اكبر صناديق التقاعد الهولندية يقاطع إسرائيل بسبب الاستيطان

ذكرت صحيفة (هآرتس) الليبرالية الاسرائيلية اليوم الاربعاء ان شركة (بي جي جي إم) والتي تدير أكبر صناديق التقاعد في هولندا قررت سحب استثماراتها من البنوك الإسرائيلية التي لديها فروع في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ولها دور في تمويل الاستيطان.

واضافت (هآرتس) ان الشركة توجهت اخيرا الى بنوك (هبوعليم) و (ليئومي) و(مزراحي طفاحوت) و (هبنلئومي ليسرائيل) و(ديسكونت) وهي اكبر البنوك في اسرائيل، وأبلغتهم بقرارها سحب استثماراتها بسبب علاقتهم بالمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة أو بجهات ذات صلة، موضحة ان قرار الشركة الهولندية دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي.

وأوضحت الشركة ان قرارها بالمقاطعة مستمد من أحكام المحكمة الدولية في لاهاي لعام 2004 والتي قضت بأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف الذي يحظر على دولة محتلة ان توّطّن سكانها في المناطق التي احتلتها.

وقالت (هآرتس) ان استثمار الشركة الهولندية في البنوك الإسرائيلية يبلغ عشرات ملايين اليورو فقط لكن من شأنه ان يلحق ضررا كبيرا بمكانة وصورة البنوك الإسرائيلية ويدفع بشركات أوروبية أخرى لأن تحذو حذوها.

وتعتبر الشركة الهولندية أكبر صندوق تقاعد في هولندا ومن الكبريات في العالم، وتدير أموال تقاعد بحوالي 150 مليار يورو.

واشارت (هآرتس) في تقريرها الى ان هولندا تشهد في السنوات الأخيرة تناميا في الحراك من أجل مقاطعة إسرائيل، فقد أعلنت شركة المياه الهولندية قبل شهور وقف التعامل مع شركة المياه الإسرائيلية (مكوروت) بسبب تقديمها خدمات للمستوطنات.

وفي شهر ايلول الماضي أعلنت شركة هولندية أخرى عن إلغاء عقد مع إسرائيل لنفس السبب.

وقالت (هآرتس) ان الخارجية الإسرائيلية قلقة من موجة المقاطعة في هولندا، وتعتقد أنه نابع من سياسات جديدة للحكومة الهولندية تجاه إسرائيل التي يبدو أنها تشجع الشركات التجارية على قطع العلاقات مع الشركات الإسرائيلية التي تضطلع بدور في المشروع الاستيطاني بشكل مباشر أو غير مباشر.(بترا)