اجراءات لتخفيض نفقات استخدام المركبات الحكومية
وقرر المجلس تخفيض مخصصات المحروقات المصروفة لكل الجهات الحكومية بنسبة 25 بالمئة لتضاف الى نسبة الـ25 بالمئة التي تم تخفيضها العام الماضي.
كما قرر الاسراع بإجراءات شطب المركبات الحكومية ذات سعة المحركات الكبيرة تنفيذا لقرار سابق بهذا الخصوص ودون شراء مركبات بديلة لها.
وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية تقديم تقارير دورية ربعية حول مدى تقيد الوزارات والدوائر الرسمية وتنفيذها الدقيق لهذه الاجراءات كما الوزراء بتقديم تقرير خلال اسبوع حول خطة وزارته التفصيلية لكيفية تطبيق قرار تخفيض نفقات استخدام المركبات الحكومية.
على صعيد متصل استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بمشروع تركيب نظام تحديد الموقع العالمي (جي بي اس) على السيارات الحكومية.
وكلف مجلس الوزراء وزير النقل للاتصال مع المركز الجغرافي الاردني للنظر بإمكانية تنفيذ المركز للمشروع بالتعاون مع وزارتي النقل والاشغال العامة والاسكان ودائرة اللوازم العامة.
ومن شأن تطبيق هذا النظام ضبط وادارة حركة المركبات الحكومية الامر الذي من شأنه المساهمة في توفير استهلاك الوقود وتحقيق عوائد كبيرة على الخزينة.
واستعرض المجلس سير العمل والانجاز المتحقق في صندوق تنمية المحافظات وحجم المبالغ المصروفة من المبالغ التي تم تخصيصها للصندوق خلال السنوات 2011 الى 2013.
وطلب المجلس تزويده بتقرير يحدد مواطن الضعف وطرق العلاج ووضع خطة متكاملة لإعادة توجيه هذه الفكرة بما يحقق الهدف من انشاء الصندوق وزيادة حجم الانفاق المخصص لدعم المشاريع الإنتاجية والمساهمة في تنمية المحافظات في اسرع وقت ممكن سيما وان نسبة الانفاق من الصندوق على المشاريع كانت بمعدلات ضئيلة.
ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على مجموعة من الاليات المقترحة لمعالجة سوء استخدام بطاقة المستورد من التهرب الضريبي وغيرها.
وتضمنت الاليات المقترحة اصدار بطاقة استيراد الكترونية بدلا من بطاقة الاستيراد الورقية الحالية من خلال الربط الالكتروني مع كل الجهات ذات العلاقة بحيث تقوم اي جهة رسمية بوقف استخدام البطاقة الكترونيا اذا كان يترتب على صاحبها ذمة لا سيما ضريبة الدخل والمبيعات.
كما تضمنت حصر استيراد مادة التبغ الخام بمصانع التبغ والسجائر وكذلك اعفاء السيارات المخلص عليها من المناطق الحرة من ابراز بطاقة مستورد والتي يتم استخدامها في بعض الاحيان لادخال مواد غير السيارات او التحايل في استخدامها وتعديل تعليمات الاستيراد النافذة لهذا الغرض.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة وبالتشاور مع القطاع الخاص لدراسة وضع حد ادنى لسقف الاستيراد ووضع كفالة بنكية عند اصدار بطاقة مستورد لأول مرة.
على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها لسنة 2013 والذي جاء لمعالجة الخلل الناجم عن الفصل بين الرتب الجمركية والدرجات في نظام الخدمة المدنية.
وبموجب التعديل تحدد الرتب الجمركية لموظفي الضابطة من الفئتين الاولى والثانية وسنوات الخدمة في الرتبة بما يعادلها من الفئة والمستوى والدرجة والسنة في الدرجة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية.
ونص النظام المعدل على انه لا يجوز انتداب او نقل اي موظف من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الاخرى الى دائرة الجمارك.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
