خبراء الطاقة النووية والبيئة يجتمعون بالنسور

صرح د. زيد حمزة انه بعد تجاهل استمر سنوات، وافقت الحكومة الأردنية على عقد اجتماع يعتبر الأول من نوعه بين فريق مستقل من خبراء الطاقة النووية والشؤون البيئية والقانونية والسياسية مع دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، يوم الخميس القادم 9/1/2014.ويضم الفريق كل من د. جمال شرف رئيس هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي سابقا د. نضال الزعبي مؤسس قسم الهندسة النووية ومفوض دروة الوقود النووي سابقا د. سائد دبابنة نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة سابقا د. على المر مدير المشروع النووي سابقا د. ايوب أبوديه رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة د. كمال خضير مدير الموقع النووي سابقا الاستاذة اسراء الترك الاستاذ ربيع حمزة النائب هند الفايز النائب النائب الاسبق شايش الخريشة الاسبق غازي ابوجنيب الفايز د. باسل برقان رئيس جمعية اصدقاء البيئة م.فراس الصمادي
ويهدف الاجتماع الى الحث على تقصي الحقائق العلمية الراسخة حول المشروع النووي في الأردن، وتنبيه صانع القرار إلى الأخطاء العلمية والإجرائية والحسابية الجسيمة، والتجاوزات القانونية، والتغول على المؤسسات الوطنية والرقابية، ومخاطر عدم الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل سياسة التخبط والتفرد والإستقواء والتضليل والمعلومات الخاطئة والمنقوصة التي لازمت المشروع منذ عام 2007، فتسببت بإعاقة تحقيق الرؤية الملكية، وإضاعة الوقت الثمين لحل أزمة الطاقة المزمنة في الأردن، وبهدر مئات الملايين، واستفزاز الشعب الاردني والإضرار بالصالح العام للدولة الاردنية .

يشارك في الاجتماع فريق من أصحاب الخبرة والإختصاص في الطاقة النووية من خارج هيئة الطاقة الذرية، وفي البيئة والشؤون القانونية والسياسية، والذين أكدوا على ضرورة حضور الوزراء المعنيين من وزارة الطاقة، ووزارة المياه، ووزارة البيئة، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، بالإضافة الى أية جهة ذات علاقة كهيئة مكافحة الفساد، ولجان الطاقة في مجلسي النواب والأعيان، والمهتمين من الأعيان والنواب، وذلك لغرض تشكيل لجنة بالتوافق فيما بين المذكورين اعلاه من اجل تقصي حقائق حول كل ما يتعلق بالمشروع النووي.

وقد اتفق الطرفان على محاور الموضوع، والتي تشمل اليورانيوم في الأردن، وتجربة المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومشروع السنكروترون في علان، وشفافية البرنامج النووي من النواحي الإجرائية والتنظيمية، وأسس المشروع النووي الأردني بمافي ذلك الجوانب المالية والإقتصادية والبيئية، وبدائل الطاقة المتاحة في الأردن، وتجربة نقل المفاعل من العقبة إلى المفرق ثم إلى البادية الوسطى، والمتطلبات المائية، والمخالفات القانونية في المشروع النووي.

وأكد الدكتور حمزة أن تفاصيل البرنامج النووي لا يمكن تغطيتها بمهنية وشمولية خلال إجتماع واحد، ولذلك فإن الهدف الأساسي للإجتماع هو الطلب من دولة رئيس الوزراء الإلتزام بتوصيات لجنة تقصي الحقائق حول المشروع النووي، والتي سيتم تشكيلها للبحث في تفاصيل أسس ومراحل تطور مشاريع البرنامج النووي، بما فيها تجاوز معايير وإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم معلومات مضللة أو مزورة أو منقوصة للحكومة وللبرلمان وللإعلام، والمخالفات الإجرائية، وأي إستثمار وظيفي وتنفيعات ووظائف ومكافآت وعطاءات لم ترق الى أسس العدالة والنزاهة والشفافية. وتقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى دولة الرئيس وإلى مجلسي الأعيان والنواب.

واستجابة الى التوجيهات الملكية السامية بالمشاركة في صنع القرار، فإننا نؤكد على ضرورة دعوة فريق الخبراء لتقديم وجهة النظر العلمية جنباً الى جنب مع وجهة نظر هيئة الطاقة الذرية في كافة الإجتماعات التي تنظمها الحكومة حالياً مع الفعاليات النقابية والحزبية والمجتمعية حول المشروع النووي، وحرصاً على الشفافية فقد تم الاتفاق على ان يكون الاجتماع مفتوحاً امام كافة وسائل الاعلام.