المجالي يهاجم برنامج التحول الاقتصادي ويطالب بالكردي
جو 24 : قال النائب أمجد المجالي في كلمة عن كتلة النهضة النيابية لمناقشة موزانة الدولة، إن أحدا لا يمكن أن يتكهن لما يجري في ظهرانينا، ما يحتم على الجميع الوقوف في وجه التحديات المحدقة بالوطن، جراء ازمات الأقليم.
وطالب المجالي بمعالجة التهرب الضريبي ومحاسبة الفاسدين، وهي التي تسببت بفقدان الثقة بالحكومة المتعاقبة، مشيراً ان سيف رئيس الحكومة بقي في غمده حين تحدث عن مواجهة الفساد، منتقداً برامج اقتصادية عدة وعلى رأسها التحول الإقتصادي والإجتماعي والفوسفات، لافتاً ان مراكز قوى باتت أقوى من الحكومة، مطالباً بإعادة وليد الكردي المحكوم إلى الأردن.
وتاليا النص الكامل لمداخلة النائب أمجد المجالي في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه العربي الأمين،،،
سيدي الرئيس الزملاء الكرام...
تأتي موازنة هذا العام ونحن لا نزال نقف على واحدة من أخطر المحطات التي يمر بها وطننا وأمتنا والحال فيه ينتقل من سيء الى أسوء، نحث الخطى نحو الأمام ، غير أنه لا ضوء يلوح في نهاية النفق، أو حتى بصيص أمل يمدنا بعزيمة سباق المسافات الطويلة ، الذي اختارته لنا الأقدار، أو ربما اخترناه بملء إرادتنا ، من ذا الذي يمكنه أن يتكهن بمآلِ ما يحدث. بين ظهرانينا ، ومصير ما يجري من حولنا من تحديات خارجية متعاظمة تعصف بالإقليم ، ملقيةً بظلالها المدمرة، ونتائجها السلبية علينا جميعا، مؤسسات وأفراد وجماعات، دولةً وحكومةً ومجتمعاً ، تحديات فرضتها ظروف تاريخية جعلت الإقليم من حولنا يدور في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد ، صراعات مذهبية وطائفية هنا ، سباق دموي محموم على السلطة هناك ، مؤامرات ودسائس تستهدف كيانات الدول العربية وتفكيك أوصالها في هذه الدولة أو تلك، ومفاوضات تآمرية تستهدف فلسطين الحبيبة وتستهدف مشروع تأسيس الدولة الوطنية وحق العودة والتعويض وشطب ما تبقى من حقوق عربية وإسلامية ، في بيت المقدس ، وأكناف بيت المقدس ، وتفجيرات ، اغتيالات ، استباحة للأموال والأعراض ....الخ. وكلها تحديات نجزم جميعا بآثارها المدمرة على وطننا العزيز.
وفي المقابل فان التحديات الداخلية ليست اقل خطورة من نظيرتها الخارجية ، فمن تراجع الحريات العامة الى تبني خيارات وسياسات لا تراعي الصالح العام، ولا ترقب في لقمة المواطن وقوته إلاً ولا ذمة ، مروراً بالتفاوت الهائل في الدخول ، وصولاً الى تفشي الفقر والبطالة الى مستويات غير مسبوقة ، ناهيكم عن العجز المستمر في الموازنة وكأنه قدر محتوم ، والمديونية التي تجاوزت حتى الآن العشرين مليار ، والأرقام مرشحة للتضخم ، فضلاً عن غياب إستراتيجية وطنية جدية وجريئة في محاربة الفساد وإحالة المتورطين فيه الى القضاء ، هذا عدا التهرب الضريبي الذي أضحى يتم في رابعة النهار عند أكثر الشرائح استفادةً من مقدرات الوطن ويا لها من مفارقة !!! وبالتأكيد ان كل هذا افرز حالة من غياب الثقة بالحكومات المتعاقبة بشخوصها وبرامجها ووعودها التي قطعتها على نفسها على رؤوس الإشهاد عند شرائح واسعة من الشعب الأردني وأدى فيما أدى الى تدهور القيم الاجتماعية وتحللها ، ما نشهده اليوم من عنف اجتماعي يتم في بيوتنا ومدارسنا وشوارعنا وجامعاتنا وكل مؤسساتنا الاجتماعية والوطنية انعكاس للسياسات التي لم تراع الصالح العام في شتى مراكز صنع القرار في وطننا العزيز وكان ما تم انجازه على امتداد مشروع النهضة والتقدم والعمران والتي أرسى معالمها بني هاشم كابراً عن كابر ، والتي جعلت من الأردن الوطن النموذج والحكاية الفريدة والمثل الأروع في التلاحم والتكاثف والتي لا تعني لقلة أو حفنة من المستفيدين سوى حساباً في بنك أو فيلا في بلد أوروبي !!!
