فروع لـ"مكافحة الفساد "في المحافظات ..والسرور يصف المشروع بـ"العرفي"
شرع مجلس النواب الاحد بمناقشة مشروع قانون "مكافجة الفساد"، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة، والذي يقضي بفتح فروع لهيئة مكافحة الفساد في المحافظات.
وقال النائب سعد هايل السرور: لدى قراءة الأسباب الموجبة لتعديل القانون، يتبين أنه يدخل بعض التهم لتكون من صلاحيات الهيئة وفتح فروع جديدة في المحافظات، مشيرا إلى تحفظه على التعديل الذي ينص على أنه يحق للرئيس الاحتفاظ بمرتكبي جرائم الفساد مدة سبعة أيام وأن بعض المواد تعيدنا للأحكام العرفية، وطالب الحكومة بسحب القانون، وإن لم تسحبه الحكومة فاقترح السرورعلى النواب رد القانون.
وقال النائب محمد القطاطشة في مناقشته للقانون إن أناس وصولوا لمواقع صنع القرار بطرق ملتوية واتخذوا قرارات إدارية فاسدة، موجهاً الشكر لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بحديثه مؤخراً عن الفساد الإداري.
وطالب بأن لاتؤثر التعديلات بفتح فروع جديدة لهيئة مكافحة الفساد في المحافظات على موزانة الدولة.
من جهته قال النائب أحمد الجالودي إن حديث رئيس الحكومة عن الفساد الإداري يصب في الاتجاه الصحيح، مطالباً الحكومة وهيئة مكافحة الفساد بتفعيل بنود مكافحة الفساد، وطلب بتحويل مشروع القانون إلى لجنة النزاهة النيابية.
من جهته طالب زيد الشوابكة بإلغاء هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى وجوب إحالة القضايا إلى النائب العام.
وقال النائب زكريا الشيخ إن فتح فروع جديدة للهيئة في المحافظات سوف يسهل الأمر على المواطنين والهيئة على السواء، مشيراً الى أن التعديلات على القانون إصلاحية بامتياز، مقترحة إحالة القانون إلى الجنتين القانونية والنزاهة والشفافية.
فيما طالب النائبين خير أبو صعيليك وابراهيم الشحاحدة برد القانون كونه لا يتبع للسلطة التشريعية، واكد النائب علي الخلايلة أن القانون حساس والجميع يدعو لمكافحة الفساد، وأن القانون يجيء ليعزز صلاحيات هيئة مكافحة الفساد، مطالبا بإخالة القانون إلى اللجنة القانونية.
من جهته قال النائب محمود الخرابشة أن الفساد في عمان ولا يوجد بالمحافظات، مبيناً أن فتح فروع جديدة لا مبرر له، وطالب برد مشروع القانون.
وفيما طالب النائب قاسم بني هاني بتحويل القانون إلى اللجنة القانونية، أكد النائب سليم البطاينة أهمية إحالة القانون إلى اللجنة القانونية.
وقال النائب مصطفى شنيكات: ندعم هيئة مكافحة الفساد، وهي بحاجة إلى إرادة سياسية وشعبية، مبيناً أن الإرادة ضعيفة، واقترح تحويل القانون إلى اللجنة القانوينة.
بدوره قال النائب هايل الدعجة ان الأسباب الموجبة تأتي تجسيداً لضرورات الإصلاحات، مؤكداً وقوفه مع أقرار القانون، واقترح تحويل القانون المعدل إلى اللجنة القانونية.
وصوت المجلس على إحالة القانون إلى اللجنة القانونية.
