الاستهتار بمشاعر وحقوق اساتذة الجامعات يدق ناقوس الخطر

كتب أ.د.خالد الطراونه-اتساءل كما غيري من الاساتذه لماذا قامت الحكومة في الإعلان عن فتح باب الترشيح والتنافس لملئ شاغرين رفيعين لقيادة جامعتيين عزيزتين واتساءل ما الهدف من مناقلة رؤساء الجامعات. واتساءل لماذا قامت وزارة التعليم العالي باستقبال الطلبات والبالغة ستون طلبا ولماذا شكلت لجنة لمراجعة الطلبات اذا كانت الأسماء معده مسبقا".

ولماذا نسب بهذه الاسماء التي عينت ؟ام هل نسب باسماء اخرى وبدلت هذه الاسماء؟ وما هو دور مجالس الامناء وهل يعرفون وكانوا مطلعين على جميع ملا بسات هذه التعيينات؟. هذه اسئلة تطرح حاليا على الاقل من الستون عضو هيئة تدريس الذين صدقوا المسرحيه ويريدون توضيح واجابة من الوزير ومجلس التعليم العالي. وهل وصل الحد بالاستهانه بقدرات وكفاءة المتقدمين وغيرهم من اعضاء هيئة التدريس الى هذا المستوى؟ والذي يولد سخطا تكون انعكاساته على التعليم العالي وعلى الوطن. هل فعلا تمت المنافسه ولكن ايدي خفيه تدخلت لتغيير نتائج المنافسه ام تم تجاهل النتائج وتم التنسيب باسماء اخرى.

وما هو دور وزير التعليم العالي وهو الخبير وماهو دور مجلس التعليم العالي وهل فعلا اطلع على النتائج التي كان من المفروض أن تكون الأكثر ملائمة للمواقع المعلن عنها.

ان الوضع لايحتمل تكرار الاسلوب السابق في تعيين الكفاءات في المواقع التي تؤثر على التعليم العالي والوطن .اذا نسب مجلس التعليم العالي بعشرة أسماء خمسة لكل جامعة منهم هؤلاء ؟ولماذا لم تتم مقابلة الجميع والاطلاع على قدراتهم اذا كانت النيه تعيين الانسب . والسؤال الاهم هل يحق لرئيس الوزراء باختيار الزميلين الكريمين دون غيرهما وعلى اي اسس؟. ان حصل هذا ماهي الاسباب والدوافع التي دعت رئيس الوزراء لاختيارهما وهل لها علاقة بالحصول على الثقه في البرلمان ام هي مجرد علاقات شخصيه ام لاسباب اخرى نريد ان نعرفها لاثبات معايير الشفافيه التي نتغنى بها؟.

أن تعيين رؤساء الجامعات في السابق كان قرار حكومي لا يستند لا للكفاءة ولا للجدارة وإنما لاعتبارات ادت الى تدني مستوى التعليم العالي وتدني في مخرجاته وفي ادارته وحتما سببا في مشاكله المالية. ان ما حصل اسوأ من الطريقه السابقه لان فيه تزييف وتغيير للحقائق وتحايل على نتائج المفاضله للاسباب الباليه التي ادت الى تدمير التعليم العالي. اننا جميعا نتفق انه لا يوجد هناك أكبر وأهم من موقع رئيس جامعة رسمية لانها هي التي يجب ان تخرج القادة والمفكرين والعلماء الذين على عاتقهم مسؤولية النهوض بالوطن وحل مشكلاته. ومن هذ المنطلق انه من الاهميه بمكان أن يتم الحديث مع المتقدمين لهذه المواقع ومناقشتهم حول رؤيتهم وتصورهم لتطوير ليس الجامعة فقط المتقدمين لرئاستها ومستقبلها وكيفية التعامل مع قضايا مهمة تواجهها ولكن رؤيتهم للتعليم العالي ومشاكله بشكل عام.

أعضاء هيئة التدريس يستنكرون هذه الطريقة في تعيين رؤساء الجامعات وينتابهم السخط من عدم الجدية في الانتباه الى حقوقهم وعدم الاكتراث لهم وتجاهلهم كما حصل بتجاهل الوزير لهم وقد مر من امامهم في وقفتهم امام التعليم العالي دون ان يعيرهم اي اهتمام او يتحدث لهم وكأن مطلبهم بنقابه لهم لا يعنيه . ان الاستهتار بمشاعر وحقوق الاساتذه في الجامعات هو امر خطير مهما تجاهلنا ووضعنا رؤسنا في الرمال. ان الإصلاح لقطاع التعليم العالي يتحقق في المشاركه وتفعيل لقدرات الجميع وتحقيق العداله والمنافسه وليس بالكولسات والمحسوبيات والتجاهل والاهمال لهذا القطاع المهم ولاعضاء هيئة التدريس الاكثر علما وخبره. اننا مندهشون كيف أن معظم الوظائف الحكومية وحسب تشريعات وأنظمة الخدمة المدنية النافذة أصبحت تتطلب مقابلة للأشخاص المتقدمين للوظيفة في حين أن وظيفة رئيس جامعة لا تستحق ذلك.

انكم تستطيعون تجاهل المتقدمين وتجاهل مطالبهم وظلمهم ولكنكم حتما ستواجهون انهيارا في التعليم العالي وسوف تستنجدون بهؤلاء لايجاد الحلول والخروج من المأزق الذي صنعتموه. واخيرا نريد ان نعرف ما حصل ولماذا وماهي المعايير التي اعتمدت ونحن نعلم كما هي خبرتنا مع الذين قبلكم ان لا جواب الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا.

أ.د.خالد الطراونه-جامعة موتة
tarawneh@mutah.edu.j0