''مجابهة التطبيع'' تستنكر ''ناقل البحرين' وتندد بضم الإحتلال للأغوار
جو 24 : أدانت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع توقيع الأردن والسلطة الفلسطينية اتفاقية ناقل البحرين مع الكيان الصهيوني .
وأشارت في تصريح أصدرته اليوم إلى أن الإتفاقية “تعطي الحق للكيان الغاصب في هذا المشروع الذي يبدأ من مياه أردنية ويسير في أراض أردنية ويصب في مياه أردنية”.
وحذرت من “إستخدام كميات من المياه الصالحة يوفرها المشروع في ري أراضي النقب التي يجري تهجير سكانها العرب وهدم منازلهم ضمن مشروع برافر وربما في خدمة مشاريع نووية قد تفتح الباب للتدخل في الشأن الأردني الداخلي تحت ذريعة الشراكة في المشروع والحفاظ على المصالح الحيوية للكيان”.
وأدانت “مجابهة التطبيع” قرار حكومة الاحتلال ضم أراضي غور الأردن في الضفة الغربية “ما يجعل الحديث عن دولة فلسطينية ضرباً من الخيال، ويجعل من الكيان الصهيوني العنصري التوسعي كياناً محادداً للأردن بكل ما يحمله هذا الكيان من تحديات وأخطار على الأردن” .
وطالبت الحكومة بموقف حازم إزاء هذا القرار وعدم الاكتفاء بالاستنكار والإدانة .
وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من نفي الحكومة إلا أن تقارير إعلامية تفيد بإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين الحكومة الأردنية والكيان الصهيوني شمال غور الأردن.
وأعربت اللجنة في هذا الصدد عن رفضها لهذا المشروع وأية مشاريع تطبيعية لما لها من أخطار على الأردن وفلسطين والأمة .
وانتقدت “مجابهة التطبيع” عزم وزارة الزراعة اتخاذ إجراءات للتأكد من أن المستوردات الزراعية لا تأتي من المستوطنات.وقالت:”نرى في هذه السياسة تراجعاً خطيراً فهي بقرارها هذا تسعى للحاق بدول الاتحاد الأوروبي التي تقاطع منتجات الكيان الصهيوني من المستوطنات المقامة على أراض الضفة الغربية “
وتابعت: “إن مثل هذا القرار يعني اعترافاً كاملاً بالكيان الصهيوني وتعاوناً طبيعياً معه، وهو الذي يتنكر لحق العودة خلافاً للقرارات والمواثيق الدولية ويضم القدس ويسرق الأرض ويبني المستوطنات ويهود المقدسات ولا يقيم وزناً للمصالح الأردنيةت
واستنكرت اللجنة مواصلة بعض الشركات التعامل مع “العدو” باستيراد الورد وجزر شاليط والبطاطا وغيرها، ودعت المواطنين إلى مقاطعة التجار الذين يتعاملون مع العدو ولا يقيمون وزناً لقيم الأمة ومصالحها العليا .
وأعربت اللجنة عن رفضها القاطع لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني الذي كان مستورداً للغاز ثم أصبح منتجاً له بالتعدي على الحقوق الفلسطينية والمصرية واللبنانية .
كما طالبت اللجنة شركة البوتاس ألا تكون وسيطاً في عملية تطبيعية .
وأكدت اللجنة على ضرورة استثمار الطاقة المتوافرة في الأردن وعقد اتفاقيات مع الدول العربية المنتجة لها و”عدم اللجوء إلى الاستيراد من عدو يوشك أن يبتلع فلسطين ليتطلع إلى دول الجوار” .
وفيما يلي نص التصريح:
اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع/ عمان – الأردن
تصريح صادر عن اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع
عقدت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع اجتماعها الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :
1- أدان المجتمعون عقد اتفاقية ناقل البحرين الموقعة مع الكيان الصهيوني والتي تعطي الحق للكيان الغاصب في هذا المشروع الذي يبدأ من مياه أردنية ويسير في أراض أردنية ويصب في مياه أردنية. فهذه الاتفاقية بما توفره من كميات من المياه الصالحة لتستخدم في ري أراضي النقب التي يجري تهجير سكانها العرب وهدم منازلهم ضمن مشروع برافر وربما في خدمة مشاريع نووية قد تفتح الباب للتدخل في الشأن الأردني الداخلي تحت ذريعة الشراكة في المشروع والحفاظ على المصالح الحيوية للكيان.
2- السيطرة على أراضي غور الأردن : إدانة قرار حكومة الاحتلال تضم أراضي غور الأردن في الضفة الغربية ما يجعل الحديث عن دولة فلسطينية ضرباً من الخيال، ويجعل من الكيان الصهيوني العنصري التوسعي كياناً محادداً للأردن بكل ما يحمله هذا الكيان من تحديات وأخطار على الأردن .