لقد أضحى جلياً لنا جميعاً أن ما نشهده حاليا من أوضاع اقتصادية واجتماعية ما هي إلا نتاجاً طبيعياً للسياسات التي تم اعتمادها عبر عقد من الزمن، وهي سياسات ان استثمرت فلا شك أن نتائجها ستكون كارثية على هذا الوطن الذي بنيناه بالجهد والعرق والدماء ، واستشهد من أجله عبدالله الأول وتبعه هزاع وبعده وصفي وشهداء الوطن بلا استثناء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة من أجل رفعة هذا الوطن وازدهاره وتعزيز بنيانه لا إضعافه وبناءه لا دماره واغناءه لا إفقاره مع التأكيد أنهم لم يضحوا بالأغلى حتى يتحول هذا الوطن نهبا لعصابات ومراكز الفساد وكأن الوطن بقرة حلوب ومزارع خاصة مستباحة لهم، ومن هنا وحتى نتمكن من إعادة الحياة الى اقتصادنا فالحكومة مطالبة بوضع حد لهذه الأوضاع المأسوية والسياسات المدمرة من خلال إعادة النظر بهذه السياسات بشكل جذري ومسؤول ووضع حد لتيار المظليين المتنفذ والمتغلغل في كثير من مفاصل الدولة والذي يعتبر أن أولى أولوياته وضع العصا في دواليب العربة الأردنية في إطار سياساته الرامية الى تعطيل مسيرة التنمية والتحديث وتجويع شعبنا العظيم .
ان مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي سيبقى شعاراً إذا لم يتحول الى برنامج حقيقي يأخذ في الاعتبار طبيعة هذه التحديات وأبعادها ومآلاتها ونتائجها الكارثية ، سيبقى شعاراً إذا لم تحميه التشريعات ويصونه القضاء ويدافع عنه أصحاب القرار وكافة المعنيين في وطننا العزيز ، سيبقى شعاراً إذا لم يمأسس ويمنهج ، وسيبقى شعاراً وحسب طالما أن هناك أيادٍ خبيثة لنبت شيطاني لها أجندتها الخارجية والتي نجزم على أنها بيننا وتدفع باتجاه تعميق الأزمة بين الدولة والشعب ....سيبقى مطلب الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي شعاراً إذا لم يتم وضع حد للفساد وهدر المال العام والعبث والتلاعب به، والذي تحول الى آفة اجتماعية مستحكمة حتى أصبح الفاسدون من القوة بحيث لم يعد يقدر على انتقادهم احد بل صار من ينتقدهم يتهم بأنه ضد الدولة أو احد أركانها ويتهم بموجب قوانين نافذة باغتيال الشخصية ويصبح هو المتهم بدلاً من أن يكون المتهم ، فهل يختار الصادقون المشفقون على الوطن ومقدراته والحريصون على مستقبله والحال كهذا أن يلوذوا بالصمت ؟ وكيف يصمتون على اكبر صفقات الفساد قضية أمنيه ، الفاست لينك، برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ، بيع ميناء العقبة ، وملفات أخرى من أهمها محاولة بيع حصة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان التي سبق وحذرت منها تحت القبة منذ ما يتجاوز ال 7 أشهر والتي أخذت خيوطها تتكشف رويداً رويداً ، غير أنه إزاء طرح القضايا والملفات لا نسمع من الحكومة سوى جعجعة ولم نرى طحناً.. وهذا يدفعنا الى سؤال واحد وهو " هل مراكز القوة أقوى من الحكومة"..
الحقيقة أن الحكومة وللأسف لم تترجم بتاتا ما كانت تتضمنه بياناتها وتعهداتها بتصفية مراكز القوى النافذة ذات المصلحة بتأييد حالة الفساد والخراب والتلاعب بالمال العام ، غير أن سيفها الحاد والذي تعهد دولته بإشهاره بقي في غمده ولم تسلطه على الفاسدين وبقيت العدالة التي وعدت بها الحكومة تراوح مكانها يتغنى بها الرئيس كلما دعت الضرورة الى ذلك والأدلة على عدم جدية الحكومة كثيرة. أهمها إغلاق ملف موارد دون أن نطلع على تفاصيله وتداعياته وآثاره على اقتصاد الدولة ، والدليل الثاني هو تحويل ملف فساد وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الى المحكمة دون ان يسند بوثائق كافية بحجة أن هناك وثائق كثيرة تم إتلافها مع التأكيد أن الملفات موجودة وأنه جرى التحقيق بها في أحد المجالس السابقة وبعد التحقيق كان التوجه للتوصية بأوانه إبطالها من قبل الأغلبية غير أن مراكز قوى تدخلت وضغطت باتجاه التعتيم بحجة أن هناك وفداً سيغادر الى الولايات المتحدة لبحث موضوع المنح الأمريكية وأن أي إدانة قد تؤثر سلباً على سير المفاوضات .
