''حشد'' يدعو الحكومة للخروج من سياسة الخصومة مع الشعب
دعا حزب الشعب الديمقراطي 'حشد' الحكومة وكافة الجهات الرسمية بالإفراج عن الوعود المتكررة بالمشاركة الشعبية في القرار، والتوقف عن الإمعان في سياسة الخصومة مع المجتمع.
وحذر الحزب في بيان اصدره الاثنين من اقرار القوانين التي تزيد من الفوارق الاجتماعية وتعمق الفقر في المجتمع.
كما تطرق البيان الى منظومة التعليم داعيا الى وضع الاصلاح التعليمي على راس هرم الاولويات.
وتاليا نص البيان :
أصدر المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الأردني بيانا في ختام اجتماعاته بداية عام ٢٠١٤، تناول فيه القضايا الرئيسية الداخلية والعربية المحيطة.
١ ـ رفع الاسعار وتشريع الفوارق الاجتماعية:
ترافقت القرارات الحكومية برفع أسعار المحروقات " وما سيتبعها بالضرورة من توالي رفع أسعار مواد أساسية اخرى"، مع تحذيرات ممثّلة صندوق النقد الدولي وطلبها الصريح برفع نسبة الضريبة على الأفراد والمؤسسات الى ٢٥٪. وليس جديدا القول بان مثل هذه القرارات قد تسببت بمزيد من الأزمات المعيشية الخانقة خصوصا اذا ما أمعنا النظر بالقوانين التي أقرت في مجلس الأمة مؤخرا او التي هي قيد الإقرار مثل قانون المالكين والمستأجرين، الضمان الاجتماعي وقانون ضريبة الدخل.
إن مضامين المواد المعدّلة في هذه القوانين منحازة تماما للأغنياء على حساب الفقراء، كما انها تدفع باتجاه مأسسة ظاهرة الفوارق الاجتماعية الهائلة في البلاد.
لذلك فان حزبنا يدعو الى مراجعة القوانين قيد الإقرار، وتعديلها بصورة متوازنة تأخذ بالاعتبار معاناة الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة، وعدم قدرتها على تحمل المزيد من الأعباء المعيشية. كما يضم حزبنا صوته الى أصوات جميع القوى السياسية والاجتماعية والحراكات الشعبية المطالبة بالتراجع والتوقف عن رفع الأسعار والاستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
٢ـ الأخطار المحدقة بالنظام التعليمي :
آخذين بالاعتبار، التحذيرات المتواصلة من قبل المتخصصين في مجالات التربية والتعليم على امتداد السنوات الأخيرة وحتى الآن، والمتعلقة بالاخطار المحدقة بالنظام التعليمي برمته ابتداء من التعليم الأساسي وصولا الى التعليم العالي فان حزبنا يدعو الجهات الرسمية ونقابة المعلمين، وجميع المؤسسات المدنية، لإدراج هذه القضية المحورية على رأس أولوياتها، والمباشرة بإصلاح النظام التعليمي وإنقاذ الأجيال الشابة والمستقبلية، كما نؤكد ان الاستعصاءات القائمة في النظام التعليمي بأركانه المختلفة، هي مشكلة وطنية ومجتمعية عامة، تتعدى اختصاص الوزارات المعنية.
٣ ـ الإفراج عن مبدأ المشاركة الشعبية:
يدعو حزبنا الحكومة وكافة الجهات الرسمية بالإفراج عن الوعود المتكررة بالمشاركة الشعبية في القرار، والتوقف عن الإمعان في سياسة الخصومة مع المجتمع،وإدارة الظهر للإصلاحات الاجتماعية والسياسية الضرورية التي تشكل حجر الزاوية في استعادة الاستقرار الاجتماعي وسويّة العلاقات الوطنية، حيث تستدعي الأوضاع الداخلية أساساً ثم التطورات الإقليمية ثانياً، تأكيدا على التماسك الوطني الداخلي القائم على مشاركة الجميع في استعادة مشروع الإصلاح الوطني والديمقراطي في البلاد.
٤ ـ المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية : يضم حزبنا صوته الى صوت القوى الديمقراطية الفلسطينية التي بادرت الى تقديم مشروع سياسي بديل للمفاوضات القائمة بكل الأخطار المحدقة بها, يقوم على ركنين أساسيين:
أ- استعادة وحدة الأرض والشعب والنظام السياسي, والمباشرة في الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية على أساس قانون التمثيل النسبي الشامل, واستنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الانحياز الأمريكي السافر للمشاريع التصفوية والعدوانية الإسرائيلية التي تصر على إنكار( حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم, وما يسمى بتبادل الأراضي والاعتراف بيهودية الدولة )!!!.
ب- ثم استثمار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والانضمام الفوري الى عضوية المنظمات الدولية ورفع دعاوى ضد الجرائم العنصرية التي ترتكبها دولة وقادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
المكتب السياسي