ومطالبة الحكومة بموقف حازم إزاء هذا القرار وعدم الاكتفاء بالاستنكار والإدانة .
3 – على الرغم من نفي الحكومة إلا أن تقارير إعلامية تفيد بإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين الحكومة الأردنية والكيان الصهيوني شمال غور الأردن. واللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع انطلاقاً من إدراكها العميق لخطورة التطبيع مع العدو تؤكد رفضها لهذا المشروع وأية مشاريع تطبيعية لما لها من أخطار على الأردن وفلسطين والأمة .
4 – أعلنت وزارة الزراعة عن عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن المستوردات الزراعية لا تأتي من المستوطنات.
واللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع ترى في هذه السياسة تراجعاً خطيراً فهي بقرارها هذا تسعى للحاق بدول الاتحاد الأوروبي التي تقاطع منتجات الكيان الصهيوني من المستوطنات المقامة على أراض الضفة الغربية .
إن مثل هذا القرار يعني اعترافاً كاملاً بالكيان الصهيوني وتعاوناً طبيعياً معه، وهو الذي يتنكر لحق العودة خلافاً للقرارات والمواثيق الدولية ويضم القدس ويسرق الأرض ويبني المستوطنات ويهود المقدسات ولا يقيم وزناً للمصالح الأردنية . ومن هنا فإننا ندعو الى مقاطعة كاملة للعدو على جميع الصعد بما فيها تبادل المنتجات الزراعية .
5 – تستنكر اللجنة مواصلة بعض الشركات التعامل مع العدو باستيراد الورد وجزر شاليط والبطاطا وغيرها، وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التجار الذين يتعاملون مع العدو ولا يقيمون وزناً لقيم الأمة ومصالحها العليا .
6 – تعبر اللجنة عن رفضها القاطع لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني الذي كان مستورداً للغاز ثم أصبح منتجاً له بالتعدي على الحقوق الفلسطينية والمصرية واللبنانية .
كما تطالب اللجنة شركة البوتاس ألا تكون وسيطاً في عملية تطبيعية .
وتؤكد اللجنة على ضرورة استثمار الطاقة المتوافرة في الأردن وعقد اتفاقيات مع الدول العربية المنتجة للطاقة وعدم اللجوء إلى الاستيراد من عدو يوشك أن يبتلع فلسطين ليتطلع إلى دول الجوار .
عمان في 2 ربيع الأول 1434 هـ اللجنة التنفيذية العليا
الموافـق: 4 / 1 / 2014 م لحماية الوطن ومجابهة التطبيع
وأشارت في تصريح أصدرته اليوم إلى أن الإتفاقية “تعطي الحق للكيان الغاصب في هذا المشروع الذي يبدأ من مياه أردنية ويسير في أراض أردنية ويصب في مياه أردنية”.
وحذرت من “إستخدام كميات من المياه الصالحة يوفرها المشروع في ري أراضي النقب التي يجري تهجير سكانها العرب وهدم منازلهم ضمن مشروع برافر وربما في خدمة مشاريع نووية قد تفتح الباب للتدخل في الشأن الأردني الداخلي تحت ذريعة الشراكة في المشروع والحفاظ على المصالح الحيوية للكيان”.
وأدانت “مجابهة التطبيع” قرار حكومة الاحتلال ضم أراضي غور الأردن في الضفة الغربية “ما يجعل الحديث عن دولة فلسطينية ضرباً من الخيال، ويجعل من الكيان الصهيوني العنصري التوسعي كياناً محادداً للأردن بكل ما يحمله هذا الكيان من تحديات وأخطار على الأردن” .
وطالبت الحكومة بموقف حازم إزاء هذا القرار وعدم الاكتفاء بالاستنكار والإدانة .
وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من نفي الحكومة إلا أن تقارير إعلامية تفيد بإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين الحكومة الأردنية والكيان الصهيوني شمال غور الأردن.
وأعربت اللجنة في هذا الصدد عن رفضها لهذا المشروع وأية مشاريع تطبيعية لما لها من أخطار على الأردن وفلسطين والأمة .
وانتقدت “مجابهة التطبيع” عزم وزارة الزراعة اتخاذ إجراءات للتأكد من أن المستوردات الزراعية لا تأتي من المستوطنات.وقالت:”نرى في هذه السياسة تراجعاً خطيراً فهي بقرارها هذا تسعى للحاق بدول الاتحاد الأوروبي التي تقاطع منتجات الكيان الصهيوني من المستوطنات المقامة على أراض الضفة الغربية “
وتابعت: “إن مثل هذا القرار يعني اعترافاً كاملاً بالكيان الصهيوني وتعاوناً طبيعياً معه، وهو الذي يتنكر لحق العودة خلافاً للقرارات والمواثيق الدولية ويضم القدس ويسرق الأرض ويبني المستوطنات ويهود المقدسات ولا يقيم وزناً للمصالح الأردنيةت
واستنكرت اللجنة مواصلة بعض الشركات التعامل مع “العدو” باستيراد الورد وجزر شاليط والبطاطا وغيرها، ودعت المواطنين إلى مقاطعة التجار الذين يتعاملون مع العدو ولا يقيمون وزناً لقيم الأمة ومصالحها العليا .