والملف الثالث هو ملف الفوسفات الذي أصبح بتنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة بحق الرئيس التنفيذي السابق لهذه الشركة مطلباً شعبياً وهذا يترتب عليه إعادة المحكوم الى المملكة ، ولكن لا حياة لمن تنادي فالحكومة ما زالت تراوغ رغم الشعارات التي ترفعها حول النزاهة والشفافية وليس هذا فحسب فقد استمر هذا المحكوم مع الشريك الاستراتيجي الذي شاركه في العبث في مقدراتنا وموجوداتنا في الهيمنة على هذه الشركة والى يومنا هذا رغم مناشدات متواصلة لدولة الرئيس بحل مجلس إدارة هذه الشركة بموجب القانون وتشكيل لجنة تشرف على هذه الشركة بموجب القانون أيضا لنضع حداً للاستنزاف والفساد المتواصل ووقف محاولات الرئيس التنفيذي السابق لإفلاس الشركة لإشعار الجميع بأهمية الانجازات التي تم تحقيقها في عهده غير أن دولة الرئيس برر عدم حل مجلس الإدارة بمخاوفه من أن يقوم الشريك الاستراتيجي باللجوء الى المحاكم البريطانية التي جزم بأنها ستحكم لصالح الشريك الاستراتيجي ،وللرئيس أقولها وبكل صراحة وأمانة أن أمانة المسؤولية تفرض على الحكومة أن تبادر هي وتلجأ الى القضاء البريطاني مع التأكيد ان وثائقنا التي أبرزناها في محاكمنا الوطنية والتي حكم بموجبها الرئيس التنفيذي هي كفيلة لإدانة الشريك الاستراتيجي بتهمة المشاركة في الفساد وهدر المال والعبث بمقدرات الشركة وموجوداتها مع التذكير أيضا بأن القضاء البريطاني قضاء ً عادلاً لا يمكن التشكيك فيه.
أما حول العدالة في تطبيق القوانين والتصدي للفساد فأكبر دليل على غيابها قضية شركة المستثمرون العرب وتعمير والانتقائية في التعامل مع إبطالها.
أما فيما يتعلق بموضوعنا فإن كتلة النهضة ترى بأن مشروع قانون الموازنة العامة والبيانات والجداول الواردة في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية فهي لم تخرج عن المألوف من مشاريع قوانين الموازنة في الأعوام الماضية ، فقد تبين من خلال القراءة المتأنية والعميقة لهما التالي:
أولاً:-
ان أرقام الموازنة لعام 2014 تبين بأن العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومات عبر الأعوام السابقة والتي كان الهدف منها خفض الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة الى الحد المقبول لم تؤثر على حجم الموازنة بالنقصان فالأرقام في تزايد ملحوظ على الرغم من تلك القرارات بل يكون ذلك بسبب هذه القرارات.
ثانيا:-
لم تظهر موازنة 2014 أي رقم يدل على أن سياسة الحكومة في الإنفاق في تحسن أو أن الوعي الانفاقي قد تحسن حيث أن موازنة 2014 لم تختلف عن الموازنات السابقة بغض النظر عن القرارات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة ، وتم الوعد من خلالها بأن هذه القرارات سوف تؤثر بشكل ايجابي على الموازنات في الأعوام القادمة.
ثالثا:-
لم يتجاوز النمو الاقتصادي المتوقع في عام 2014 نسبة 3.5% أي ارتفع النمو بنسبة 0.3% الأمر الذي سيؤدي الى ازدياد كل من الفقر والبطالة عام 2014 حيث أن نسبة النمو يجب أن ترتفع الى 1.5% على الأقل حيث يثبت أو ينخفض مستوى الفقر ومعدلات البطالة على حد سواء غير أن هذا النمو ان حصل فسيكون نتيجة زيادة الطلب الناجم عن ارتفاع حجم السكان بما يزيد عن 10% وذلك بسبب الأزمة السورية والتدفق البشري الى الأردن.
رابعاً:-
يجب أن لا تنسب الحكومة لذاتها معدلات نمو اقتصادي لأن زيادة عدد السكان ب 10% أو أكثر يؤدي الى رفع وتيرة النمو بسهولة لازدياد عدد السكان وكان من الممكن أن ينمو الاقتصاد بشكل أكبر مع اللاجئين لولا سياسات الحكومة القامعة للاستثمار والصناعة والإنتاج. واعتقد أننا لو استبعدنا أثر الزيادة السكانية لكانت نسبة النمو الحقيقية في 2013 سالبة. وهذا ما قد يحدث في عام 2014 . لذا يجب ألا نعتمد على رقم النمو المقدم من الحكومة بل نعتمد معدل النمو في دخل الفرد ( أي الناتج المحلي مقسوماً على عدد السكان الكلي).
