"طلاسم" اجتماع المجالي والشوابكة
جو 24 : بثت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" خبرا عن اجتماع وزير الداخلية، حسين هزاع المجالي، مع وزير العدل ورئيس النيابات العامة والنائب العام ومدير المطبوعات والنشر ومساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية والمستشار القانوني في مديرية الأمن العام.
قد يبدو اللقاء اعتياديا بحضوره، لكن وجود مدير المطبوعات والنشر فيه يثير التساؤل عن لقاء "لمّ الشامي ع المغربي"، خاصة وأن الخبر الذي بثته "بترا" مساء الثلاثاء لم يوضّح الشيء الكثير عن الحيثيات والمواضيع التي تطرق لها اللقاء.
والسؤال المطروح الان.. من ينجح بفك طلاسم الخبر التالي نصه:
عمان 7 كانون الثاني (بترا)- ترأس وزير الداخلية حسين هزاع المجالي اليوم الثلاثاء اجتماعا بحضور وزير العدل بسام التلهوني لمناقشة عدد من الموضوعات ابرزها عطاء النقل الخارجي " القمح والشعير" من العقبة الى الصوامع والمجمعات التموينية والمستودعات.
وحضر الاجتماع رئيس النيابات العامة والنائب العام ومدير المطبوعات والنشر ومساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية والمستشار القانوني في مديرية الامن العام.
واستعرض الاجتماع القضايا المتعلقة بالحاجة لاجراء تعديلات على بعض القوانين مثل العقوبات واصول المحاكمات الجزائية وقانون الاسلحة النارية والذخائر والقوانين الخاصة الاخرى.
وتتضمن التعديلات اجراء معالجات لبعض الجرائم والافعال التي تعالجها النصوص الحالية والتي اصبحت قاصرة عن وضع حد لمثل هذه الجرائم.
كما تم التأكيد على عدم التهاون في تطبيق القانون على كل الخارجين عليه بعدالة وحزم.
--(بترا) ف م/ ف ج
7/1/2014 - 03:02 م
قد يبدو اللقاء اعتياديا بحضوره، لكن وجود مدير المطبوعات والنشر فيه يثير التساؤل عن لقاء "لمّ الشامي ع المغربي"، خاصة وأن الخبر الذي بثته "بترا" مساء الثلاثاء لم يوضّح الشيء الكثير عن الحيثيات والمواضيع التي تطرق لها اللقاء.
والسؤال المطروح الان.. من ينجح بفك طلاسم الخبر التالي نصه:
عمان 7 كانون الثاني (بترا)- ترأس وزير الداخلية حسين هزاع المجالي اليوم الثلاثاء اجتماعا بحضور وزير العدل بسام التلهوني لمناقشة عدد من الموضوعات ابرزها عطاء النقل الخارجي " القمح والشعير" من العقبة الى الصوامع والمجمعات التموينية والمستودعات.
وحضر الاجتماع رئيس النيابات العامة والنائب العام ومدير المطبوعات والنشر ومساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية والمستشار القانوني في مديرية الامن العام.
واستعرض الاجتماع القضايا المتعلقة بالحاجة لاجراء تعديلات على بعض القوانين مثل العقوبات واصول المحاكمات الجزائية وقانون الاسلحة النارية والذخائر والقوانين الخاصة الاخرى.
وتتضمن التعديلات اجراء معالجات لبعض الجرائم والافعال التي تعالجها النصوص الحالية والتي اصبحت قاصرة عن وضع حد لمثل هذه الجرائم.
كما تم التأكيد على عدم التهاون في تطبيق القانون على كل الخارجين عليه بعدالة وحزم.
--(بترا) ف م/ ف ج
7/1/2014 - 03:02 م