الفايز لـ Jo24 : الأردنية تعامل كنصف مواطن
منار حافظ - أكدت النائب هند الفايز على ضرورة أن تنال المرأة الأردنية حقوقها بتجنيس أبنائها ومنحهم الحقوق المدنية أسوة بالرجل.
وأوضحت الفايز لـ Jo24 أن المساواة في الحقوق الإنسانية ومساواة الدستور للأنثى بالذكر يعني منحها كافة الحقوق التي يتم منحها للرجل قانونيا.
وقالت : " إذا تم معاملة الأنثى على أنها نصف إنسان إذا فلماذا لا تدفع نصف مخالفة في حين أنها تمنح نصف راتب وتمنع من منح جنسيتها لأبنائها ".
وأضافت الفايز : " لا زالوا يلعبون على وتر الإقليمية ومنح الجنسية للفلسطينيين بينما قد تتزوج الأردنية من فلسطيني أو أمريكي أو مصري أو عراقي ، ومن حقها أن يعامل أبناؤها كما يعامل أبناء الأردني الذي يتزوج من غير أردنية ".
وبينت أن هناك نسبة عنوسة عالية في المملكة قد تضطر بالمرأة لأن تتزوج من غير الأردني وهذا من حقها ، مشيرة إلى أن ما يحدث هو منح الجنسية للمستثمرين ومن يملكون المال وحرمان أولاد الأردنية منها وذلك لضعفها وفقرها وفقط لأنها أنثى.
وأشارت الفايز إلى أن معارضي التجنيس لا ينظرون سوى لقضية تجنيس أولاد بناتنا الأردنيات بينما لا يلحظون تجنيس 100 ألف عراقي لأنهم يملكون المال وتجنيس آخرين لأنهم مستثمرون.
وتابعت : " لماذا يسألون عن 85 ألف أردنية متزوجة من غير أردني ولا يسألون عن مليون شخص على الأقل منحوا الجنسيات ؟".
وترى الفايز أن الأنثى دائما أضعف والفير دائما أضعف والذي لا يمتلك الواسطة لشراء الجنسية كذلك هو الأضعف، مؤكدة أنها ستتبع مسيرة والدها الراحل ( حاكم الفايز ) في تحقيق العدالة وقول الحق ولن ترضى بأن تمسك العصا من المنتصف، مبينة أنها ستكون أول من يقف مع معارضة التجنيس في حال اتخذوا موقفا ضد تجنيس المستثمرين ومن يملكون الواسطة والمال.
يذكر أن وزير الداخلية حسين المجالي كان قد أفاد في تصريحات له ، الإثنين، بأن عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين يبلغ 84 ألفا و 711 مواطنة، وأن عدد أبنائهن يقارب الـ 338 ألفا و 844 ابنا وابنة.
ووفقا للمجالي فإن عدد الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين هو 50 ألفا و555 شخصا ويليه 7049 أردنية متزوجة من سوريين ثم 4215 أردنية متزوجة من سعوديين، و 2710 امرأة أردنية متزوجة من عراقيين، و2411 أردنية متزوجة من أمريكيين ، و1926 امرأة أردنية متزوجة من لبنانيين.
ويطالب عدد من النواب الأردنيين بمنح الحقوق المدنية على الأقل لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين بناء على الدستور الأردني الذي يلزم بالمساواة بين كل المواطنين ذكرا وأنثى في كافة الحقوق والواجبات.