خامساً:-
نلاحظ ارتفاعا في بند الإنفاق على المحروقات بما مقداره مليار دينار تقريباً على الرغم من رفع الدعم عن المحروقات ، فكما تبين موازنة 2014 سوف يرتفع الإنفاق من 7.1 مليار في عام 2013 الى 8.09 مليار دينار أردني في عام 2014. أي ان إزالة الدعم لم تقلل 500 مليون كما ادعت الحكومة عند رفع الدعم. وهذا يتطلب إجابة من الحكومة الموقرة . وفي نفس السياق أحب ان اذكر ان الشعب ليس هو من فاوض واتفق مع شركات إنتاج الطاقة في عام 2007-2008 والتزم بتزويد الشركات المنتجة للطاقة بالغاز المصري أو في حال انقطاع الأول بالغاز المستورد أو النفط لإنتاج الطاقة دون مقابل وليتحمل الشعب مخاطر مثل هذه الاتفاقيات وانكشاف الاقتصاد لتقلبات سعر النفط وكلفته.
سادسا:-
تحمل الأردنيون أيضا كلفة عدم تحرير قطاع النفط ، وتبعات خذلانهم من قبل السلطة التنفيذية في القيام بمهامها خاصة بعد انتهاء واحتكار المصفاة عام 2006 ليستمروا في دفع كلفة اللاكفاءة في الإنتاج ورغم ارتفاع الأسعار عليهم فسيتحملون كلفة لاكفاءة أكبر الناجمة عن اللامبالاة لتحسين مستوى معيشة المواطن .
سابعاً:-
لا يمكن الاستمرار في الإنفاق التوسعي في مجال النفقات التشغيلية فعلى الرغم من تخفيض الدعم الحكومي إلا ان حجم الموازنة أصبح اكبر في العام 2014 ، وهنا ننبه الى أن هذه النفقات هي التزامات سنوية تتنامى مع التضخم وغيره وتعتبر التزامات على مر السنين وليس لعام واحد فقط، وهنا يجب أن نسأل هل هذه الحكومة حكومة لا ترحل المشاكل؟
ثامناً:-
عدم ضم موازنات المؤسسات المستقلة الى الموازنة العامة كما كانت قد التزمت الحكومات السابقة حيث أن المؤسسات المستقلة والحكومة تمتلك موازنة خاصة ستبلغ الموازنة العامة 8.3 مليار في ما تنفق المؤسسات المستقلة مليار و ثمنمائة دينار.
تاسعاً:-
لم تتأثر المؤسسات المستقلة في المطالبات بخفض الإنفاق عليها حسب أرقام موازنة عام 2014 على الرغم من المطالبات الشعبية بإعادة هيكلتها والتزام الحكومة بذلك ووجود دراسات لديها تمكنها من ذلك . غير أن كل ما قامت الحكومة به إعادة هيكلة بعض المؤسسات قليلة الإنفاق وأبقت على المؤسسات الكثيرة الإنفاق واخص بالذكر مؤسسة هيئة الطاقة النووية التي استنزفت الكثير من أموال هذا الشعب.
وللعلم فقد ارتفعت نفقات هذه المؤسسات من 1.7 مليار عام 2013 الى مليار وثمنمائة وتسع وعشرون مليوناً عام 2014 أي بزيادة مقدارها 115 مليون دينار تقريبا .
عاشراً:-
لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لخفض الديون المترتبة على الأردن في موازنة عام 2014 ( والتي ترتبت على الأردن لسد العجوزات الناجمة على التوسع في الإنفاق) حيث أنه من المتوقع ان تصل الديون الى 23 مليار دينار تقريباً نهاية عام 2014 وفي حال عدم نمو الاقتصاد الأمر الذي قد يحدث بسهولة نتيجة للسياسات التقشفية المزعومة والتي تترجم الى رفع للضرائب والرسوم على المواطنين فقط دون التقليل من نفقات الدولة فإن النسبة ستتجاوز 55% من الناتج المحلي.
أمام هذه التحديات وتداعياتها وإفرازاتها وأثارها على الأردن وعلى أمننا الوطني والاجتماعي وانطلاقا من حرصنا بان تكون السياسات مسخرة لدعم حياة المواطنين والعائلة الأردنية والمجتمع الأردني فان الحكومة مطالبة بانتهاج سياسات اقتصادية جديدة تخرجنا من النفق المظلم الذي أوصلتنا إليه السياسات الظالمة لفريق الليبراليين الجدد وذلك من خلال اعتماد سياسات اقتصادية وطنية تراعي الاعتبارات الاجتماعية وهذا يعني تبني سياسات إصلاحية حقيقية تتمثل بالتالي:
1. استرداد المال المنهوب
2. تفعيل دور القطاع الخاص دون إلغاء دور القطاع العام في عملية التنمية واستمرار القطاع الرسمي في المشاركة في تحمل المسؤوليات الوطنية.