وأعربت اللجنة عن رفضها القاطع لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني الذي كان مستورداً للغاز ثم أصبح منتجاً له بالتعدي على الحقوق الفلسطينية والمصرية واللبنانية .
كما طالبت اللجنة شركة البوتاس ألا تكون وسيطاً في عملية تطبيعية .
وأكدت اللجنة على ضرورة استثمار الطاقة المتوافرة في الأردن وعقد اتفاقيات مع الدول العربية المنتجة لها و”عدم اللجوء إلى الاستيراد من عدو يوشك أن يبتلع فلسطين ليتطلع إلى دول الجوار” .
وفيما يلي نص التصريح:
اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع/ عمان – الأردن
تصريح صادر عن اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع
عقدت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع اجتماعها الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :
1- أدان المجتمعون عقد اتفاقية ناقل البحرين الموقعة مع الكيان الصهيوني والتي تعطي الحق للكيان الغاصب في هذا المشروع الذي يبدأ من مياه أردنية ويسير في أراض أردنية ويصب في مياه أردنية. فهذه الاتفاقية بما توفره من كميات من المياه الصالحة لتستخدم في ري أراضي النقب التي يجري تهجير سكانها العرب وهدم منازلهم ضمن مشروع برافر وربما في خدمة مشاريع نووية قد تفتح الباب للتدخل في الشأن الأردني الداخلي تحت ذريعة الشراكة في المشروع والحفاظ على المصالح الحيوية للكيان.
2- السيطرة على أراضي غور الأردن : إدانة قرار حكومة الاحتلال تضم أراضي غور الأردن في الضفة الغربية ما يجعل الحديث عن دولة فلسطينية ضرباً من الخيال، ويجعل من الكيان الصهيوني العنصري التوسعي كياناً محادداً للأردن بكل ما يحمله هذا الكيان من تحديات وأخطار على الأردن .
ومطالبة الحكومة بموقف حازم إزاء هذا القرار وعدم الاكتفاء بالاستنكار والإدانة .
3 – على الرغم من نفي الحكومة إلا أن تقارير إعلامية تفيد بإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين الحكومة الأردنية والكيان الصهيوني شمال غور الأردن. واللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع انطلاقاً من إدراكها العميق لخطورة التطبيع مع العدو تؤكد رفضها لهذا المشروع وأية مشاريع تطبيعية لما لها من أخطار على الأردن وفلسطين والأمة .
4 – أعلنت وزارة الزراعة عن عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن المستوردات الزراعية لا تأتي من المستوطنات.
واللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع ترى في هذه السياسة تراجعاً خطيراً فهي بقرارها هذا تسعى للحاق بدول الاتحاد الأوروبي التي تقاطع منتجات الكيان الصهيوني من المستوطنات المقامة على أراض الضفة الغربية .
إن مثل هذا القرار يعني اعترافاً كاملاً بالكيان الصهيوني وتعاوناً طبيعياً معه، وهو الذي يتنكر لحق العودة خلافاً للقرارات والمواثيق الدولية ويضم القدس ويسرق الأرض ويبني المستوطنات ويهود المقدسات ولا يقيم وزناً للمصالح الأردنية . ومن هنا فإننا ندعو الى مقاطعة كاملة للعدو على جميع الصعد بما فيها تبادل المنتجات الزراعية .
5 – تستنكر اللجنة مواصلة بعض الشركات التعامل مع العدو باستيراد الورد وجزر شاليط والبطاطا وغيرها، وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التجار الذين يتعاملون مع العدو ولا يقيمون وزناً لقيم الأمة ومصالحها العليا .
6 – تعبر اللجنة عن رفضها القاطع لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني الذي كان مستورداً للغاز ثم أصبح منتجاً له بالتعدي على الحقوق الفلسطينية والمصرية واللبنانية .
كما تطالب اللجنة شركة البوتاس ألا تكون وسيطاً في عملية تطبيعية .
وتؤكد اللجنة على ضرورة استثمار الطاقة المتوافرة في الأردن وعقد اتفاقيات مع الدول العربية المنتجة للطاقة وعدم اللجوء إلى الاستيراد من عدو يوشك أن يبتلع فلسطين ليتطلع إلى دول الجوار .
عمان في 2 ربيع الأول 1434 هـ اللجنة التنفيذية العليا
الموافـق: 4 / 1 / 2014 م لحماية الوطن ومجابهة التطبيع
تابعو الأردن 24 على 
