مصدر حكومي: لا نمتلك الحق بحجب ''الفيسبوك''

نفى مصدر مسؤول في الحكومة ما توارد من انباء حيال مخاطبات امنية للحكومة لحجب صفحات من موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال المصدر ان مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات الشخصية لا يشملها قانون المطبوعات والنشر وبالتالي لا يحق للحكومة حجبها مشيرا الى ان الحكومة او الاجهزة الامنية ليست عاجزة عن محاسبة او ملاحقة اي من اصحاب الصفحات او المدونات قانونيا في حال وقعت اساءة تصل الى حد الانتهاك .

وتابع المصدر ان بعض صفحات الفيسبوك اساءت بشكل كبير الى المجتمع الاردني وبثت اخبارا كاذبة وبعض المعلومات التي من شأنها اثارة البلبلة، مؤكدا ان الاجهزة الامنية ستتعامل معها وفقا لما يسمح به القانون بقوله 'نعرف كيف نعاقب المسيء'

وقال ان ادارة الفيسبوك وتويتير وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي لا تتمكن اي حكومة في العالم من السيطرة عليها حيث تمتاز تلك المواقع بادارات مستقلة لا تخضع لحسابات الدول وسياساتها.

والجدير بالذكر ترفض ادارات مواقع التواصل الاجتماعي الطلبات الحكومية من معظم دول العالم بحذف او حجب اي صفحة، وتتمسك باستقلاليتها الا ان بعض تلك الدول تلجأ الى حجب تلك المواقع عن بلادها او تقوم اجهزتها الأمنية بقرصنة الصفحات التي تنتقد سياساتها وتلاحق اصحابها.