الحروب ل المصري:نية الحكومة غير سليمة.. وديوان التشريع يوافقني
جو 24 : اكدت النائب رولى الحروب ان التصريحات الاعلامية التي نفى بها وزير البلديات وليد المصري نية الحكومة فرض رسوم على المشتقات النفطية مغلوطة مشيرة ان نص المقترح الحكومي يدل على عدم حسن نية الحكومة بهذا الخصوص.
وجاء في رد الحروب على المصري انها تاكدت من خلال استفسارها من رئيس ديوان التشريع والراي بان النص الحكومي المقترح حيال دعم البلديات بفرض الرسوم على المشتقات النفطية يؤكد عزم الحكومة رفع اسعارها من خلال هذا المقترح.
وتاليا نص الرد كما وردنا
من المؤسف أن يتعامل وزير البلديات مع النواب وكأنهم لا يفقهون النصوص...لقد سبق لي أن اتصلت بمعاليه قبل اصدار البيان وناقشته مطولا في النص المرسل الى مجلس النواب. صحيح أن معاليه قال إن النية أثناء مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء لم تكن تتجه لفرض رسم جديد، ولكن النص بصيغته الراهنة يفرض رسما جديدا. وللتأكد فقد اتصلت بمعالي رئيس ديوان التشريع والرأي الذي أكد صحة فهمي للنص، باعتباره رسما جديدا يفرض فوق سعر المبيع.
وللتصحيح، فإن قانون البلديات المعدل لعام 2011 الذي أشار اليه الوزير يتحدث عن " اقتطاع " رسم بقيمة 8% وليس "فرض رسم" جديد بقيمة 8%، وهي الصيغة التي جاء بها النص الجديد المرسل للنواب للتصويت عليه في جلسة الاحد، وهناك فرق كبير بين النصين، ففي حالة الاقتطاع يقتطع المبلغ مما هو قائم، أما في حالة فرض رسم، فإن الرسم يأتي فوق المبلغ، ثم تأتي فوقه الضرائب الاضافية.
وعلى سبيل المثال، فإذا كان المبلغ هو مائة دينار، فإن اقتطاع ثمانية في المائة منها يعادل ثمانية دنانير تأخذها البلديات من المائة ولا يؤثر بشيء على الضريبة التي تبقى على حالها ويبقى سعر المبيع الاجمالي على حاله، أما في حالة فرض رسم، فإن الثمانية دنانير تأتي فوق المائة دينار ليصبح السعر مائة وثمانية دنانير، تفرض فوقها الضرائب ليزيد سعر المبيع الاجمالي على المستهلك.
وإذا كانت نية الحكومة سليمة، ولا تسعى إلى الزيادة، فإنها لا ينبغي أن تعارض تصحيح النص ليصبح كالتالي: " تقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8% من إجمالي السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود"، وذلك بدلا من النص الذي اقترحته الحكومة وهو " تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8% على السعر العالمي للمشتقات النفطية".
وجاء في رد الحروب على المصري انها تاكدت من خلال استفسارها من رئيس ديوان التشريع والراي بان النص الحكومي المقترح حيال دعم البلديات بفرض الرسوم على المشتقات النفطية يؤكد عزم الحكومة رفع اسعارها من خلال هذا المقترح.
وتاليا نص الرد كما وردنا
من المؤسف أن يتعامل وزير البلديات مع النواب وكأنهم لا يفقهون النصوص...لقد سبق لي أن اتصلت بمعاليه قبل اصدار البيان وناقشته مطولا في النص المرسل الى مجلس النواب. صحيح أن معاليه قال إن النية أثناء مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء لم تكن تتجه لفرض رسم جديد، ولكن النص بصيغته الراهنة يفرض رسما جديدا. وللتأكد فقد اتصلت بمعالي رئيس ديوان التشريع والرأي الذي أكد صحة فهمي للنص، باعتباره رسما جديدا يفرض فوق سعر المبيع.
وللتصحيح، فإن قانون البلديات المعدل لعام 2011 الذي أشار اليه الوزير يتحدث عن " اقتطاع " رسم بقيمة 8% وليس "فرض رسم" جديد بقيمة 8%، وهي الصيغة التي جاء بها النص الجديد المرسل للنواب للتصويت عليه في جلسة الاحد، وهناك فرق كبير بين النصين، ففي حالة الاقتطاع يقتطع المبلغ مما هو قائم، أما في حالة فرض رسم، فإن الرسم يأتي فوق المبلغ، ثم تأتي فوقه الضرائب الاضافية.
وعلى سبيل المثال، فإذا كان المبلغ هو مائة دينار، فإن اقتطاع ثمانية في المائة منها يعادل ثمانية دنانير تأخذها البلديات من المائة ولا يؤثر بشيء على الضريبة التي تبقى على حالها ويبقى سعر المبيع الاجمالي على حاله، أما في حالة فرض رسم، فإن الثمانية دنانير تأتي فوق المائة دينار ليصبح السعر مائة وثمانية دنانير، تفرض فوقها الضرائب ليزيد سعر المبيع الاجمالي على المستهلك.
وإذا كانت نية الحكومة سليمة، ولا تسعى إلى الزيادة، فإنها لا ينبغي أن تعارض تصحيح النص ليصبح كالتالي: " تقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8% من إجمالي السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود"، وذلك بدلا من النص الذي اقترحته الحكومة وهو " تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8% على السعر العالمي للمشتقات النفطية".
تابعو الأردن 24 على 
