" التأمين " : لا احتكار على وثائق التأمين الإلزامي للمركبات
أكد اتحاد شركات التأمين عدم وجود احتكار لإصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات.
وأوضح الإتحاد في تصريح صادر عنه، الأربعاء، أنه وبدءا من عام 2014 فسيكون هناك (21) شركة تصدر وثائق التأمين الإلزامي لأصحاب المركبات كالمعتاد.
وتاليا نص التصريح :
تناقل عدد من الوسائل الإعلامية وخاصة المواقع الالكترونية مطلع عام 2014 خبرا صحفيا حول وجود احتكار في قطاع التامين من بعض شركات التامين مدعيا انفراد هذه الشركات باصدار وثائق التامين الالزامي وقيام هيئة التامين بايقاف عدد اخر من الشركات حيث تم الزج باسم الاتحاد الأردني لشركات التأمين في موضوع الخبر من خلال نشر الكتاب الصادر عن الاتحاد لإحدى شركات التأمين الزميلة التي تستفسر عن اسماء الشركات التي تقوم بالإصدار لوثائق التأمين الإلزامي أو تلك الموقوفة بشكل مؤقت عن الاصدار من قبل هيئة التأمين لتجاوزها حد الاكتتاب المسموح به للشركات حسب القوانين والانظمة والتعليمات سارية المفعول حيث قامت هذه المواقع بربط الكتاب بموضوع الخبر بإعتباره وثيقة صادرة عن الاتحاد تؤكد وجود احتكار في قطاع التأمين الأردني.
وحرصا من ادارة الاتحاد على تبيان وجهة نظره حول الموضوع وكذلك طمأنة المواطنين من اصحاب المركبات المؤمن لهم او المستفيدين من وثائق التامين الالزامي من الغير الذين يتضررون من حوادث مرورية سببتها مركبات مؤمنة الزاميا لدى شركات التامين من خلال مكتب التأمين الالزامي الذي يديره الاتحاد، أرجو ان نبين ما يلي:-
اولاً:- نؤكد عدم صحة خبر وقف (13 ) شركة تامين عن اصدار وثائق التامين الالزامي للمركبات والصحيح هناك شركتين موقوفتين عن الاصدار بقرار من هيئة التامين، في حين اختارت ( 3) شركات الغاء اجازة تامين المركبات طوعا من قبلها لوقف نزيف الخسائر في التامين الالزامي مما يعني وجود (21) شركة تامين تقوم باصدار وثائق التامين الالزامي كالمعتاد من خلال المكتب الموحد وفقا لالية الدور بالاسعار والشروط الموحدة والمحددة من هية التامين .
ثانياً : يوحي عنوان الخبر ان كتاب الاتحاد يشير الى وجود احتكار في قطاع التأمين الأمر الذي يعتبر عارياً عن الصحة تماماً حيث لم يتطرق كتاب الاتحاد الى هذا الموضوع لا من قريب او من بعيد بالإضافة إلى ان التأمين الإلزامي للمركبات هو من التأمينات الاجبارية المفروضة من الدولة على كل من شركات التأمين واصحاب المركبات وفق اسعار وشروط محددة لا يمكن لأي شركة تأمين تقاضي اي زيادة أو نقصان في الاسعار أو زيادة أو حذف لإي شرط من شروط وثيقة التأمين الالزامي الموحدة.
ثالثا:- أعطى الخبر انطباعاً أن شركات التأمين التي ما زالت تصدر وثائق التأمين الإلزامي للمركبات تحقق لها فائدة من وجود فرصة لإحتكار السوق من هذه الشركات، في حين أن العاملين في القطاع والخبراء يدركون تماماً ان استمرار هذه الشركات بإصدار وثائق التأمين الإلزامي يشكل عبء عليها جراء تحملها المسؤوليات عن هذه الوثائق زيادة عن معدل حجم الأقساط التي كانت تكتتبه قبل قيام هيئة التأمين بتعديل تعليمات اسس تحديد حجم الاكتتاب في التأمين الالزامي للمركبات رقم 27 لسنة 2010 والمعدلة بموجب تعليمات رقم (1) لسنة 2013 المنشورة في الجريدة الرسمية عدد رقم 5238 في 1/9/ 2013 والذي اعتبر ان اقساط التامين الالزامي المتحققة من تامين المركبات غير الاردنية ( الاجنبية) التي تعبر المملكة هي من ضمن اقساط التامين الالزامي التي تحتسب بموجبها معادلة اسس الاحتساب بالاضافة الى اقساط التأمين الالزامي للمركبات الاردنية وذلك لقياس حصة كل شركة تامين بالاستناد الى مجموع حقوق المساهمين لديها لضمان وجود ملاءة مالية لدى هذه الشركات للوفاء بالتزاماتها تجاه الوثائق الصادرة عنها.
