"الوحدة الشعبية": الحل يتمثل برحيل حكومة الجباية
توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أمام مستجدات الوضع السياسي على الصعيد المحلي والفلسطيني والعربي .
وكان له موقفا على الصعيد المحلي حيث اعتبر أن شروع الحكومة بتطبيق التعرفة الجديدة على أسعار الكهرباء اعتبارا من بداية العام والتي تشتمل على زيادة الأسعار على كافة القطاعات المنزلي والتجاري والصناعي، يشكل استمراراً للسياسة التي انتهجتها بتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية، دون أن تكلف نفسها بالبحث عن بدائل آخرى، الأمر الذي يفاقم من نتائج وتبعات هذه السياسة على المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وعلى القطاع الصناعي الذي يعاني من حالة ركود وفقدان القدرة على المنافسة، بتحميله أعباء إضافية قد تؤدي به الى التوقف عن العمل.
وأضاف المكتب السياسي أن هذه السياسة لن تعالج جوهر الأزمة، ولن تساهم في تخفيض عجز الموازنة، ولا العجز الذي تعاني منه شركة الكهرباء.
وأكد المكتب السياسي أن الحل يتمثل برحيل حكومة الجباية، وتغيير النهج الاقتصادي القائم لوقف الهدر بالمال العام، وتخفيض الإنفاق العام، وفتح ملفات الفساد الكبرى، وانتهاج سياسة تعتمد على الذات.
وعلى الصعيد الفلسطيني فقد أكد المكتب السياسي على موقف الحزب برفض استمرار المفاوضات الثنائية بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، ورفض أية تسويات تتجاوز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني وفي مقدمتها حقه بالعودة واختزال هذا الحق الثابت والمكفول بقرارات الأمم المتحدة، بالتوطين والتعويض، والاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية، والترتيبات الأمنية التي تضمن أمن الكيان الصهيوني، مقابل الفتات الذي يقدم للسلطة الفلسطينية والمفاوضين الفلسطينين بالحديث عن خطة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني لإيصال منافع ملموسة إلى الشعب الفلسطيني لتعزيز الزخم باتجاه السلام المزعوم.
وأضاف المكتب السياسي إن ما يفاقم المخاطر أن هذه المفاوضات تتم في ظل استمرار سياسة الاستيطان والتهويد والقتل والاعتقال، وفي ظل استمرار الانقسام الفلسطيني، الأمر الذي يعكس مخاوف جديه من قبول الطرف الفلسطيني بأية تسوية تنتقص من الحقوق الثابتة، وتعطي الفرصه للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني لفرض حل يتجاوز هذه الحقوق، وطالب المكتب السياسي بوقف هذه المفاوضات، والعمل على إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني المستند لعمقه العربي، وإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وأدان المكتب السياسي للحزب على الصعيد العربي التفجيرات الإرهابية التي يتعرض لها لبنان الشقيق والتي تستهدف تأجيج الصراع الداخلي ومحاولة إعطاء هذا الصراع أبعاداً طائفية ومذهبية، وجر لبنان الى دائرة الاقتتال الداخلي، لتقويض وحدة شعبه ومقاومته وسيادته.
وأضاف المكتب السياسي إن مسلسل الإرهاب الدامي الذي يتغذى من حالة الانقسام القائم وما يصاحبها من تعبئة طائفية ومذهبية، لن يؤدي الا الى مزيد من التفتيت والشرذمة ويوصل الى الفتنة والحرب الاهلية التي عانى منها لبنان وشعبه سابقاً، الأمر الذي يتطلب تفويت الفرصة على كل الأعداء الذين يتربصون بلبنان شراً، بالحفاظ على وحدته وإعطاء الخلاف طابعه السياسي، ورفض كل المحاولات لجره الى مستنقع الحرب الطائفية والمذهبية.
