العبداللات : التهم الموجهة للمتسللين السلفيين للاراضي السورية باطلة"صور وفيديو"
احمد براهمة - أكد المحامي موسى العبداللات وكيل التنظيمات الاسلامية والناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين السياسيين ان التهم التي وجهتها محكمة امن الدولة لأعضاء التيار السلفي الجهادي الذين القي القبض عليهم مؤخرا اثناء محاولتهم التسلل الى الاراضي السورية بقصد "الجهاد" ضد نظام بشار الاسد هي تهم باطلة.
وأضاف العبداللات في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم بان أحد المعتقلين هو طبيب اردني ذهب الى سوريا لمعالجة جرحى الة القتل الوحشية التابعة لقوات الاسد.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه تهما لـثمانية اعضاء في التيار السلفي الجهادي من بينها "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة الاردنية، اضافة لمحاولة مغادرة المملكة بطرق غير شرعية " ويذكر ان اثنين منهم تمكنوا من الدخول الى الاراضي السورية فيما تم القاء القبض على البقية قبل مغادرتهم الاراضي الاردنية والمتهمين هم :
(زهير جمال حمدان،حسن ضيف الله ، حسن عبدالرحمن ، محمد عطوة، حسين ابو شباب، مصطفى احمد العيسى ،علي عطا محمد سالم، يوسف ابو شمام، خضر احمد زيادة ) والفاران هما : (مصطفى عبداللطيف واياد نظمي صالح )
من جهة ثانية أكد العبداللات بأن القيادي في التيار السلفي الجهادي ابو قتادة والمعتقل في السجون البريطانية لن يحظى بمحاكمة عادلة ان تم تسليمه للأردن، وذلك لأنه سيقدم الى محكمة امن الدولة والتي تواجه انتقادات دولية عديدة.
وحول قضية محاكمة القيادي في التيار السلفي أبو محمد المقدسي أوضح العبداللات بأن المقدسي يحاكم بتهمة" القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شانها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية أو تعكر علاقتها بدولة أجنبية" حيث اتهم حسب لائحة الاتهام بانتقاد الدستور التونسي .
وقال العبداللات إن الدستور الذي انتقده المقدسي هو دستور الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين و الشعب التونسي قام بخلعه ورمى بدستوره في مزبلة التاريخ " فالعجب كل العجب أن المحاكم في الاردن تحاكم المقدسي بسبب دستور زال ولم يعد له وجود!" .
وأشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد ارسلت رسالة إلى رئيس المجلس القضائي الأردني الأسبق راتب الوزني انتقدت فيها اعتقال ومحاكمة المقدسي بسبب انتقاده للدستور التونسي.
وافاد العبداللات ان ابو قتادة تم تخيره بين ان يبقى في الحجز او يرحل للأردن وانا قدمت استشاره ببقائه في لندن وان لا يحضر للأردن لأنه سيحاكم بتهمة تحت ما يسمى القيام بأعمال ارهابية وهي من اختصاص محكمة امن الدولة وان محكمة امن الدولة لا تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة بحسب قوله.
وأضاف وانا اجزم انه لن يحاكم امام محكمة مدنية وإنما امام محكمة امن الدولة .
وكشف العبدلات ان الاعترافات التي اخذت من ابو قتادة تم اخذها تحت التعذيب وان الشاهد الرئيس في قضيته تم اعتقاله منذ اسابيع.
من جانبه قال رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين محمد الحديدي ان التعذيب وانتهاك حقوق الانسان وحالات الوفاة نتيجة التعذيب مستمرة في الاردن، وانه دائما يتم تبرئة الجلاد الذي ينتهك حقوق الانسان".
وأضاف الحديدي بأن السجناء السياسيين يساء لهم كل يوم، حيث تتم تعريتهم وضربهم، وإهانتهم، وأن هناك سجناء بحاجة الى عمليات عاجلة وصور رنين مغناطيسية ولكن لا يوجد من يجيبهم. وذكر ان الاجهزة الامنية قامت بتصفية العديد من القضاة النزيهين في الاردن .
المحامي بشار الرواشدة قال "نعيش الان في القرن الـ21 ومازالت محكمة امن الدولة تضيق الخناق على حرية التعبير ". واضاف :" ان كل قضايا الرأي تحاكم امام محكمة امن الدولة والأصل انه ليس لهذه المحكمة علاقة بالقضاء المدني ".
وبين :"ان الاعتقالات زادت في الاونة الاخيرة وانه تم منع الكثير من الناشطين من السفر والسبب انهم طالبوا بحقوقهم الدستورية المشروعة".
المحامي ضيف الله القبيلات أكد انه تعرض للتعذيب والضرب من قبل الاجهزة الامنية، مشيرا إلى أن الاضطهاد قبل العام 2011 كان فظيعا، وألان بدأنا نتذوق طعم الحرية ". واردف :"ومن امثلة الاضطهاد في الاردن الاعتداء على الحراكات الشعبية السلمية تحت سمع وبصر الاجهزة الامنية والاعتداء على اصحاب المواقع الالكترونية والصحف والفضائيات ".
شاهد الفيديو...
