة كيري والتي يقول وزير الخارجية ناصر جوده إنها خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وقال النواب في بيان مشترك: ''لا سلام في فلسطين في ظل عقلية القلعة الإسرائيلية والجدار العازل، ولا سلام بدون تحقيق حلم الدولة الفلسطينية والإقرار الواضح بمباديء السيادة على الأرض ولا سلام ولا بحال من الأحوال بدون الحق الكامل للعودة ولا مجال أمامنا كأردنيين لقبول اي إتفاقية سلام حتى لو كانت أمريكية او تحمل إسم الرئيس أوباما قبل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الحرة المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني''.

وأكدوا أنه لا شرعية إطلاقا لأي مفاوض أو قلم يوقع على أي وثيقة وفي أي وقت تتنازل عن ذرة تراب أو أصغر حقوق الفرد الأردني او الفلسطيني او تفكر حتى بالتنازل عن حقوق الشعبين الكاملة غير المنقوصة في العودة والتعويض وبشكل متلازم.

وتالياً نص البيان:

بيان صادر عن النواب محمد الحجوج ومحمد الظهرواي ومحمد هديب..

يثير الوزير الأمريكي جون كيري فينا كل هواجس القلق والإرتياب وهو يصر على زيارة المنطقة للمرة العاشرة مسجلا المقابلة رقم 21 مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وما يثير الإرتياب أكثر في شعبنا الأردني من مختلف الأصول والمنابت هو جبل الصمت الرهيب والتبريري الذي يعمل ببطء وهدوء وفي جنح الظلام على تسويق ومساندة مشروع أمريكي مشبوه لتسوية القضية الفلسطينية وحسم الصراع لصالح أجندة لن تكون بكل الأحوال إلا صهيونية وأمريكية ومعدة بالمقاس على خدمة الأغراض الأمنية لدولة الكيان العبري الغاصبة. فان استمرار صمت الحكومة إزاء حراك كيري وخطته وما يصاحبها من تصريحات استفزازيه من قبل كبار الساسه الصهاينه لامر يدعوا للتسائل بمدى قدره الحكومه وجديتها بالتعامل مع الخطر المرتقب المتمثل في الحقوق الوطنيه الاردنيه بقضايا اللاجئين والقدس والحدود. لم يطلع الشعب الأردني ولا نوابه ولا برلمانه على المفاوضات التي تجري في قنوات سرية مغلقة ولا يوجد معلومات ما أي نوع لا عن التسوية المفروضة تحت ستار المفاوضات ولا عن الدور الأردني المطلوب ضمن ترتيباتها التي ستنتهي بكل الأحوال بكيان فلسطيني مشوه وغير مستقل ومنقوص السيادة لا يرقى بأفضل أحواله لأكثر من تجربة "روابط القرى" المرتبطة بمرحلة سوداء من تاريخنا الأردني الفلسطيني المعاصر. التاريخ لا يعود للوراء ولا يمكن إنجاز أي مشروع سلام بالخفاء عن الشعبين الأردني والفلسطيني خصوصا وأن الإعتبارات الأمنية تحول الشعبين في المحصلة بدون فوائد ومكاسب حقيقية لمجرد حراس لدولة الكيان الغاصب التي لم ترغب يوما بالسلام. لا سلام في فلسطين في ظل عقلية القلعة الإسرائيلية والجدار العازل..لا سلام بدون تحقيق حلم الدولة الفلسطينية والإقرار الواضح بمباديء السيادة على الأرض ..لا سلام ولا بحال من الأحوال بدون الحق الكامل للعودة ولا مجال أمامنا كأردنيين لقبول اي إتفاقية سلام حتى لو كانت أمريكية او تحمل إسم الرئيس أوباما قبل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الحرة المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني. نقولها بوضوح: لا نقبل بعملية سلام تكرس الإنفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة ولا بأي عملية تساهم في إنقسام الأمة تحت إطار رذيلة المفاوضات وتنازلاتها التاريخية المتوقعة , ولا نقبل بأي بحث لمستقبل العلاقات الأردنية الفلسطينية قبل تمكين الفلسطينيين من كل حقوقهم ودولتهم على ترابهم الوطني. ولا شرعية إطلاقا لأي مفاوض أو قلم يوقع على أي وثيقة وفي أي وقت تتنازل عن ذرة تراب أو أصغر حقوق الفرد الأردني او الفلسطيني او تفكر حتى بالتنازل عن حقوق الشعبين الكاملة غير المنقوصة في العودة والتعويض وبشكل متلازم. إن إتفاقية الإطار التي وقعها بالأحرف الأولى بعض المتفاوضين هي ليست أكثر من إتفاقية لصالح العدو الصهيوني وتمنطقت على أساس توفير الحماية الأمنية التاريخية له. إتفاقية الإطار مخزية ومخجلة وتمس بحقوق الشعبين الأردني والفلسطيني وهي عبارة عن "لعب مبكر" بنيران نحذر حكومتنا من العبث بها او حتى الإقتراب منها والتشخيص الأولى يقول بوضوح لنا وبكل لغات الأرض بأن إتفاقية الإطار في جوهرها ومنتهاها ليست أكثر من مشروع "كونفدرالية منقبة" ومريبة ومستترة يسعى أعداء الأمة والأردن لفرضها سرا ومن وراء ستار على الشعبين .