أحجية الأسئلة النيابية.. إفراط في السؤال وتراخ ٍفي المناقشة
جو 24 : أصدر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية اليوم تقريراً جديداً حول موضوع الأسئلة النيابية ضمن سلسلة تقاريره الدورية حول الأداء النيابي، مستعرضاً أبرز الظواهر التي ينطوي عليها التعامل النيابي والحكومي مع الأسئلة النيابية.
وبيّن التقرير أن النواب قد وجهوا 180 سؤالاً رقابياً للحكومة خلال الشهرين الأولين من عمر الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر الحالي التي بدأت أعمالها في الثالث من تشرين الثاني 2013.
وكانت الدورة غير العادية التي بدأ بها المجلس السابع عشر ولايته في شباط الماضي، قد سجّلت أعلى نسبة توجيه أسئلة في تاريخ المجالس النيابية منذ 1947. فقد بلغ العدد الكلي للأسئلة (1165) سؤالاً، أجابت الحكومة عن (935) منها، فيما أدرجَ المجلس على جداول أعماله (247) سؤالاً منها فقط.
وأوضح التقرير أن هذه الأرقام تعكس منحى تنازلياً للعلاقة بين عدد الأسئلة الموجهة للحكومة، وبين عدد إجابات الأخيرة، وعدد الأسئلة التي يتم مناقشتها تحت القبة لجميع المجالس النيابية منذ مجلس النواب الحادي عشر المنتخب في 1989. فقد بلغ مجموع الأسئلة الموجهة للحكومة في الدورات الأولى فقط للمجالس النيابية من منذ المجلس الحادي عشر وحتى المجلس السابع عشر: 2497 سؤالاً، أجابت الحكومة عن 1924 سؤالاً بنسبة 77.1%، نوقش منها فقط، 868 سؤالاً بنسبة 34.8% من إجمالي الأسئلة.
وكشف التقرير عن وجود العديد من الظواهر اللافتة التي ترافق العمل الرقابي البرلماني المتعلق بالأسئلة النيابية، أبرزها:
1- عدم التزام الحكومة في حالات كثيرة بالإجابة عن السؤال النيابي خلال المدة التي يتعين أن لا تتجاوز ثمانية أيام. ويمتد التأخير في بعض الحالات إلى عدة أشهر. ومع أن النظام الداخلي يمنح النائب حق تحويل أي سؤال له لاستجواب في هذه الحالة، إلا أن النواب لا يلجأون لهذا التقليد.
2- لا يستخدم كل النواب حقهم الرقابي في توجيه الأسئلة للحكومة. ففي الدورة غير العادية لمجلس النواب، لم يوجه (43) نائباً أي سؤال للحكومة. ويسجل على مجالس النواب أن كثيراً من النواب يتغيبون عن الجلسات التي تكون لهم أسئلة مدرجة على جداول أعمالها. كما يقوم مجلس النواب بإدراج أسئلة لنواب متغيبين بعذر. هذا فضلاً عن عدم عقد المجلس جلسة رقابية عقب كل جلستي عمل.
3- تعتبر ظاهرة سحب الأسئلة من قبل أصحابها بعد تسجيلها وتحويلها رسمياً للحكومة ظاهرة تستحق الدراسة. فقد سجل المجلس السادس عشر في الدورة العادية الثانية أعلى نسبة سحب أسئلة بعد توجيهها للحكومة، حتى أن نائباً واحداً قد قام بسحب أكثر من 20 سؤالاً، دون إبداء أية مبررات.
ويقول نواب أنهم يسحبون أسئلتهم لأنهم تلقوا إجابات مباشرة من الجهة المعنية، فيما يحوم الشك حول إجراءات كهذه، فيما يخص المقاصد الأساسية لدى النائب من توجيه السؤال أصلاً، وما إذا كان الهدف منه هو الضغط على الحكومة لتمرير خدمات أو مطالب.
4- برزت ظاهرة التوسع في تحويل الأسئلة إلى استجوابات بشكل لافت في الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر. فقد تم تسجيل (18) استجواباً. وبلغ عدد الأسئلة النيابية التي تم تحويلها إلى استجوابات في الشهرين الأولين من الدورة العادية الأولى الحالية، تسعة أسئلة. وأعلن أحد النواب أنه وجه (28) استجواباً للحكومة منذ انطلاق أعمال المجلس الحالي، ومع ذلك فإن كل استجواباته لم تطرح على جدول الأعمال.
وأوصى التقرير بأن يعمل مجلس النواب على عقد جلسة رقابية لمناقشة الأسئلة النيابية والاستجوابات عقب كل جلستي عمل ما أمكن ذلك. والتزام الحكومات بالمدة المقررة للإجابة عن الأسئلة النيابية.
وفيما شدّد التقرير على أهمية اهتمام النواب بالأسئلة باعتبارها أهم أداة رقابية، دعا إلى عدم الإفراط في توجيه الأسئلة، وحصرها بالقضايا المهمة، مؤكداً على حق النائب بتحويل سؤاله إلى استجواب بعد مرور شهر على توجيه السؤال، إذا لم تقم الحكومة بالإجابة عنه. كما دعا التقرير إلى عدم إدراج أسئلة لنواب متغيبين بأعذار مسبقة، واعتبر أن من واجب كل نائب يقوم بسحب سؤال نيابي توضيح أسباب ذلك.
