التحقيق بجوائز ''التمكين الديمقراطي'' التابعة لصندوق الملك عبد الله (تحديث)

قالت مصادر نيابية مطلعة إن لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية تنوي التحقيق في جوائز مبادرة التمكين الديمقراطي التابعة لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.

وأضافت المصادر أن اللجنة التي يرأسها النائب مصطفى الرواشدة تحركت لأجل هذا التحقيق بسبب فوز بعض المراكز التي يديرها نواب أو يشاركون فيها، حيث تمكن بعضهم من الحصول على أموال وصلت لغاية (50) الف دينار.

وبينت المصادر أن أسباب التحقيق تأتي نظراً لافتقار العديد من البرامج التي قدمت عبر مراكز تنمية المجتمعات لأنشطة حقيقية، والعمل على تعيين مديرة للمبادرة براتب يقدر بنحو 3756 دينار شهريا دون احتساب المياومات.

وأضحت المصادر أن اللجنة المشرفة على البرنامج قامت بتوزيع 97 منحة في حين تم استثناء 526 طلبا دون توضيح المعايير التي تم اعتمادها، مضيفة أنه تم تبليغ الفائزين بمنح المبادرة بشكل سري وتم تجاهل غير الفائزين ولم يتم دعوتهم أو إخبارهم عن السببب في عدم فوزهم بالمنح، خاصة أن جهات عدة وصلت لكل منها (50) الف دينار بالرغم من أنها مؤسسات قادرة على الحصول على الدعم من مصادر التمويل الأجنبي العالمية بينما المحافظات والمناطق المهمشة والأقل حظاً حصدت جوائز لم تتجاوز قيمتها ما بين 200- 500 دينار .

من جهته أكد رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة صحة تلك المعلومات في حديثه لمجموعة من الزملاء الصحفيين، مشيراً أنه يقوم بجمع المعلومات حول تلك الجوائز للوقف على الآلية التي وفقها تم منح الجوائز، من قبل اللجنة المشرفة.