3. وقف الخصخصة ووضع نهاية لسيطرة الشريك الاستراتيجي الأجنبي على الشركات الإستراتيجية.
وطالب المجالي بمعالجة التهرب الضريبي ومحاسبة الفاسدين، وهي التي تسببت بفقدان الثقة بالحكومة المتعاقبة، مشيراً ان سيف رئيس الحكومة بقي في غمده حين تحدث عن مواجهة الفساد، منتقداً برامج اقتصادية عدة وعلى رأسها التحول الإقتصادي والإجتماعي والفوسفات، لافتاً ان مراكز قوى باتت أقوى من الحكومة، مطالباً بإعادة وليد الكردي المحكوم إلى الأردن.
وتاليا النص الكامل لمداخلة النائب أمجد المجالي في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه العربي الأمين،،،
سيدي الرئيس الزملاء الكرام...
تأتي موازنة هذا العام ونحن لا نزال نقف على واحدة من أخطر المحطات التي يمر بها وطننا وأمتنا والحال فيه ينتقل من سيء الى أسوء، نحث الخطى نحو الأمام ، غير أنه لا ضوء يلوح في نهاية النفق، أو حتى بصيص أمل يمدنا بعزيمة سباق المسافات الطويلة ، الذي اختارته لنا الأقدار، أو ربما اخترناه بملء إرادتنا ، من ذا الذي يمكنه أن يتكهن بمآلِ ما يحدث. بين ظهرانينا ، ومصير ما يجري من حولنا من تحديات خارجية متعاظمة تعصف بالإقليم ، ملقيةً بظلالها المدمرة، ونتائجها السلبية علينا جميعا، مؤسسات وأفراد وجماعات، دولةً وحكومةً ومجتمعاً ، تحديات فرضتها ظروف تاريخية جعلت الإقليم من حولنا يدور في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد ، صراعات مذهبية وطائفية هنا ، سباق دموي محموم على السلطة هناك ، مؤامرات ودسائس تستهدف كيانات الدول العربية وتفكيك أوصالها في هذه الدولة أو تلك، ومفاوضات تآمرية تستهدف فلسطين الحبيبة وتستهدف مشروع تأسيس الدولة الوطنية وحق العودة والتعويض وشطب ما تبقى من حقوق عربية وإسلامية ، في بيت المقدس ، وأكناف بيت المقدس ، وتفجيرات ، اغتيالات ، استباحة للأموال والأعراض ....الخ. وكلها تحديات نجزم جميعا بآثارها المدمرة على وطننا العزيز.
وفي المقابل فان التحديات الداخلية ليست اقل خطورة من نظيرتها الخارجية ، فمن تراجع الحريات العامة الى تبني خيارات وسياسات لا تراعي الصالح العام، ولا ترقب في لقمة المواطن وقوته إلاً ولا ذمة ، مروراً بالتفاوت الهائل في الدخول ، وصولاً الى تفشي الفقر والبطالة الى مستويات غير مسبوقة ، ناهيكم عن العجز المستمر في الموازنة وكأنه قدر محتوم ، والمديونية التي تجاوزت حتى الآن العشرين مليار ، والأرقام مرشحة للتضخم ، فضلاً عن غياب إستراتيجية وطنية جدية وجريئة في محاربة الفساد وإحالة المتورطين فيه الى القضاء ، هذا عدا التهرب الضريبي الذي أضحى يتم في رابعة النهار عند أكثر الشرائح استفادةً من مقدرات الوطن ويا لها من مفارقة !!! وبالتأكيد ان كل هذا افرز حالة من غياب الثقة بالحكومات المتعاقبة بشخوصها وبرامجها ووعودها التي قطعتها على نفسها على رؤوس الإشهاد عند شرائح واسعة من الشعب الأردني وأدى فيما أدى الى تدهور القيم الاجتماعية وتحللها ، ما نشهده اليوم من عنف اجتماعي يتم في بيوتنا ومدارسنا وشوارعنا وجامعاتنا وكل مؤسساتنا الاجتماعية والوطنية انعكاس للسياسات التي لم تراع الصالح العام في شتى مراكز صنع القرار في وطننا العزيز وكان ما تم انجازه على امتداد مشروع النهضة والتقدم والعمران والتي أرسى معالمها بني هاشم كابراً عن كابر ، والتي جعلت من الأردن الوطن النموذج والحكاية الفريدة والمثل الأروع في التلاحم والتكاثف والتي لا تعني لقلة أو حفنة من المستفيدين سوى حساباً في بنك أو فيلا في بلد أوروبي !!!
