أعضاء في لجنة الحوار يفتحون النار على حكومة الخصاونة
وكان المصري يرد على احتجاجات أعضاء في لجنة الحوار الوطني من تجاهل حكومة عون الخصاونة للجهود التي بذلتها لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بإنجاز قانوني الانتخاب والأحزاب، والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، والمحكمة الدستورية، وكذلك الديباجة التي أنجزتها لجنة الحوار والتي وضعت إطارا نظريا لخريطة الطريق الإصلاحية في الأردن.
وكان الاجتماع الذي عقدته لجنة الحوار عصر الأحد في نادي الملك حسين واستمر ثلاث ساعات قد جاء بدعوة من المصري وحضره 32 من أعضاء اللجنة الـ 48 .
الاستياء كان غالبا على أعضاء اللجنة الذين فتحوا النار على الحكومة، وكال بعضهم اتهامات لرئيس الوزراء وصلت حد وصفه بأنه وصل إلى ما وصل إليه من مواقع دولية "بفضل علاقاته مع الصهاينة"، تقديرا له على ما أنجزه في "اتفاقية وادي عربة" بين الأردن وإسرائيل!
وتركزت غالبية الانتقادات للحكومة على أنها تريد أن تعقد صفقة سرية مع الإسلاميين، حيث تدير معهم لقاءات سرية من أجل إنجاز قانون انتخابات يحقق لهم الأغلبية في البرلمان، وهو ما ردّ عليه القيادي الإسلامي نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات، متهما من يرددون هذه "الافتراءات" بأنهم "محلقون في خيالهم وبعيدون عن الواقع". وأوضح أن من مصلحة الإسلاميين الإبقاء على قانون 89، لكنهم من أجل التوافق فوضوا الجبهة الوطنية للإصلاح التنسيق مع الحكومة وبقية الأحزاب الأخرى من أجل الوصول إلى قانون انتخاب يتوافق عليه الجميع.
وبلغ استياء بعض أعضاء اللجنة من تجاهل الحكومة، وعدم التشاور معهم بخصوص القانون الذي أنجزوه أن طلبوا حل اللجنة، أو تسميتها "ملتقى الحوار الوطني"، في حين اقترح د. فهد البياري تسميتها "لجنة نادي الوحدات للحوار الوطني"، ما أثار قهقات الحاضرين!
وفي المقابل، ذهب أعضاء ذوو خلفية قانونية إلى اعتبار أن اللجنة "منحلة" حكما، لأنها كلفت بمهمة وأنجزتها.
وسيطرت على كلمات أعضاء اللجنة الصيغ التحذيرية من أن استمرار حال الإصلاح في الأردن على ما هو عليه الآن، ينذر بانفجارات اجتماعية وسياسية واسعة. وقالوا إن "الأطراف ملتهبة، والفوضى قادمة" إذا ظلت مسيرة الإصلاح متعطلة أو بطيئة أو ذات نتائج شكلية.
ولفتوا إلى أن لجنة الحوار التي تشكلت مطلع العام الماضي بتكليف من حكومة د. معروف البخيت، وحظيت بمباركة جلالة الملك، قد قامت بـ"حقن دماء الأردنيين"، ومنع الاشتباك غداة فض الاعتصام الذي أقامه شباب 24 آذار على دوار الداخلية، ما أوقع قتيلا وعشرات الجرحى.
وأكدوا أن اللجنة قدمت تنازلات من أجل التوافق على حزمة الإصلاحات السياسية التي ضمن مخرجاتها الملك، ليأتي رئيس الوزراء عون الخصاونة ويقول إن "ضمانة الملك لمخرجات اللجنة غير دستورية"!
وكان الخصاونة التقى في السادس من كانون الثاني الماضي أعضاء لجنة الحوار، بحضور عدد من وزرائه.
وراح بعض أعضاء اللجنة يحمّلون الخصاونة وحكومته مسؤولية العنف المتزايد الذي يحدث في الأردن، وبخاصة في المحافظات التي أسقطت كل الخطوط الحمراء في شعاراتها وهتافاتها.
رئيس اللجنة طاهر المصري حاول امتصاص غضب الحاضرين، مشددا على أن خلافنا مع رئيس الوزراء لا يتعين أن يكون شخصيا. وأكد أن "لجنة الحوار قامت بإنجاز كبير، ولها أثر في المجتمع بما يمثله أعضاؤها من مواقع اجتماعية وسياسية".
وأضاف: "أنجزنا وضمائرنا مرتاحة، ولا يمكن تجاهل مخرجات اللجنة".
ولفت المصري إلى أن اللجنة قامت بدورها "في لحظة سياسية مفصلية وحساسة من تاريخ الأردن، وعملنا على إنجاح اللجنة من أجل إيصال إشارات أن النظام والحكومة جادتان في الحوار".
وفي نهاية الحوار الساخن، توافق الحاضرون على إصدار بيان يؤكد تمسك أعضاء اللجنة بمخرجاتها، وكلف المصري بصياغة البيان وإشهاره.
تابعو الأردن 24 على 
