الأردن يمنح 485 جواز سفر لأبناء الأردنيات (تحديث)
قال وزير الداخلية حسين المجالي إنه تم منح نحو 485 جواز سفر، مؤكدا أن جلّ تلك الجوازات كانت لأبناء أردنيات متزوجات من غير أردنيين.
وأضاف المجالي خلال مناقشة مجلس النواب الأحد لمواد القانون المعدل لقانون جوازات السفر أن هناك حالات انسانية تستوجب منح جواز السفر دون النظر إلى البيروقراطية التي يمنح من خلالها جواز السفر.
وقال المجالي أن وزارة الداخلية ومن خلال دائرة الاحوال المدنية لـ 7 ملايين و81 الف أردني، ومنحت 445 الف جواز أردني في عام 2013، لافتا حرص الوزراة على هذه المسألة، وان القانون جاء من وزارة الداخلية وليس لرئيس الوزراء شأن بهذا القانون، وأشار إلى ضوابط تضبط عملية منح جواز السفر، وأنه لا يوجد مخطط وأي نية مبيتة، إنما غرض القانون تسهيل عمليات الاستثمار.
من جهته قال النائب بسام البطوش إنه من غير المقبول أن تكون الجنسية الأردنية عرضة للبيع في سوق النخاسة، مبيناً أن الهوية الأردنية أصبحت مهددة الآن، واشار انه سبق وأن وجه سؤالاً لوزير الداخلية عن أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنين لكنه لم يتلق إجابة حتى الآن.
وقال النائب محمد القطاطشة أن هذا القانون لا يمكن فصله عن جولة وزير الخارجية الامريكي جون كيري للأردن، وأشار إلى أن هذا القانون يشكل خرقاً للهوية الأردنية.
وأشار النائب يحيى السعود أن الحكومة أتت بقانون الاستثمار، مقترحا أن يكون منح الجنسية وفق أسباب انسانية من صلاحيات وزير الداخلية.
وطالب النائب مصطفى شنيكات بتحديد مفهوم الحالات الإنسانية في قانون جوازات السفر، وطالب برد القانون.
فيما قال النائب مصطفى ياغي أن هذا القانون ليس له تأثير على الهوية الوطنية الأردنية.
من جهته قال رئيس الوزراء عبدالله النسور إن مجلس الوزراء ضبط مسألة منح الجنسيات، مؤكدا ان الذين حصلوا على جنسية لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، كما أكد على ضرورة إقرار هذا القانون.
وينص القانون الذي يناقشه النواب في مادته الأولى على: "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2013، ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنه 1969 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
ويناقش النواب إلغاء نص المادة (12) من القانون الأصلي بحيث يستعاض عنها بالنص التالي :-المادة (12) (أ) للوزير، في حالات إنسانية أو خاصة، إصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية، وللوزير استرداده في أي وقت ،(ب) للمدير إصدار جواز سفر عادي لمدة محدودة في حالات إنسانية أو خاصة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد دون أن يكسب حامله الجنسية الأردنية وللمدير ان يسترده في أي وقت.
وطالب نواب خلال الجلسة بتسهيل إجراءات منح الجوازات لكبار المستثمرين، في حين طالب النائب حابس الشبيب بمنح الجنسية لأبناء البادية الشمالية (البدون) ومعظمهم قادمون من سوريا قبل نحو 80 سنة إلى البادية الأردنية، فيما تحفظ عدد كبير من النواب على منح الجنسية الأردنية كون موارد الدولة الأردنية محدودة، خاصة في ظل تدفق اللاجئين السوريين، وأن يتم اللجوء لقانون صارم يغلظ شروط منح الجنسية، أسوة ببعض دول الخليج العربي.
وفشل مقترح بأن يكون الحق لمجلس الوزراء إصدار جواز سفر عادي لمدة خمس سنوات بناء على تنسيب وزير الداخلية على أن يتم تمديده ويتعلق بتسهيل مهام الاستثمار، كما فشل مقترح اصدار جواز سفر مؤقت للمستثمر، كما فشل مقترح تقدم به النائب عدنان العجارمة باستبدال كلمة جواز السفر من القانون ببطاقة إقامة لتسهيل المهمة الاستثمارية.
وفي نهاية الجلسة صوت النواب على مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