لقد أضحى جلياً لنا جميعاً أن ما نشهده حاليا من أوضاع اقتصادية واجتماعية ما هي إلا نتاجاً طبيعياً للسياسات التي تم اعتمادها عبر عقد من الزمن، وهي سياسات ان استثمرت فلا شك أن نتائجها ستكون كارثية على هذا الوطن الذي بنيناه بالجهد والعرق والدماء ، واستشهد من أجله عبدالله الأول وتبعه هزاع وبعده وصفي وشهداء الوطن بلا استثناء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة من أجل رفعة هذا الوطن وازدهاره وتعزيز بنيانه لا إضعافه وبناءه لا دماره واغناءه لا إفقاره مع التأكيد أنهم لم يضحوا بالأغلى حتى يتحول هذا الوطن نهبا لعصابات ومراكز الفساد وكأن الوطن بقرة حلوب ومزارع خاصة مستباحة لهم، ومن هنا وحتى نتمكن من إعادة الحياة الى اقتصادنا فالحكومة مطالبة بوضع حد لهذه الأوضاع المأسوية والسياسات المدمرة من خلال إعادة النظر بهذه السياسات بشكل جذري ومسؤول ووضع حد لتيار المظليين المتنفذ والمتغلغل في كثير من مفاصل الدولة والذي يعتبر أن أولى أولوياته وضع العصا في دواليب العربة الأردنية في إطار سياساته الرامية الى تعطيل مسيرة التنمية والتحديث وتجويع شعبنا العظيم .
ان مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي سيبقى شعاراً إذا لم يتحول الى برنامج حقيقي يأخذ في الاعتبار طبيعة هذه التحديات وأبعادها ومآلاتها ونتائجها الكارثية ، سيبقى شعاراً إذا لم تحميه التشريعات ويصونه القضاء ويدافع عنه أصحاب القرار وكافة المعنيين في وطننا العزيز ، سيبقى شعاراً إذا لم يمأسس ويمنهج ، وسيبقى شعاراً وحسب طالما أن هناك أيادٍ خبيثة لنبت شيطاني لها أجندتها الخارجية والتي نجزم على أنها بيننا وتدفع باتجاه تعميق الأزمة بين الدولة والشعب ....سيبقى مطلب الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي شعاراً إذا لم يتم وضع حد للفساد وهدر المال العام والعبث والتلاعب به، والذي تحول الى آفة اجتماعية مستحكمة حتى أصبح الفاسدون من القوة بحيث لم يعد يقدر على انتقادهم احد بل صار من ينتقدهم يتهم بأنه ضد الدولة أو احد أركانها ويتهم بموجب قوانين نافذة باغتيال الشخصية ويصبح هو المتهم بدلاً من أن يكون المتهم ، فهل يختار الصادقون المشفقون على الوطن ومقدراته والحريصون على مستقبله والحال كهذا أن يلوذوا بالصمت ؟ وكيف يصمتون على اكبر صفقات الفساد قضية أمنيه ، الفاست لينك، برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ، بيع ميناء العقبة ، وملفات أخرى من أهمها محاولة بيع حصة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان التي سبق وحذرت منها تحت القبة منذ ما يتجاوز ال 7 أشهر والتي أخذت خيوطها تتكشف رويداً رويداً ، غير أنه إزاء طرح القضايا والملفات لا نسمع من الحكومة سوى جعجعة ولم نرى طحناً.. وهذا يدفعنا الى سؤال واحد وهو " هل مراكز القوة أقوى من الحكومة"..
الحقيقة أن الحكومة وللأسف لم تترجم بتاتا ما كانت تتضمنه بياناتها وتعهداتها بتصفية مراكز القوى النافذة ذات المصلحة بتأييد حالة الفساد والخراب والتلاعب بالمال العام ، غير أن سيفها الحاد والذي تعهد دولته بإشهاره بقي في غمده ولم تسلطه على الفاسدين وبقيت العدالة التي وعدت بها الحكومة تراوح مكانها يتغنى بها الرئيس كلما دعت الضرورة الى ذلك والأدلة على عدم جدية الحكومة كثيرة. أهمها إغلاق ملف موارد دون أن نطلع على تفاصيله وتداعياته وآثاره على اقتصاد الدولة ، والدليل الثاني هو تحويل ملف فساد وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الى المحكمة دون ان يسند بوثائق كافية بحجة أن هناك وثائق كثيرة تم إتلافها مع التأكيد أن الملفات موجودة وأنه جرى التحقيق بها في أحد المجالس السابقة وبعد التحقيق كان التوجه للتوصية بأوانه إبطالها من قبل الأغلبية غير أن مراكز قوى تدخلت وضغطت باتجاه التعتيم بحجة أن هناك وفداً سيغادر الى الولايات المتحدة لبحث موضوع المنح الأمريكية وأن أي إدانة قد تؤثر سلباً على سير المفاوضات .
