راصد: 22 مديرية و 65 قسما في مجلس النواب
جو 24 : قال تقرير لراصد البرلمان حول مجريات الاسبوع العاشر من عمر الدورة العادية لمجلس النواب، إن المجلس أنجز مشروع قانون واحد خلال ثلاث أسابيع، ممثلاً بمشروع قانون معدل ورده من الحكومة وهو القانون المعدل لقانون جوازات السفر.
وأضاف راصد المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن المجلس تناسى خلال الثلاث أسابيع الماضية تماما مناقشة طلبات المناقشة العامة التي أدرجت على جداول اعماله، فلم يناقش المجلس طلب المناقشة حول استخراج النفط ومواضيع الطاقة في الأردن المدرج على جدول أعمال جلسة الأحد مطلع الأسبوع العاشر.
كما تناسى تماما في الأسبوعين الماضيين مناقشة طلب المناقشة العامة رقم (2) والمقدم من عشرين نائباً حول أزمة الثلج وما ترتب عليها من آثار على معظم القطاعات الحيوية الذي أدرج على جدول اعمال أكثر من جلسة متتالية ولم تتم مناقشته، معتبراً أن هذا التناسي
أو التراخي تجاه مناقشة طلبات المناقشة العامة يخالف تماما منطوق الفقرة "ب" من المادة 140 من النظام الداخلي للمجلس التي تلزم المجلس بتحديد موعد للمناقشة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما.
وأشار التقرير أن الاسبوع العاشر شهد انجاز اللجنة المالية لتقريرها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2014 وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 ، وهو انجاز جاء في وقت قياسي مقارنة بالدورة غير العادية الماضية حيث يسجل للجنة تكثيف جهودها واجتماعاتها التي بلغت 60 اجتماعا لتقديم تقريرها في الوقت المناسب.
واعتبر أن المجلس فشل تماما في تكريس العمل الكتلوي داخله وانسجاما مع نظامه الداخلي، فلم تنجح جهود رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه بحصر مناقشات النواب لمشروع الموازنة بخطابات موحدة لكل كتلة، مما سيبقي مسألة "العمل الكتلوي " في المجلس رهينة تماما للنزعة الفردية للنواب وليس للعمل الجماعي، داعياً المجلس إلى ايجاد الية مناسبة للحديث في جلسات مناقشة الموازنة من خلال القاء الكتل النيابية لكلمات تناقش الموازنة بدلا من أن يتحدث كل نائب على حدة سيما وان مناقشات الموازنة مناسبة لحديث عن سياسات الحكومة المالية والاقتصادية وليست مكانا للمطالب الخدماتية.
وأشار راصد أن المجلس واثناء الإستماع لتقرير اللجنة المالية حول مشروعي القانونين لم يقم بإرفاق معارضة عضو اللجنة النائب محمد البرايسه لمشروع القانون وقراره الشخصي برد المشروع، مشيرا إلى كثرة غياب النواب عن جلسة الاستماع لتوصيات اللجنة المالية، فقد تم تسجيل أكثر من 40 غيابا لم يحضروا الجلسة نهائيا، وامتد الغياب ليشمل الحكومة حيث لوحظ مغادرة رئيس الوزراء و وزير المالية وعدد كبير من الوزراء للجلسة خلال الاستماع للتقرير، ما اضطر رئيس المجلس لتوجيه تحذيراته من فقدان نصاب الجلسة التي كان يتلى فيها تقرير اللجنة المالية عن الموازنة مرتين، واضطر رئيس المجلس للتهديد برفع الجلسة لفقدان نصابها القانوني.
ويسجل تحالف"راصد" عدم قيام رئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم بنشر أسماء النواب الذين يتغيبون عن الجلسات بدون عذر مسبق، بالرغم من اهمية توثيق تلك الغيابات، لافتاً أنه لم يتم وضع"مدونة سلوك" للمجلس، مما يؤثر على الإنتقاص القانوني من مهمات لجنة النظام والسلوك، داعياً رئيس المجلس والمكتب الدائم الى تكليف لجنة النظام والسلوك بالعمل على انجاز مدونة السلوك بدلا من اللجنة المؤقتة المكلفه بذلك سيما وان اللجنة المؤقتة لم تعقد اي اجتماع خلال الدورة العادية الحالية لانجاز مهمتها المكلفة بها
.
وثنمن راصد خطوة رئيس المجلس بدعوة المكتب التنفيذي لللاجتماع وهو ما اشار اليه "راصد " منذ اسابيع بضرورة اجتماع المكتب التنفيذي انسجاما مع احكام النظام الداخلي للمجلس، مسجلاً " للمكتب الدائم والمكتب التنفيذي مناقشتة لتوصيات "راصد" التي وردت في تقريره الاسبوع الماضي والتي تتعلق باجتماعات اللجان النيابية الدائمة والعمل على ايجاد آلية مناسبة حول مواعيد اجتماعات اللجان بما يمكنها من انجاز التشريعات المعروضة امامها.
كما سجل "راصد" للمكتب الدائم والمكتب التنفيذي في المجلس مناقشة موضوع الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس حيث ان الهيكل التنظيمي يحتاج الى اعادة النظر سيما وان المجلس يضم اليوم 22 مديرية و 65 قسم وهو امر كبير جدا علما ان المجلس ولغاية العام 2010 كان يضم فقط 8 مديريات وبالتالي فان الهيكل التنظيمي للمجلس بات بحاجة الى اعادة نظر بمكن يعزز الانتاجية و الفاعلية.