وبيّن التقرير أن النواب قد وجهوا 180 سؤالاً رقابياً للحكومة خلال الشهرين الأولين من عمر الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر الحالي التي بدأت أعمالها في الثالث من تشرين الثاني 2013.
وكانت الدورة غير العادية التي بدأ بها المجلس السابع عشر ولايته في شباط الماضي، قد سجّلت أعلى نسبة توجيه أسئلة في تاريخ المجالس النيابية منذ 1947. فقد بلغ العدد الكلي للأسئلة (1165) سؤالاً، أجابت الحكومة عن (935) منها، فيما أدرجَ المجلس على جداول أعماله (247) سؤالاً منها فقط.
وأوضح التقرير أن هذه الأرقام تعكس منحى تنازلياً للعلاقة بين عدد الأسئلة الموجهة للحكومة، وبين عدد إجابات الأخيرة، وعدد الأسئلة التي يتم مناقشتها تحت القبة لجميع المجالس النيابية منذ مجلس النواب الحادي عشر المنتخب في 1989. فقد بلغ مجموع الأسئلة الموجهة للحكومة في الدورات الأولى فقط للمجالس النيابية من منذ المجلس الحادي عشر وحتى المجلس السابع عشر: 2497 سؤالاً، أجابت الحكومة عن 1924 سؤالاً بنسبة 77.1%، نوقش منها فقط، 868 سؤالاً بنسبة 34.8% من إجمالي الأسئلة.
وكشف التقرير عن وجود العديد من الظواهر اللافتة التي ترافق العمل الرقابي البرلماني المتعلق بالأسئلة النيابية، أبرزها:
1- عدم التزام الحكومة في حالات كثيرة بالإجابة عن السؤال النيابي خلال المدة التي يتعين أن لا تتجاوز ثمانية أيام. ويمتد التأخير في بعض الحالات إلى عدة أشهر. ومع أن النظام الداخلي يمنح النائب حق تحويل أي سؤال له لاستجواب في هذه الحالة، إلا أن النواب لا يلجأون لهذا التقليد.
2- لا يستخدم كل النواب حقهم الرقابي في توجيه الأسئلة للحكومة. ففي الدورة غير العادية لمجلس النواب، لم يوجه (43) نائباً أي سؤال للحكومة. ويسجل على مجالس النواب أن كثيراً من النواب يتغيبون عن الجلسات التي تكون لهم أسئلة مدرجة على جداول أعمالها. كما يقوم مجلس النواب بإدراج أسئلة لنواب متغيبين بعذر. هذا فضلاً عن عدم عقد المجلس جلسة رقابية عقب كل جلستي عمل.
3- تعتبر ظاهرة سحب الأسئلة من قبل أصحابها بعد تسجيلها وتحويلها رسمياً للحكومة ظاهرة تستحق الدراسة. فقد سجل المجلس السادس عشر في الدورة العادية الثانية أعلى نسبة سحب أسئلة بعد توجيهها للحكومة، حتى أن نائباً واحداً قد قام بسحب أكثر من 20 سؤالاً، دون إبداء أية مبررات.
ويقول نواب أنهم يسحبون أسئلتهم لأنهم تلقوا إجابات مباشرة من الجهة المعنية، فيما يحوم الشك حول إجراءات كهذه، فيما يخص المقاصد الأساسية لدى النائب من توجيه السؤال أصلاً، وما إذا كان الهدف منه هو الضغط على الحكومة لتمرير خدمات أو مطالب.
4- برزت ظاهرة التوسع في تحويل الأسئلة إلى استجوابات بشكل لافت في الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر. فقد تم تسجيل (18) استجواباً. وبلغ عدد الأسئلة النيابية التي تم تحويلها إلى استجوابات في الشهرين الأولين من الدورة العادية الأولى الحالية، تسعة أسئلة. وأعلن أحد النواب أنه وجه (28) استجواباً للحكومة منذ انطلاق أعمال المجلس الحالي، ومع ذلك فإن كل استجواباته لم تطرح على جدول الأعمال.
وأوصى التقرير بأن يعمل مجلس النواب على عقد جلسة رقابية لمناقشة الأسئلة النيابية والاستجوابات عقب كل جلستي عمل ما أمكن ذلك. والتزام الحكومات بالمدة المقررة للإجابة عن الأسئلة النيابية.
وفيما شدّد التقرير على أهمية اهتمام النواب بالأسئلة باعتبارها أهم أداة رقابية، دعا إلى عدم الإفراط في توجيه الأسئلة، وحصرها بالقضايا المهمة، مؤكداً على حق النائب بتحويل سؤاله إلى استجواب بعد مرور شهر على توجيه السؤال، إذا لم تقم الحكومة بالإجابة عنه. كما دعا التقرير إلى عدم إدراج أسئلة لنواب متغيبين بأعذار مسبقة، واعتبر أن من واجب كل نائب يقوم بسحب سؤال نيابي توضيح أسباب ذلك.
تابعو الأردن 24 على 