والملف الثالث هو ملف الفوسفات الذي أصبح بتنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة بحق الرئيس التنفيذي السابق لهذه الشركة مطلباً شعبياً وهذا يترتب عليه إعادة المحكوم الى المملكة ، ولكن لا حياة لمن تنادي فالحكومة ما زالت تراوغ رغم الشعارات التي ترفعها حول النزاهة والشفافية وليس هذا فحسب فقد استمر هذا المحكوم مع الشريك الاستراتيجي الذي شاركه في العبث في مقدراتنا وموجوداتنا في الهيمنة على هذه الشركة والى يومنا هذا رغم مناشدات متواصلة لدولة الرئيس بحل مجلس إدارة هذه الشركة بموجب القانون وتشكيل لجنة تشرف على هذه الشركة بموجب القانون أيضا لنضع حداً للاستنزاف والفساد المتواصل ووقف محاولات الرئيس التنفيذي السابق لإفلاس الشركة لإشعار الجميع بأهمية الانجازات التي تم تحقيقها في عهده غير أن دولة الرئيس برر عدم حل مجلس الإدارة بمخاوفه من أن يقوم الشريك الاستراتيجي باللجوء الى المحاكم البريطانية التي جزم بأنها ستحكم لصالح الشريك الاستراتيجي ،وللرئيس أقولها وبكل صراحة وأمانة أن أمانة المسؤولية تفرض على الحكومة أن تبادر هي وتلجأ الى القضاء البريطاني مع التأكيد ان وثائقنا التي أبرزناها في محاكمنا الوطنية والتي حكم بموجبها الرئيس التنفيذي هي كفيلة لإدانة الشريك الاستراتيجي بتهمة المشاركة في الفساد وهدر المال والعبث بمقدرات الشركة وموجوداتها مع التذكير أيضا بأن القضاء البريطاني قضاء ً عادلاً لا يمكن التشكيك فيه.
أما حول العدالة في تطبيق القوانين والتصدي للفساد فأكبر دليل على غيابها قضية شركة المستثمرون العرب وتعمير والانتقائية في التعامل مع إبطالها.
أما فيما يتعلق بموضوعنا فإن كتلة النهضة ترى بأن مشروع قانون الموازنة العامة والبيانات والجداول الواردة في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية فهي لم تخرج عن المألوف من مشاريع قوانين الموازنة في الأعوام الماضية ، فقد تبين من خلال القراءة المتأنية والعميقة لهما التالي:
أولاً:-
ان أرقام الموازنة لعام 2014 تبين بأن العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومات عبر الأعوام السابقة والتي كان الهدف منها خفض الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة الى الحد المقبول لم تؤثر على حجم الموازنة بالنقصان فالأرقام في تزايد ملحوظ على الرغم من تلك القرارات بل يكون ذلك بسبب هذه القرارات.
ثانيا:-
لم تظهر موازنة 2014 أي رقم يدل على أن سياسة الحكومة في الإنفاق في تحسن أو أن الوعي الانفاقي قد تحسن حيث أن موازنة 2014 لم تختلف عن الموازنات السابقة بغض النظر عن القرارات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة ، وتم الوعد من خلالها بأن هذه القرارات سوف تؤثر بشكل ايجابي على الموازنات في الأعوام القادمة.
ثالثا:-
لم يتجاوز النمو الاقتصادي المتوقع في عام 2014 نسبة 3.5% أي ارتفع النمو بنسبة 0.3% الأمر الذي سيؤدي الى ازدياد كل من الفقر والبطالة عام 2014 حيث أن نسبة النمو يجب أن ترتفع الى 1.5% على الأقل حيث يثبت أو ينخفض مستوى الفقر ومعدلات البطالة على حد سواء غير أن هذا النمو ان حصل فسيكون نتيجة زيادة الطلب الناجم عن ارتفاع حجم السكان بما يزيد عن 10% وذلك بسبب الأزمة السورية والتدفق البشري الى الأردن.
رابعاً:-
يجب أن لا تنسب الحكومة لذاتها معدلات نمو اقتصادي لأن زيادة عدد السكان ب 10% أو أكثر يؤدي الى رفع وتيرة النمو بسهولة لازدياد عدد السكان وكان من الممكن أن ينمو الاقتصاد بشكل أكبر مع اللاجئين لولا سياسات الحكومة القامعة للاستثمار والصناعة والإنتاج. واعتقد أننا لو استبعدنا أثر الزيادة السكانية لكانت نسبة النمو الحقيقية في 2013 سالبة. وهذا ما قد يحدث في عام 2014 . لذا يجب ألا نعتمد على رقم النمو المقدم من الحكومة بل نعتمد معدل النمو في دخل الفرد ( أي الناتج المحلي مقسوماً على عدد السكان الكلي).