وثمن "راصد" مبادرة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لتعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس سيما وان تطبيقات مواد النظام التي تم تعديلة مؤخرا اظهرت وجود قصور يحتاج اعادة النظر فية ولعل موضوع آلية احتساب الفائز بموقع النائب الاول والثاني تؤكد على ذلك اضافة إلى مواد اخرى.
وأضاف راصد المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن المجلس تناسى خلال الثلاث أسابيع الماضية تماما مناقشة طلبات المناقشة العامة التي أدرجت على جداول اعماله، فلم يناقش المجلس طلب المناقشة حول استخراج النفط ومواضيع الطاقة في الأردن المدرج على جدول أعمال جلسة الأحد مطلع الأسبوع العاشر.
كما تناسى تماما في الأسبوعين الماضيين مناقشة طلب المناقشة العامة رقم (2) والمقدم من عشرين نائباً حول أزمة الثلج وما ترتب عليها من آثار على معظم القطاعات الحيوية الذي أدرج على جدول اعمال أكثر من جلسة متتالية ولم تتم مناقشته، معتبراً أن هذا التناسي
أو التراخي تجاه مناقشة طلبات المناقشة العامة يخالف تماما منطوق الفقرة "ب" من المادة 140 من النظام الداخلي للمجلس التي تلزم المجلس بتحديد موعد للمناقشة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما.
وأشار التقرير أن الاسبوع العاشر شهد انجاز اللجنة المالية لتقريرها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2014 وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 ، وهو انجاز جاء في وقت قياسي مقارنة بالدورة غير العادية الماضية حيث يسجل للجنة تكثيف جهودها واجتماعاتها التي بلغت 60 اجتماعا لتقديم تقريرها في الوقت المناسب.
واعتبر أن المجلس فشل تماما في تكريس العمل الكتلوي داخله وانسجاما مع نظامه الداخلي، فلم تنجح جهود رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه بحصر مناقشات النواب لمشروع الموازنة بخطابات موحدة لكل كتلة، مما سيبقي مسألة "العمل الكتلوي " في المجلس رهينة تماما للنزعة الفردية للنواب وليس للعمل الجماعي، داعياً المجلس إلى ايجاد الية مناسبة للحديث في جلسات مناقشة الموازنة من خلال القاء الكتل النيابية لكلمات تناقش الموازنة بدلا من أن يتحدث كل نائب على حدة سيما وان مناقشات الموازنة مناسبة لحديث عن سياسات الحكومة المالية والاقتصادية وليست مكانا للمطالب الخدماتية.
وأشار راصد أن المجلس واثناء الإستماع لتقرير اللجنة المالية حول مشروعي القانونين لم يقم بإرفاق معارضة عضو اللجنة النائب محمد البرايسه لمشروع القانون وقراره الشخصي برد المشروع، مشيرا إلى كثرة غياب النواب عن جلسة الاستماع لتوصيات اللجنة المالية، فقد تم تسجيل أكثر من 40 غيابا لم يحضروا الجلسة نهائيا، وامتد الغياب ليشمل الحكومة حيث لوحظ مغادرة رئيس الوزراء و وزير المالية وعدد كبير من الوزراء للجلسة خلال الاستماع للتقرير، ما اضطر رئيس المجلس لتوجيه تحذيراته من فقدان نصاب الجلسة التي كان يتلى فيها تقرير اللجنة المالية عن الموازنة مرتين، واضطر رئيس المجلس للتهديد برفع الجلسة لفقدان نصابها القانوني.
ويسجل تحالف"راصد" عدم قيام رئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم بنشر أسماء النواب الذين يتغيبون عن الجلسات بدون عذر مسبق، بالرغم من اهمية توثيق تلك الغيابات، لافتاً أنه لم يتم وضع"مدونة سلوك" للمجلس، مما يؤثر على الإنتقاص القانوني من مهمات لجنة النظام والسلوك، داعياً رئيس المجلس والمكتب الدائم الى تكليف لجنة النظام والسلوك بالعمل على انجاز مدونة السلوك بدلا من اللجنة المؤقتة المكلفه بذلك سيما وان اللجنة المؤقتة لم تعقد اي اجتماع خلال الدورة العادية الحالية لانجاز مهمتها المكلفة بها
.
وثنمن راصد خطوة رئيس المجلس بدعوة المكتب التنفيذي لللاجتماع وهو ما اشار اليه "راصد " منذ اسابيع بضرورة اجتماع المكتب التنفيذي انسجاما مع احكام النظام الداخلي للمجلس، مسجلاً " للمكتب الدائم والمكتب التنفيذي مناقشتة لتوصيات "راصد" التي وردت في تقريره الاسبوع الماضي والتي تتعلق باجتماعات اللجان النيابية الدائمة والعمل على ايجاد آلية مناسبة حول مواعيد اجتماعات اللجان بما يمكنها من انجاز التشريعات المعروضة امامها.
كما سجل "راصد" للمكتب الدائم والمكتب التنفيذي في المجلس مناقشة موضوع الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس حيث ان الهيكل التنظيمي يحتاج الى اعادة النظر سيما وان المجلس يضم اليوم 22 مديرية و 65 قسم وهو امر كبير جدا علما ان المجلس ولغاية العام 2010 كان يضم فقط 8 مديريات وبالتالي فان الهيكل التنظيمي للمجلس بات بحاجة الى اعادة نظر بمكن يعزز الانتاجية و الفاعلية.
وثمن "راصد" مبادرة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لتعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس سيما وان تطبيقات مواد النظام التي تم تعديلة مؤخرا اظهرت وجود قصور يحتاج اعادة النظر فية ولعل موضوع آلية احتساب الفائز بموقع النائب الاول والثاني تؤكد على ذلك اضافة إلى مواد اخرى.
تابعو الأردن 24 على 