رابعاً:- ان شركات التأمين التي تم ايقافها عن اصدار التأمين الإلزامي بشكل مؤقت في النصف الثاني من عام2013 وهي الشركات من تسلسل 1-8 (شركة المنارة للتأمين، الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين، شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين، الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين، شركة الاراضي المقدسة للتأمين، شركة فيلادلفيا للتأمين، شركة الضامنون العرب، المجموعة العربية الأردنية).
جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اسس تحديد حجم الاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات والتي تحدد حصة كل شركة تأمين من حجم الاقساط بما لا يزيد عن 75% من اجمالي حقوق المساهمين للشركة سنوياً أو 6% شهرياً من حجم حقوق المساهمين وذلك ضمن اجراءات الهيئة لضمان عدم اكتتاب شركات التأمين بمبالغ تزيد عن المبالغ التي يمكن الالتزام بها بموجب هذه الوثائق ولضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المركبات المؤمنة والغير المستفيدين من الوثائق، كما نؤكد أن هذه الشركات عاودت اصدار وثائق التأمين الالزامي بشكل طبيعي منذ 1/1/2014 علماً بأن قرار ايقافها جاء بشكل مؤقت لم يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو حقوق المؤمن لهم.
خامساً:- بالنسبة للشركات تحت التسلسل من (9-11) وهي شركة النسر العربي للتأمين، شركة الأردن الدولية للتأمين، شركة اليرموك للتأمين) فقد قامت هذه الشركات اختيارياً بإلغاء اجازة تأمين المركبات بشقيها الإلزامي والتكميلي منذ عام 2012 وكذلك عام 2013 وذلك من باب اجرءات هذه الشركات لوقف النزيف المستمر للخسائر التي تتعرض لها جميع الشركات دون استثناء من جراء التسعيرة المفروضة من هيئة التأمين، والتي لا تتناسب مع حجم مسؤوليات شركات التأمين، اي أن قرار الغاء الإجازة جاء بناءً على طلب من هذه الشركات ولم يؤثر ذلك على قوتها المالية للوفاء بإلتزاماتها لاصحاب المركبات عن الوثائق السابقة اضافة الى ان هذه الشركات تقوم بممارسة جميع انواع التأمين الاخرى كالمعتاد مثل تأمينات البحري، الحريق، الحياة، الصحي، الحوادث العامة).
سادساً:- بالنسبة للشركات الواردة في الخبر تحت التسلسل من (12-13) وهي شركة البركة للتكافل، والشركة العربية الألمانية للتأمين، فقد تم ايقاف اجازاتها في مختلف فروع التأمين وبضمنها وثائق التأمين الالزامي للمركبات بقرار من هيئة التأمين من عام 2012 حيث قامت الهيئة بتشكيل لجنتين محايدتين لإعادة هيكلة الشركتين بسبب حجم الخسارة الكبيرة التي لحقت بهذه الشركات وعلى ان تقوم الهيئة مستقبلاً بإعادة السماح للشركات بالإصدار بعد تقديم ما يثبت للهيئة بتسوية كافة الامور التي ادت الى قيام هيئة التأمين بإيقاف اجازة الشركتين وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لاعمال التأمين المعمول بها في المملكة، وفي تطور لاحق قامت هيئة التامين في 8/1/2014 بالاعلان عن قرار مجلس ادارة هيئة التامين بتصفية شركة البركة اختياريا وكذلك تسمية مصفي للشركة ليتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها لحين إتمام عملية التصفية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999وتعديلاته.
ختاماً، كنا نتمنى على مندوبي مختلف الوسائل الاعلامية التي نشرت الخبر الاتصال مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين للوقوف على رأيه حول هذا الموضوع قبل النشر وخاصة انه تم زج اسم الاتحاد كطرف اصدار وثيقة رسمية تؤكد ما ذهب اليه الخبر الامر الذي نرى انه لا علاقة للكتاب بموضوع الخبر اعلاه علماً بأن سياسة ادارة الاتحاد ونهجها المستمر هو التواصل مع مختلف الوسائل الاعلامية وحرصنا على تزويدهم بوجهة النظر المهنية والفنية في المواضيع التي تخص القطاع، راجين منكم مستقبلاً امكانية تحري الدقة قبل النشر.