خامساً:-
نلاحظ ارتفاعا في بند الإنفاق على المحروقات بما مقداره مليار دينار تقريباً على الرغم من رفع الدعم عن المحروقات ، فكما تبين موازنة 2014 سوف يرتفع الإنفاق من 7.1 مليار في عام 2013 الى 8.09 مليار دينار أردني في عام 2014. أي ان إزالة الدعم لم تقلل 500 مليون كما ادعت الحكومة عند رفع الدعم. وهذا يتطلب إجابة من الحكومة الموقرة . وفي نفس السياق أحب ان اذكر ان الشعب ليس هو من فاوض واتفق مع شركات إنتاج الطاقة في عام 2007-2008 والتزم بتزويد الشركات المنتجة للطاقة بالغاز المصري أو في حال انقطاع الأول بالغاز المستورد أو النفط لإنتاج الطاقة دون مقابل وليتحمل الشعب مخاطر مثل هذه الاتفاقيات وانكشاف الاقتصاد لتقلبات سعر النفط وكلفته.
سادسا:-
تحمل الأردنيون أيضا كلفة عدم تحرير قطاع النفط ، وتبعات خذلانهم من قبل السلطة التنفيذية في القيام بمهامها خاصة بعد انتهاء واحتكار المصفاة عام 2006 ليستمروا في دفع كلفة اللاكفاءة في الإنتاج ورغم ارتفاع الأسعار عليهم فسيتحملون كلفة لاكفاءة أكبر الناجمة عن اللامبالاة لتحسين مستوى معيشة المواطن .
سابعاً:-
لا يمكن الاستمرار في الإنفاق التوسعي في مجال النفقات التشغيلية فعلى الرغم من تخفيض الدعم الحكومي إلا ان حجم الموازنة أصبح اكبر في العام 2014 ، وهنا ننبه الى أن هذه النفقات هي التزامات سنوية تتنامى مع التضخم وغيره وتعتبر التزامات على مر السنين وليس لعام واحد فقط، وهنا يجب أن نسأل هل هذه الحكومة حكومة لا ترحل المشاكل؟
ثامناً:-
عدم ضم موازنات المؤسسات المستقلة الى الموازنة العامة كما كانت قد التزمت الحكومات السابقة حيث أن المؤسسات المستقلة والحكومة تمتلك موازنة خاصة ستبلغ الموازنة العامة 8.3 مليار في ما تنفق المؤسسات المستقلة مليار و ثمنمائة دينار.
تاسعاً:-
لم تتأثر المؤسسات المستقلة في المطالبات بخفض الإنفاق عليها حسب أرقام موازنة عام 2014 على الرغم من المطالبات الشعبية بإعادة هيكلتها والتزام الحكومة بذلك ووجود دراسات لديها تمكنها من ذلك . غير أن كل ما قامت الحكومة به إعادة هيكلة بعض المؤسسات قليلة الإنفاق وأبقت على المؤسسات الكثيرة الإنفاق واخص بالذكر مؤسسة هيئة الطاقة النووية التي استنزفت الكثير من أموال هذا الشعب.
وللعلم فقد ارتفعت نفقات هذه المؤسسات من 1.7 مليار عام 2013 الى مليار وثمنمائة وتسع وعشرون مليوناً عام 2014 أي بزيادة مقدارها 115 مليون دينار تقريبا .
عاشراً:-
لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لخفض الديون المترتبة على الأردن في موازنة عام 2014 ( والتي ترتبت على الأردن لسد العجوزات الناجمة على التوسع في الإنفاق) حيث أنه من المتوقع ان تصل الديون الى 23 مليار دينار تقريباً نهاية عام 2014 وفي حال عدم نمو الاقتصاد الأمر الذي قد يحدث بسهولة نتيجة للسياسات التقشفية المزعومة والتي تترجم الى رفع للضرائب والرسوم على المواطنين فقط دون التقليل من نفقات الدولة فإن النسبة ستتجاوز 55% من الناتج المحلي.
أمام هذه التحديات وتداعياتها وإفرازاتها وأثارها على الأردن وعلى أمننا الوطني والاجتماعي وانطلاقا من حرصنا بان تكون السياسات مسخرة لدعم حياة المواطنين والعائلة الأردنية والمجتمع الأردني فان الحكومة مطالبة بانتهاج سياسات اقتصادية جديدة تخرجنا من النفق المظلم الذي أوصلتنا إليه السياسات الظالمة لفريق الليبراليين الجدد وذلك من خلال اعتماد سياسات اقتصادية وطنية تراعي الاعتبارات الاجتماعية وهذا يعني تبني سياسات إصلاحية حقيقية تتمثل بالتالي:
1. استرداد المال المنهوب
2. تفعيل دور القطاع الخاص دون إلغاء دور القطاع العام في عملية التنمية واستمرار القطاع الرسمي في المشاركة في تحمل المسؤوليات الوطنية.
3. وقف الخصخصة ووضع نهاية لسيطرة الشريك الاستراتيجي الأجنبي على الشركات الإستراتيجية.
تابعو الأردن 24 على 
